تعادل - گروه تجارت|
بنابر تصمیم دولت، مردادماه سال جاری، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت مسوول مستقیم صدور کارت‌های بازرگانی جدید را عهده‌دار شدند. موضوعی که به مناقشه دیگری بین بخش خصوصی و متولیان تجاری تبدیل شد. فعالان اقتصادی از کند شدن روند صدور کارت بازرگانی ابراز گلایه کرده و برخی از صادرکنندگان هم با انتقاد از رویه دولت اعلام کردند عملا از ابتدای مرداد صدور کارت‌های بازرگانی جدید کند شده یا متوقف شده است. در همین حال اتاق بازرگانی در اطلاعیه‌ای، این مساله را متوجه سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت دانست و خواستار پاسخگویی شد. در مقابل سازمان توسعه تجارت هم دلیل کند شدن صدور کارت‌های بازرگانی جدید را، احراز هویت فعالان اقتصادی و افزایش اطمینان خاطر از روند صادرات غیر نفتی عنوان کرد. در همین حال مدیر پروژه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در اظهاراتی تازه عنوان کرده که نقص‌های سامانه اتاق بازرگانی در سامانه جدید وجود ندارد و رفع شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی می‌گویند که هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و روند صدور کارت‌های بازرگانی عملا تعطیل شده است. در این رابطه رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل» به ارایه توضیحاتی در این زمینه پرداخته است. اظهارات جمشید نفر مبتنی بر این است که مراجع تصمیم‌گیر و مداخله‌گر در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی و امر تجارت، از جمله وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به جای فرافکنی و مقصر دانستن بخش خصوصی، باید مجاری تخلف را شناسایی کنند و برای برطرف کردن این نواقص باهم همکاری کنند. این فعال اقصادی، معتقد است کع مقصر دانستن بش خصوصی در این زمینه، نشانه فرار رو به جلوی متولیان امر است.
تغییر رویه صدور کارت‌های بازرگانی
در پی بازگشت تحریم‌ها وتاکید بر بازگشت ارزهای صادراتی، صدور کارت‌های بازرگانی به محل مناقشه بین دولت و بخش خصوصی تبدیل شد. فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی تا قبل از تصمیم جدید متولیان تجارت کشور، یعنی مردادماه امسال با همکاری مشترک اتاق بازرگانی و دولت انجام می‌شد. یعنی فعالان اقتصادی مدارک خود را ابتدا برای تایید به دولت ارایه می‌کردند و پس از آن با تایید اتاق بازرگانی، این کارت‌ها از سوی پارلمان بخش خصوصی صادر می‌شد.اما طی یکی دو سال اخیر به دلیل حواشی ایجاد شده در مورد کارت‌های اجاره‌ای یک‌بار مصرف و ظهور صادرکنندگان بدون اهلیت و عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، انتقادات به صدور کارت‌های بازرگانی بالا گرفت و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت که صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت صورت بگیرد. البته اتاق همواره بر این نکته تاکید می‌کرد که در ماجرای صدور کارت این تنها اتاق نیست که به درخواست‌کنندگان کارت بازرگانی تاییدیه می‌دهد، بلکه دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صمت در این نیز مسوول هستند. با همه اینها تصمیم بر این شد تا از اول مردادماه امسال، سامانه جامع تجارت مسوول صدور کارت‌های بازرگانی شود و به این ترتیب دولت محوریت صدور کارت‌های جدید را در اختیار گرفت.
اما عدم توانایی ونبود زیرساخت‌های لازم برای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت صدای فعالان اقتصادی را درآورد. به‌طوری‌که در همان ابتدای امر مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران و پس از آن تعدادی دیگر از صادرکنندگان به انتقاد از رویه دولت پرداخته و اعلام کردند عملا از ابتدای مرداد صدور کارت‌های بازرگانی جدید کند شده یا متوقف شده است.
چندی پس از این انتقادات بود که اتاق تهران چهارم شهریور ماه ۹۹ اطلاعیه‌ای صادر کرد و سازمان توسعه تجارت را ملزم به پاسخگویی در این زمینه دانست. در این اطلاعیه آمده بود: «پیرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغییر رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی از ابتدای مرداد ماه جاری روند صدور کارت بازرگانی و از نیمه مرداد ماه روند تمدید کارت بازرگانی، مسیری جدید در پیش گرفته و از طریق سامانه جامع تجارت، زیرنظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌گیرد. این در حالی است که آماده نبودن بسترهای لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی چون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و همچنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذیربط شده، و انتقادات و گلایه‌های بسیار فعالان اقتصادی را در پی داشته است.» یک روز پس از انتشار این اطلاعیه، سازمان توسعه تجارت که مخاطب اصلی اطلاعیه بود، به اظهارات اتاق، واکنشی رسمی نشان داد و با انتشار اطلاعیه‌ای جدید، دلیل کند شدن صدور کارت‌های بازرگانی جدید را، احراز هویت فعالان اقتصادی و افزایش اطمینان خاطر از روند صادرات غیر نفتی دانست.
در همن حال، مدیر پروژه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخته است. «مهدی فسنقری» در گفت‌وگوی خود با «ایلنا»، یکی از دلایل این تغییر فرآیند را اینگونه عنوان کرد که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده و گفته است که پنجره واحد تجاری کشور، سامانه جامع تجارت است. به همین دلیل کلیه فرآیند‌های مرتبط با کارت بازرگانی از جمله صدور، تمدید، ابطال و تعلیق همه باید ذیل پنجره واحد سامانه جامع تجارت برای بازرگان انجام شود، تا جابه‌جایی بین درگاه‌های مختلف را نداشته باشد و کل فرآیند را به صورت واحد انجام دهد.اما در مورد اینکه چرا تشکیل پرونده برای صدور کارت از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سامانه جامع تجارت انتقال داده، اینگونه توضیح داد: فرآیند تایید کارت بازرگانی تا پیش از این در سامانه اتاق بازرگانی صورت می‌گرفت و کارشناس اتاق و سازمان صمت آن را در سامانه اتاق بازرگانی بررسی و تایید می‌کردند، اما طبق ضوابط دولت الکترونیک هر سازمانی تاییدی را انجام می‌دهد باید به وسیله سامانه خود انجام دهد تا از این طریق پاسخگویی هم وجود داشته باشد. به گفته این مقام مسوول، سامانه اعتبارسنجی یکی از زیر سامانه‌های، سامانه جامع تجارت است که متضمن فرآیند‌های کارت بازرگانی نظیر صدور، تمدید و ابطال است که متقاضی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند و کارشناسان سازمان صمت که تاکنون درخواست متقاضی را در اتاق چک می‌کردند، حالا در سامانه وزارت صنعت که سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری است بررسی را انجام می‌دهند و در نهایت تایید یا رد می‌کنند. چرایی این جابه‌جایی به همین مساله مربوط می‌شود. بنابراین چیزی که قانون گفته را انجام داده‌ایم و اجرایی شده است.
نقص‌ها برطرف شده
فسنقری با تاکید بر اینکه نقص‌های سامانه اتاق بازرگانی در سامانه جدید وجود ندارد، عنوان کرده که سامانه اتاق بازرگانی نزدیک به ۱۰ سال است که فعالیت دارد و در زمان خود کار بزرگی انجام شده، اما چند مساله وجود داشت که ما در این سامانه آن مشکلات را رفع کردیم. بنابه توضیحات او، ما در سامانه اعتبارسنجی علاوه بر اجرای قانون به دنبال تسهیل برای متقاضی و بازرگانان هم هستیم. مثلا؛ فرم «دال» تا پیش از این وجود داشت که متقاضی باید از سامانه اتاق بازرگانی این فرم را پرینت و به دفترخانه مراجعه کرده و تعهد می‌داده است. اما اکنون در سامانه جامع تجارت به صورت الکترونیکی به آن پرداخته‌ایم. مورد دیگر به گفته فسنقری، مراجعه متقاضی به بانک برای پر کردن فرم «الف» بوده که نشان‌دهنده آن بود که متقاضی دارای حساب جاری است و چک برگشتی هم ندارد. اما در سامانه فعلی فرم «الف» حذف شده و حساب جاری و چک برگشتی به صورت آنلاین با شماره ملی یا شناسه ملی متقاضی استعلام می‌شود.او همچنین با بیان اینکه با حذف مراجعه حضوری دقت کار نیز بالا رفته است، گفت: مورد دیگری که وجود دارد بحث سوء پیشینه است که آن هم به صورت الکترونیکی شده و به صورت آنلاین استعلام می‌کنیم که تا پیش از این متقاضی باید به صورت حضوری برای دریافت سوء پیشینه اقدام می‌کرد و فرآیند زمانبری هم بود. بحث سوء پیشینه نیز بهبودهایی در دیتاهای آن اتفاق افتاده است که این فرآیند را بهتر خواهد کرد.
فسنقری در ادامه توضیح می‌دهد که بحث مدرک تحصیلی تا پیش از این، افراد باید درخواست تاییدیه تحصیلی می‌دادند و به صورت فیزیکی بوده است. اما اکنون به صورت مستقیم از دانشگاه آزاد، وزارت علوم، وزارت بهداشت وآموزش وپرورش هر کدام به صورت جداگانه استعلام می‌شود. همچنین این نکته را نباید از یاد برد که ما با وجود این سامانه دیگر تشکیل پرونده به صورت فیزیکی نداریم تمام استعلام‌ها به صورت آنلاین و برخط انجام می‌شود.به گفته این مقام مسوول، از نظام وظیفه هم به همین شکل استعلام دریافت می‌شود و حتی بحث تطابق مدیرعامل که ما بدانیم شخصی که معرفی می‌شود آیا واقعا مدیرعامل این شرکت که کارت بازرگانی دارد، است یا خیر؟! زیرا همین موضوع مسوولیت ایجاد می‌کند در نتیجه برای شخص مدیرعامل کارت بازرگانی و روی کارت بازرگانی نیز نام مدیرعامل قید می‌شود. همچنین در پاره‌ای از موارد، افراد در روزنامه‌های آگهی می‌دهند و به دلیل عدم استعلام از تغییرات احتمالی بی‌خبر می‌ماندند و این موضوع مورد بررسی قرار نمی‌گرفته است. اکنون برای نخستین‌بار تطابق مدیرعامل اتفاق افتاده است و در لحظه چک می‌شود که شخص متقاضی مدیرعامل است یا خیر. او تاکید می‌کندکه تمام استعلام‌ها به صورت سیستمی و آنلاین است و در عین اینکه قانون را اجرا کرده‌ایم به دنبال این بوده‌ایم و هستیم که زمان فرآیند و دریافت را کاهش دهیم هم اینکه متقاضی نیاز نباشد به مراکز متعددی مراجعه کند و هم اقدامات نیز به صورت یکپارچه زیرنظر یک سامانه و به صورت آنلاین استعلام می‌شود که منجر به افزایش دقت و سرعت نیز شده است. فسنقری در پایان گفته است که در فرآیند‌های مرتبط با صدور یا تمدید کارت بازرگانی سامانه جامع پشتیبانی فعال دارد و پاسخگو است هرچند در سامانه ویدئوی آموزشی و فایل‌های پی دی اف موجود است، در کنار اینها پشتیبانی نیز وجود دارد.
اشکال کار کجاست؟
البته این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بعضا برخی از اعضای اتاق بازرگانی همچنان به کند شدن فرآیند صدور وتمدید کارت‌های بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت انتقاد دارند. جمشید نفر رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی می‌گوید: کارت بازرگانی یک قانون مصوب مجلس است که برای هر کسی که می‌خواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر می‌شود. بنابراین پس اتاق بازرگانی بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ شده را بررسی کرده و موظف بوده که کارت بازرگانی را صادر کند.امابه گفته این فعال اقتصادی برای جلوگیری از قاچاق و کنترل امر صادرات و واردات توسط دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی باید نظارت صحیحی صورت می‌گرفته است که این وظیفه وزارت صنعت و معدن بوده است. به عبارتی این وزارت صمت است که ناظر بوده و باید تاییدیه آخر را انجام می‌داده و تمام مراحل را رصدیابی می‌کرده است.
«نفر» می‌گوید: حال برخی تخلفاتی که در زمینه عدم بازگشت ارز صادراتی رخ داده را به شیوه صدور کارت‌های بازرگانی از سوی اتاق نسبت می‌دهند، و درواقع با این کار می‌خواهند از خود سلب مسوولیت کرده و همه تقصیرها را گردن بخش خصوصی بیندازند. این در حالی است که به گفته این فعال اقتصادی، اتاق قدرت نظارتی کافی برخوردار نبوده که بخواهد با متخلفین در این زمینه برخورد کند. برهمین اساس، مراجع تصمیم‌گیر و مداخله‌گر در این فرآیند، از جمله سازمان توسعه تجارت به جای فرافکنی و مقصر دانستن بخش خصوصی، باید مجاری تخلف را شناسایی کنند و برای برطرف کردن این نواقص باهم همکاری کنند.این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: هر واردکننده وصادرکننده‌ای که از کارت بازرگانی استفاده می‌کند، تمام اطلاعات او در سامانه‌های متعدد گمرکی، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی و... ثبت می‌شود، به‌هیچ‌وجه ممکن نیست اطلاعات فرد در این سامانه‌ها ثبت نشود، مگر اینکه این اطلاعات در گمرک ثبت‌نشده باشد و این‌یک تخلف محرز است و ارتباطی به اتاق‌های بازرگانی ندارد.
فرار رو به جلوی متولیان تجاری
نفر با بیان اینکه مقصر دانستن بش خصوصی فرار رو به جلوی متولیان امر است، می‌گوید: اگر تخلفی از سوی دارندگان کارت‌های بازرگانی صورت گرفته همه نهادهای مسوول مثل گمرک، سازمانی که ثبت سفارش انجام می‌دهد یا حتی سازمان امور مالیاتی می‌توانستند موارد تخلف را شناسایی و ردیابی کنند، اگر این کار را نکردند، نباید انگشت اتهام‌شان را به سمت اتاق بگیرند، چراکه این سازمان تمامی اطلاعات مربوط به صادرات و واردات این افراد را در اختیار دارند. رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه می‌گوید: البته اینکه حاکمیت تصمیم گرفته که متولی صدور تمدید کارت‌های بازرگانی سازمان توسعه تجارت باشد، اتفاق خوبی است؛ چراکه پس از این اگر تخلف یاخطای در این زمینه رخ دهد، دیگر نمی‌توان اتاق را متهم به کم کاری یا تخلف کرد. این درحالی است که در شرایط کنونی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت همواره سعی بر این داشتند با رفع مسوولیت، اتاق را مقصر تمامی مشکلات جلوه دهند. او در ادامه می‌گوید: هرچند متولیان سازمان توسعه تجارت بارها تکرار می‌کنند که درحال رفع نواقص مربوط به زیرساخت‌های صدور کارت بازرگانی هستند، اما براساس گزارش‌هایی که از استان‌های کشور دریافت می‌کنیم، روند صدور کارت‌های بازرگانی عملا تعطیل است و هیچ اتفاق خاصی تا به حال رخ نداده است.
