تعادل | گروه صنعت |
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: ۲۵ قلم کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد که در سال جاری سهمیه ارزی وزارتخانه‌ها برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و توسط سامانه جامع تجارت مورد نظارت قرار می‌گیرد. براساس اظهارات سرپرست معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، ارز کالاهایی مانند «برنج، چای، کره و گوشت» از گروه یک به گروه دو کالایی منتقل شده است که به تبع آن تأمین ارز آنها باید از محل ارز نیما تأمین شود. از این رو، براساس نوسانات نرخ ارز نیمایی ممکن است نوسانات در نرخ آنها ایجاد شود، اما وزارت صمت بازار را به دقت رصد و اجازه گرانفروشی را نخواهد داد. البته تامین ارز نهادهای دامی از جمله «کنجاله سویا، جو دامی و ذرت دامی در کنار دانه‌های روغنی» هنوز همان ارز 4200 تومانی است.
شیوه جدید قیمت‌گذاری کالا
سرپرست معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، دیروز در نشست خبری که در وزارت صمت برگزار شد گفت: کار گروه تنظیم بازار از ۱۴ دستگاه تشکیل شده و پایش و رصد مستمر کالاهای مورد نیاز از سوی کار گروه‌های تخصصی انجام می‌شود. محمدرضا کلامی با تاکید بر اینکه عرضه کالاهای اساسی در دوران شیوع ویروس کرونا بسیار خوب انجام شد بیان کرد: لذا با تامین حداکثری کالاها نوسانات جدی نداشتیم. کلامی اظهار داشت: از نظر تامین ذخایر استراتژیک وضعیت بسیار مناسب است و از ارز صادراتی برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دقت در حال تلاش برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی است، اظهار کرد: ارز کالاهایی مانند «برنج، چای، کره و گوشت» از گروه یک به گروه دو کالایی منتقل شده، براساس نوسانات نرخ ارز نیمایی ممکن است نوسانات در نرخ آنها ایجاد شود اما وزارت صمت بازار را به دقت رصد و اجازه گرانفروشی را نخواهد داد. به گفته کلامی، تامین ارز نهادهای دامی از جمله کنجاله سویا، جو دامی و ذرت دامی در کنار دانه‌های روغنی هنوز همان ارز 4200 تومانی است.
وی با بیان اینکه در بازرسی نیز بعد از طرح نظارتی نوروز و رمضان مجدد در کارگروه تنظیم بازار با اولویت‌بندی رصد کالاها دستورات جدیدی ابلاغ شده و از ظرفیت‌های مردمی نیز استفاده می‌شود، گفت: اولویت بازرسی این است که گران فروشی رخ ندهد و سازمان حمایت در این راستا دستورالعمل قیمت‌گذاری سال ٩٩ را در سه گروه تصویب کرده است؛ کالایی که قیمتش تثبیتی است و سازمان حمایت بر اساس موارد ارایه شده، قیمت آن را تصویب می‌کند. دوم کالاهایی است مثل لوازم خانگی و شوینده و ...که تا سال گذشته قیمت‌گذاری توسط خود شرکت بود ولی امسال این مقوله تغییر و برای مقابله با گران فروشی همه واحدها باید ابتدا پیشنهاد قیمت داده و براساس بهای تمام شده قیمت را در سامانه ١٢٤بارگذاری کنند. قیمت‌های گروه سوم هم رقابتی بوده و واحدها برای حفظ سهم بازار حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند.
به گفته وی، در مورد کالاهایی که در گروه دوم تخصیص ارز قرار دارند، قیمت‌گذاری تثبیتی ادامه خواهد داشت. سرپرست معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در ادامه گفت: در مقاطع فولادی، سال گذشته ۲۷ میلیون تن شمش تولید شد که حدود ۹ میلیون تن مازاد تولید شمش داریم. وی با بیان اینکه شیوه قیمت‌گذاری در مقاطع فولادی عرضه در بورس است، گفت: بنابراین تمامی واحدهای تولیدکننده اسلب باید اسلب تولیدی خود را در بورس عرضه کنند. کلامی اظهار کرد: برای جلوگیری از سوداگری کلیه انبارها و مراکز نگهداری برای احتکار ناامن خواهد شد و تعزیرات، دادستانی و نهادهای نظارتی با متخلفان برخورد خواهند کرد. وی بیان کرد: در راستای تعادل عرضه و تقاضا امسال باید مقادیر تولید اسلب 5 درصد افزایش یابد. کلامی همچنین بیان کرد: کاهش مصرف مرغ بر اثر تعطیلی واحدهای صنفی بعد از کرونا بر صنعت مرغداری تاثیر گذاشت و منجر به ضرر و زیان به تولیدکنندگان شد لذا در این حوزه سعی شد تا با حداکثر توان مشکل تولیدکنندگان حل شود.
نرخ لوازم خانگی
از سوی دیگر، رییس سازمان حمایت ضمن اعلام سقف افزایش قیمت لوازم خانگی، گفت: سازمان حمایت از ۲۰ خرداد یک هفته به واحدهای تولیدی فرصت دادند که قیمت‌های جدید را در سامانه ۱۲۴ درج کنند، در غیر اینصورت مشمول عرضه خارج از شبکه می‌شوند. وی افزود: قیمت‌ها به تفکیک برند در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد و برای توزیع‌کنندگان خرد و عمده قابل استناد است. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: براساس بررسی‌های انجام شده در ستاد تنظیم بازار حداکثر افزایش قیمت مجاز برای تلویزیون ۲۰ درصد و برای سایر لوازم خانگی ۲۵ درصد تعیین شده است.
این مقام مسوول درباره آنالیز قیمت خودرو و اعلام قیمت‌های نهایی نیز تصریح کرد: اعلام موارد یاد شده به عهده شورای رقابت است، اما در زمینه عرضه خودرو ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه هنوز اختلاف نظرهایی در کمیته خودرو وجود دارد و عده‌ای معتقدند قیمت خودرو در کارخانه مصوب و در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، اما سازمان حمایت معتقد است برای حمایت از مصرف‌کننده بهتر است سقف قیمت تعیین شود.
به گفته وی در این باره تصمیم کمیته خودرو بعد از نهایی شدن به تنظیم بازار ارجاع خواهد شد و سازمان حمایت در نهایت تصمیم ستاد تنظیم بازار را اجرا خواهد کرد.
تابش در ادامه با اشاره به اینکه گران شدن قیمت‌ها با گران فروشی متفاوت است، اظهار کرد: در سال ٩٧ حدود ٩٩٤ پرونده قیمت را بررسی کردیم که با قیمت‌های تصویب شده در تنظیم بازار متفاوت بود. در سال ٩٨ نیز این آمار با رشد ٩٨ درصد به هزار و ٩٦٤ پرونده رسید. امسال تاکنون 240 پرونده توسط سازمان حمایت به تعزیرات ارسال شده و 240 پرونده واحد متخلف به تعزیرات دادیم تا آخر این ماه به آمار بالاتری می‌رسد که نشان‌دهنده عزم سازمان حمایت در برخورد با گران فروشان است.
به گفته وی در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ حدود ١٦درصد ارسال پرونده‌ها بیشتر شده پرونده‌های متشکله نیز 40 درصد افزایش داشتند. همچنین بر اساس آمار سال ٩٧ به ٩٨ تعداد بازرسی انبارهای عضو ١١ درصد رشد یافته است. تابش در ادامه از رونمایی سامانه گارانتی برای کالاهای سرمایه‌ای و بادوام تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: در خصوص تغییر ضوابط قیمت نیز در سال‌های قبل گروه بندی‌هایی انجام شده بود و الزامی برای شرکت‌های گروه دوم که کالاهایی از جمله لوازم خانگی، محصولات سلولزی و مواد شوینده را شامل می‌شد، درباره ثبت قیمت در سامانه ١٢٤ نبود ولی امسال این امر برای گروه دوم اجباری شد. گروه اول هم کالاهای اساسی است که همیشه مشمول قیمت‌گذاری بوده و قیمت گروه سوم هم بر اساس عرضه تقاضا در بازار تعیین می‌شود. وی با بیان اینکه اگر کالایی نرخ ارز آن جابه‌جا شده به این معنی نیست که نقش آن کالا در سفره مردم نیز جابه‌جا شده است، بلکه سازمان حمایت بر تعیین قیمت آنها نقش داشته و باید ابتدا تغییر قیمت‌ها توسط سازمان حمایت تأیید شود، تصریح کرد: پنج قلم کالای اساسی شامل لاستیک، لوازم خانگی، برنج، شکر و نهاده دامی این هفته و هفته آینده در اولویت بازرسی سازمان حمایت است؛ البته رصد این 5 کالا علاوه بر 100 قلم کالایی است که هر روز مورد بازرسی سازمان حمایت قرار می‌گیرد.
