ترخیص ۴ میلیون تن کالای اساسی کلید خورد

ایرنا|

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای رفع مشکلات ترخیص چهار میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر ابلاغ شد.  

در این مصوبه آمده است: با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص تعجیل در ترخیص 4 میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر (مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان) و لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت برای عملی شدن این موضوع تصمیمات ذیل در این خصوص اتخاذ شد: 1. مقرر شد تخصیص ارز ذرت‌های رسوبی در گمرک جمهوری اسلامی توسط بانک مرکزی مطابق نامه تاریخ بیست‌و‌سوم فروردین ماه که توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تایید و ارسال شده، بدون فوت وقت و با کمترین بروکراسی اداری اقدام شود. 2. گمرک مکلف است، تایید کد تخصیص ارز را به معنی در صف تامین تلقی و تمام محموله‌های ذرت رسوبی که کد تخصیص سیستمی دریافت کردند را ترخیص کند. 3. کلیه صاحبان محموله‌های ذرت رسوبی در بنادر که کد تخصیص دریافت کرده‌اند، مکلف‌اند حداکثر ظرف دو هفته نسبت به ترخیص محموله‌های ذرت از گمرکات کشور و توزیع در چارچوب مصوبات ابلاغی اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم اقدام موثر از سوی دارندگان محموله‌های ذرت برای ترخیص کالا اقدام قانونی با هماهنگی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار توسط دستگاه‌های مسوول انجام خواهد شد. 4. با توجه به اعلام آمادگی بانک مرکزی مقرر شد بانک مذکور نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مشمول به صورت خرید اعتباری اقدام و برای تامین ارز آن حداکثر شش ماه از زمان تخصیص ارزهای در دسترس قابل انتقال اقدام کند. همچنین بامصوبه 25 فروردین ماه کارگروه تخصیص ارز، سهمیه کالاهای اساسی وارداتی در سالجاری مشخص شد. بر این اساس در سال جاری حدود 6 میلیون تن ذرت و 1.5 میلیون تن کنجاله وارد کشور خواهد شد. همچنین 1.1 میلیون تن روغن در کنار 1.5 میلیون تن سویا از دیگر اقلام اساسی وارداتی در سال 99 خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورخ 99/1/30 کالای برنج برای جلوگیری از قاچاق خروجی در فهرست کالاهای مبارزه با احتکار قرار گرفت. در این مصوبه آمده است: «با عنایت به ضرورت حفظ آرامش بازار برنج و اطلاعات واصله از قاچاق خروجی و احتکار این کالا در برخی انبارها مقرر گردید کالای برنج در فهرست کالاهای مبارزه با احتکار قرار گرفته و تمام دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی با حداکثر توان از ظرفیت‌های خود برای مبارزه با احتکار احتمالی این کالا در سراسر کشور استفاده نمایند.»