جزییات پرداخت تسهیلات تولید
شاتا |طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال تاکنون 11 هزار و 830 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات تبصره 18 به متقاضیان پرداخت شده است. براساس داده‌های این معاونت، منابع تفاهم نامه برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از محل اعتبارات تبصره 18 تا 31 تیرماه امسال 201 هزار و 299 میلیارد ریال و منابع ایجاد شده نیز 110 هزار و 400 میلیارد ریال بوده که در این مدت بانک‌های صنعت و معدن، آینده، توسعه تعاون، تجارت و ملی به ترتیب بیشترین تسهیلات پرداختی را داشته‌اند. بنا بر این گزارش، مجموع تسهیلات پرداختی به متقاضیان در سال گذشته 40 هزار و 912 میلیارد ریال برای 736 فقره و امسال تاکنون 11 هزار و 830 میلیارد ریال برای 187 فقره بوده است که در مجموع به 923 فقره 52 هزار و 742 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. درصد پرداخت این تسهیلات نیز به صورت 15 درصد سرمایه ثابت و 85 درصد سرمایه در گردش و مانده منابع ایجاد شده نیز 57 هزار و 658 میلیارد ریال است. در خصوص عملکرد بانک‌ها نیز بانک صنعت و معدن با پرداخت 30 هزار و 695 میلیارد ریال با درصد پرداخت 76.66 درصد در رتبه اول قرار دارد، بانک آینده با پرداخت 4 هزار و 819 میلیارد ریال با درصد پرداخت 58 درصد در رتبه دوم و بانک توسعه تعاون نیز با پرداخت 6 هزار و 326 میلیارد ریال و درصد پرداخت 46 میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارد. بانک‌های تجارت و ملی نیز با پرداخت 3 هزار و 399 میلیارد ریال و 3 هزار و 256 میلیارد ریال به ترتیب با 41 و 23 درصد پرداختی در رتبه‌های چهارم و پنجم هستند. بنابراین گزارش استان‌های تهران، اصفهان، البرز، مرکزی، آذربایجان شرقی و سمنان با مجموع پرداخت ۲۱ هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات به ۶ استان برتر در این بخش بوده‌اند و همچنین استان‌های ایلام، اردبیل، خراسان جنوبی، سمنان، البرز و مرکزی به عنوان ۶ استان برتر در جذب منابع معرفی شدند.
نیاز 400 میلیون دلاری برای ترخیص قطعات خودرو
فارس | دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای ترخیص قطعات خودرو از گمرک حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود، گفت: ایمیدرو به قطعه‌سازان پیشنهاد کرده که صادرات مواد معدنی انجام دهند اما ما با این موضوع مخالف هستیم. مازیار بیگلو در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر اختصاص ارز نیمایی بابت ترخیص قطعات خودرو از گمرک با بیان اینکه قرار بود ترخیص قطعات بدون انتقال ارز صورت گیرد، اظهار داشت: بنا بود ترخیص قطعات موجود در گمرک بدون انتقال ارز برای محموله‌هایی که ثبت انبار آنها قبل از 20 تیر امسال باشد، صورت گیرد که هنوز عملی نشده است.وی ادامه داد: اطلاعات لازم در این مورد را از قطعه‌سازان دریافت کرده‌اند ولی فعلاً اقدامی برای ترخیص قطعات از گمرک از این محل صورت نگرفته است. انجمن قطعه‌سازان با اشاره به جلسه قطعه‌سازان با مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، گفت: در یکی از این جلسات، ایمیدرو موافقت کرده که از محل صادرات مواد معدنی به خودروسازان ارز تخصیص دهد. ظاهراً قرار است این تخصیص از محل ارز نیما صورت گیرد ولی این مساله نیز در حد وعده باقی مانده و عملیاتی نشده است. وی گفت: از این وعده‌ها زیاد شنیده‌ایم ولی شاید 10 درصد آن هم محقق نشده باشد. بیگلو در مورد برآورد صورت گرفته از ارز مورد نیاز برای ترخیص قطعات خودرو از گمرک نیز گفت: طبق برآورد ما 370 تا 400 میلیون دلار برای این منظور لازم است که البته این میزان ارز از ابتدای سال تا 20 تیرماه برآورد شده است وگرنه ماهانه حدود 150 میلیون دلار ارز برای واردات قطعات نیاز داریم. وی داد: در جلسه قطعه‌سازان با مدیران سازمان توسعه معادن، مسوولان این سازمان پیشنهاد کردند که قطعه‌سازان صادرات محصولات معدنی از جمله مس، فولاد، آلومینیوم و سیمان را انجام دهند و از ارز حاصل از آن برای واردات قطعات استفاده کنند که ما با این موضوع مخالف هستیم. بیگلو توضیح داد: ین اقدام مشکل حقوقی به همراه دارد و مشمول قانون پولشویی می‌شود. در عین حال، قابل قبول نیست که قطعه‌سازان به دنبال فروش مواد معدنی باشند.. وی افزود: ایمیدرو و سایر شرکت‌های صادرکننده مواد معدنی با سابقه بالا و اشراف بر بازارهای صادراتی، باید خودشان این کار را انجام دهند. در عین حال انجام صادرات مواد معدنی توسط قطعه‌سازان باعث آسیب‌دیدن بازارهای صادراتی این محصولات خواهد شد. وی تصریح کرد: ممکن است خودروسازان بتوانند با استفاده از دفاتری که در خارج از کشور دارند این کار را انجام دهند و ارز مورد نیازشان را تأمین کنند ولی ما با صادرات مواد معدنی توسط قطعه‌سازان مخالف هستیم و این کار اشتباه خواهد بود.
تکذیب خروج محصولات فولادی از بورس کالا
طهمورث جوانبخت معاون فروش شرکت فولادمبارکه دستور خروج فروش محصولات فولاد از بورس کالا را تکذیب کرد. به گزارش خبرنگار فولاد، طهمورث جوانبخت معاون فروش شرکت فولادمبارکه دستور خروج فروش محصولات فولاد از بورس کالا را تکذیب کرد و اظهار داشت: تا این لحظه هیچ دستوری مبنی بر خروج از بورس کالا ابلاغ نشده و چنین بحثی مطرح نبوده است. وی افزود: تعیین نرخ فولاد در بازار سرمایه براساس عرضه و تقاضا، معاملات این محصول را شفاف و جلوی رانت موجود در بازار را گرفته است؛ بنابراین خروج محصولات از بورس کالا و برگشت به تعیین نرخ دستوری، نه منطقی است و نه مورد تایید نهادهای ذی‌ربط و نه شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد می‌باشد.
