حمید مقیمی رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: «همان‌گونه که مستحضرید تصیمات خلق‌الساعه و غیرمنطقی برخی از مدیران دولتی، فعالین اقتصادی را جدا از تحریم خارجی عملاً با تحریم داخلی مواجه کرده است.
از سویی به علت بی‌تدبیری دولت میلیاردها تومان کالا و مواد اولیه که قبل از تحریم‌های ظالمانه طی مراحل قانونی ثبت سفارش و بدون استفاده از ارز دولتی بر روال معمول مبادلات اقتصادی آن زمان وارد گمرکات کشور شده در حال نابودی است و از سوی دیگر رسوب کالاها و مواد اولیه خود عملاً ورشکستگی و بیکاری هزاران نفر، افزایش سرسام آور قیمت‌ها و رونق کالای قاچاق را در پی داشته است. متأسفانه به‌رغم شعار و وعده‌های همکاری دولت با فعالان بخش خصوصی کماکان به علت سلایق و عملکرد متعارض مدیران دولتی به ویژه بانک مرکزی (همان‌گونه که جناب آقای سلیمی عضو هیات رییسه مجلس به درستی به آن اشاره فرمودند) مجدداً شاهد ناهماهنگی و سیاست‌های متناقض و مخرب کارگزاران دولتی هستیم.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اخیراً وزارت صمت طی بخشنامه‌ای واردات محصولات ردیف 27 گروه اولویت 2 ارزی را ممنوع اعلام کرده است. به رغم آنکه دفتر مقررات صادرات و واردات اذعان داشته که این ممنوعیت شامل حال محموله‌هایی که پیش از این ثبت سفارش شده نمی‌شود، اما در عملکردی متناقض ترخیص این کالاها را به تأیید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی منوط کرده است. این در حالی است که برخی از این کالاهای وارداتی قبل از مقررات ارزی جدید و بدون ارز بری دولتی و برخی نیز مطابق مقررات زمان واردات، بر اساس واردات در برابر صادرات انجام شده است و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات بدون هیچ منع قانونی تأمین کرده‌اند.» رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران در ادامه آورده است: «در حالی که بانک مرکزی با چشمانی بسته نظاره‌گر واقعیت‌های جاری ارزی کشور است به عنوان مثال خروج میلیاردها دلاری که هر سال برای خرید املاک و مستغلات از کشور خارج می‌شود را نادیده می‌گیرد همچنین برای فرار از مسوولیت و فرافکنی ناتوانی این بانک در تنظیم قیمت ارز در بازار به ظاهر با چشمانی تیزبین برای فشار به بازرگانان قانونی و شناسنامه دار از تأیید مدارک چند ده هزار دلاری پرهیز می‌کند.
متأسفانه سیاست‌گذاران ارزی کشور در وزارت صمت و بانک مرکزی، به جای تلاش در جهت بهبود مستمر محیط کسب و کار، تخریب مستمر محیط کسب و کار و شلیک مسلسل وار بخشنامه‌های ابهام و مشکل زا به سمت بخش خصوصی را الگوی کاری خود قرار داده‌اند و در این مسیر، نابودی سرمایه‌های مردمی، ورشکستگی و افزایش بیکاری و بالا رفتن قیمت‌ها و قاچاق کالا را به هیچ می‌انگارند.» در ادامه این نامه آمده است: «تصوری که مسوولان بانک مرکزی از پنجره واحد تجاری دارند، یک سایت اینترنتی است که همه‌چیز پشت آن قفل شده باشد و به این بهانه پاسخگوی فعالان اقتصادی نباشند. فعالان اقتصادی نه تنها از تصمیم‌های سلیقه‌ای مسوولان بانک آسیب می‌بینند، بلکه به کرامت آنها نیز بی‌اعتنایی شده و اگر بازرسان خود را به ورودی ساختمان این بانک بفرستید، مشاهده خواهند کرد که مدیران شرکت‌ها باید ساعت‌ها در خیابان میرداماد منتظر بمانند تا شاید یکی از کارشناسان بانک، به تلفن داخلی خود پاسخ دهد. اگر هدف بانک مرکزی از این قبیل رفتارها مدیریت بازار ارز است، ترخیص کالاهایی که ارز آنها پیش از این توسط واردکنندگان تأمین شده است، چه ایرادی دارد؟ اگر بانک مرکزی از وظایف ذاتی خود که برقراری ارتباطات بین بانکی است عاجز مانده است، آیا باید خلاقیت‌های بخش خصوصی را هم سرکوب کنند تا مسیرهای مویرگی تجارت نیز مسدود شود؟»
