توسعه مبادلات تجاری در دستور کار ایران و افغانستان
رییس کل گمرک گفت: تسهیل تجارت، تبادل اطلاعات گمرکی، حل مشکلات مرزی و توسعه ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان قرار گرفته است. «مهدی میراشرفی» در گفت‌وگوی ویدیو کنفرانسی با رییس عمومی گمرکات جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید بر تسهیل تجارت، تبادل اطلاعات گمرکی، حل مشکلات مرزی و توسعه ترانزیت، تصریح کرد: با توجه به اراده دو کشور بر همکاری‌های راهبردی و در راستای تصمیمات هیات‌های عالیرتبه، مقررشد تا سند جامع راهبردی اقتصادی تنظیم شود. وی با اشاره به فعال‌سازی آزمایشی کریدور ترانزیتی سه جانبه ایران، افغانستان و ازبکستان و کریدور چهار جانبه کتای، خاطرنشان کرد: این روند نشان‌دهنده عزم جدی گمرک ایران به ارایه تسهیلات برای سهولت در ترانزیت از مسیر افغانستان و اتصال کشورهای آسیای میانه به آب‌های بین‌المللی از جمله بنادر خلیج فارس و دریای عمان (چابهار) است.
به گفته میراشرفی، با استقبال رییس عمومی گمرک افغانستان برای اجرای حمل و نقل ترکیبی و تیرالکترونیک مقرر شد موضوع به صورت جدی پیگیری شود. وی با اشاره به اینکه بندر چابهار یکی از موضوعات مورد مذاکره بود، اظهار داشت: بندر چابهار برای افغانستان، بندری مهم و حیاتی در حوزه ترانزیت کالا از مسیر ایران است و بر همین اساس، کاهش هزینه ویزا و عوارض ترانزیتی و تجدیدنظر در جرایم تخلف اداری در مسیر ترانزیتی کشور ایران از مطالبات طرف افغان بود. به گفته میراشرفی، در خصوص نحوه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرکات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مقرر شد هماهنگی‌های لازم فنی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی بین دو کشور بررسی شود.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: موضوع مساحت زمین اختلافی بین گمرک دوغارون خراسان رضوی و اسلام قلعه افغانستان و آسفالت آن‌که یک شرکت ایرانی هزینه ساخت آن را متعهد شده و نقشه اجرای آن نیز از مجاری دیپلماتیک به طرف افغانی داده شده است نیز از سوی گمرک ایران مطرح شد که رییس عمومی گمرکات افغانستان قول مساعدت برای پیگیری موضوع از مقامات دولت مرکزی این کشور را اعلام کرد. وی افزود: با توجه به کمبود باسکول و ایکس ری کامیونی در گمرک اسلام قلعه افغانستان، رییس عمومی گمرکات افغانستان از فراهم شدن مقدمات لازم برای استقرار این دستگاه‌ها و تجهیز گمرکات رسمی مشترک خبر داد. میراشرفی تصریح کرد: پیشنهاد افزایش گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور را برای تسریع مبادلات تجاری به ویژه بازگشایی بازارچه یزدان در خراسان جنوبی و تبدیل آن به گمرک رسمی، به طرف افغان ارایه شد که رییس عمومی گمرکات افغانستان نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و استقرار گمرک طرف مقابل در مرز یزدان را منوط به حصول توافق دانست که بر اساس سیاست‌های دولت مرکزی افغانستان خواهد بود.
قاچاق حدود ۲ میلیارد دلاری قطعات خودرو
ایرنا| دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: بررسی‌های مشترک این انجمن با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از قاچاق نزدیک به دو میلیارد دلاری قطعات خودرو به کشور در سال ۹۸ است. آرش محبی‌نژاد افزود: این آمار در مقایسه با متوسط سال‌های گذشته که حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.
وی تاکیدکرد: صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است. این مقام صنفی، به نیاز ارزی سالانه حدود چهار میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: با استمرار فعالیت‌ها در حوزه تعمیق داخلی‌سازی قطعات، این نیاز ارزی هر روز در حال کاهش است.
وی بیان‌داشت: گرچه بانک مرکزی از کانال‌هایی همچون ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتری به تامین بخشی از ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پرداخته، اما تزریق اندک ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان سبب شده تا تولید به اندازه کفایت در کشور انجام نشود و همچنین با انباشت کالا در گمرکات مواجه باشیم. محبی‌نژاد، یکی از مشکلات فراروی واردکنندگان قطعات خودرو و مواد اولیه تولید را ممکن نبودن واردات قطعه و مواد اولیه به‌ویژه از کشورهایی که به‌طور مستقیم ما را تحریم کرده و امکان تبادل ارز تهاتری یا ارز حاصل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان کرد. وی گفت: در عین حال تشدید اقدامات قهری در برخورد با قاچاقچیان و کنترل مرزها و مبادی رسمی واردات انتظار می‌رود.
محبی نژاد یادآورشد: نظام توزیع و نظارت کیفی بر قطعات در بازار نیز اقدامات کافی نبوده، به‌طوری که با کاهش قدرت خرید مردم از قطعات ارزان‌تر بی‌کیفیت موجود استفاده می‌کنند.
وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: استفاده از قطعه قاچاق در خودروها که به‌طور عمده قطعات هندی و چینی است، در صورت معیوب بودن قابل ردگیری نیست، این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر، قادر به شناسایی قطعات اصلی از بی‌کیفیت هستند. محبی‌نژاد، خواسته این انجمن و فعالان و تولیدکنندگان قطعه‌سازی را اجازه واردات یک میلیارد دلاری بدون ذکر منشأ برای کاهش مشکلات و تحقق «جهش تولید» عنوان کرد و ادامه‌داد: این رقم، نیمی از آمار قاچاق در این حوزه را تشکیل می‌دهد.
