مجلس به خلق ارزش اقتصادی کمک کند
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید مجلس باید به جای مداخله در روند نظام تولید و تجارت، به خلق ارزش اقتصادی کمک کند. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که هدف‌گذاری و موقعیت اقتصاد یک کشور را تعیین می‌کند، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید ارزش اقتصادی جدید و مولد است. در چنین فرایندی مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار کشور، اهمیتی فراوان دارد. به گفته وی، مجلس می‌تواند با فراهم کردن یک فضای برابر میان نیروهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، پایبندی به قانون را به عنوان یک اصلی مهم و خدشه ناپذیر مطرح کرده و این امید که ثبات در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور وجود خواهد داشت را گسترش دهد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه وضع و اجرای قانون دو وظیفه مهم حاکمیت در قبال مردم است، گفت: با تضمین اجرای قانون به عنوان زیرساخت اصلی نظام سیاسی مدرن، می‌توان امیدوار بود شرایطی به وجود آید که برای حاکمیت و مردم فضایی برد- برد شکل گرفته و اهداف کلان کشور با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود. او خاطرنشان کرد: آنچه که در فرایند توسعه تولید اهمیت زیادی دارد، فراهم کردن مقدمات لازم در تامین مواد اولیه و مایحتاج واحدهای تولیدی است که نوع نگاه قانونی به آن در شرایط اقتصادی اهمیت زیادی دارد. تامین نهادهای تولید چه از نظر کمی و چه کیفی، یک اولویت بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود.
سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد تومانی ایمیدرو در معدن
فارس |تفاهمنامه سه جانبه‌ای بین سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، معاونت معدنی وزارت صمت و همچنین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی امضا و مبادله شد.این سند بین خداداد غریب پور رییس هیأت عامل ایمیدرو، داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و علی رضا شهیدی رییس سازمان زمین شناسی کشور امضا شده است. تفاهمنامه فوق در راستای ماده ۵ قانون معادن و به منظور «توسعه همکاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، تجارب و توانایی‌های هر بخش، هم افزایی و توسعه توان ملی در ایجاد ثروت در حوزه معدن امضا شده به‌طوری که زمینه سازی جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور در امور معدن را فراهم آورد. این سند به مدت سه سال و در راستای تسریع در انجام فعالیت‌های اکتشافی کشور و نظر به اهمیت امر اکتشاف در توسعه پایدار کشور و لزوم توسعه همکاری‌های بین بخشی مبادله شده است. موضوع تفاهمنامه عبارت است از انجام همکاری بر اساس موضوع مشخص و مجزا به تفکیک هر پروژه و با سرفصل و شرح خدمات مشخص در قالب توافقنامه یا قرارداد اقدام خواهد شد. مقرر شده هر سه طرف تفاهمنامه کمیته مشترک راهبری تشکیل دهند که وظیفه آن بررسی طرح‌های پیشنهادی و تهیه و تصویب شرح خدمات است. کمیته مشترک باید به منظور انجام نظارت بر شرح خدمات فوق ساختار مناسب را طراحی کنند. طبق این سند ایمیدرو متعهد شد تا سقف اعتبار ۱,۰۰۰ میلیارد ریال (سالانه) هزینه‌های انجام شرح خدمات عملیات اکتشافی را بر اساس ضوابط و مقررات تأمین کند.
نوسازی ناوگان جاده‌ای با کامیون‌های دست دوم!
یک کارشناس صنعت خودرو از واردات کامیون‌های دست دوم با صرف هزینه ۲۰ هزار میلیاردی خبر داد و گفت: با وجود کاهش تجارت خارجی در حوزه واردات و صادرات که سبب کاهش ظرفیت حمل بار و به تبع آن افت درآمد رانندگان شده، مشخص نیست چه استدلالی برای نوسازی ناوگان باری با کامیون‌های دست دوم وجود دارد. ظاهرا از چندماه پیش محموله‌ای از کامیون‌های دسته دوم اروپایی وارد گمرک غرب شده و تازه این روزها صدایش درآمده است. در این رابطه حسن کریمی سنجری در گفت‌وگوبا ایسنا، اظهار کرد: شواهد بیانگر آن است که رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید و واردات این کامیون‌ها شده است. این در حالی است که کشور به دلیل شرایط تحریم، در مضیقه ارزی قرار دارد و از همین روی، واردات بسیاری از قطعات خطوط تولید شرکت‌های خودروساز هفته‌ها در صف تخصیص ارز معطل می‌ماند. در چنین شرایطی معلوم نیست با کدام تدبیر این میزان ارز از کشور خارج شده یا قرار است خارج شود؛ آن هم برای واردات کامیون‌های دست دوم و کارکرده اروپایی! وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، ظرفیت ناوگان حمل و نقل برون شهری در حوزه باری به‌شدت دچار رکود شده است، تصریح کرد: در واقع از یک سو تعدیل بودجه عمرانی کشور و از سوی دیگر کاهش تجارت خارجی در حوزه واردات و صادرات باعث شده که ظرفیت تقاضای حمل بار بسیار کاهش یافته و درآمد رانندگان حمل و نقل جاده‌ای بسیار افت کند. در چنین شرایطی خروج میلیاردها دلار ارز از کشور برای واردات این کامیون‌ها با کدام منطق صورت پذیرفته است؟ کریمی سنجری خاطرنشان کرد: صرف نظر از ظرفیت تولید در شرکت‌های تجاری ساز داخلی که به دلیل عدم تخصیص اعتبار برای نوسازی ناوگان فرسوده تجاری که رییس‌جمهور وعده آن را در ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری خود داده بود، بدون ارزش افزوده در حال هدر رفتن است. با کدام استدلال باید پذیرفت که نوسازی ناوگان باری نسبت به حوزه مسافری دارای اولویت است؟
