تسهیلات اقتصادی، مشمول اشخاص حقوقی هم شود
پایگاه خبری اتاق ایران| رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای جدید به رییس‌جمهوری ضمن قدردانی از برخی سیاست‌های حمایتی دولت برای اقتصاد، از او خواست معافیت‌های در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز عرضه شود. در این نامه که پایگاه اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده آمده است: «احتراما ضمن تشکر و قدردانی از حضرتعالی و همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص اتخاذ تصمیمات موثر جهت حمایت از تولید و اشتغال کشور و از جمله معافیت صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خردادماه سال۱۳۹۹، خواهشمند است با عنایت به اینکه عمده فعالیت‌های تولیدی، صادراتی و اشتغال کشور توسط اشخاص حقوقی انجام می‌شود و در راستای حمایت از تولید، صادرات و اشتغال کشور، جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و صیانت از بهداشت و سلامت مردم شریف و از جمله مدیران و کارمندان خدوم بخش‌های دولتی و خصوصی، مقرر و دستور فرمایند جزو (۳) بند (۴) مصوبه مورخ 13/12/1398 شورای عالی هماهنگی اقتصادی (معافیت از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) به اشخاص حقوقی نیز تعمیم داده شود.»
درخواست خانه صنعت از جهانگیری
خبرگزاری فارس|رییس خانه صنعت در نامه به معاون اول رییس‌جمهور، تهاتر حقوق سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت کارگران با حق بیمه ماه‌های آتی را خواستار شد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار اعلام نحوه ثبت‌نام شرکت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در سامانه «ثبت درخواست بیمه بیکاری» شده و پیشنهاد داده است که جهت کاهش بروکراسی‌های اداری و عدم نیاز به تامین نقدینگی توسط دولت، حقوق سه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت شرکت‌ها با حق بیمه ماه‌های آتی پرسنل تهاتر شود. در نامه محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور آمده است: پیرو تبصره ج بند ۵ شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل اداری مشترک سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهشمند است دستور فرمایید نحوه ثبت نام شرکت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در سامانه «ثبت درخواست بیمه بیکاری» در اسرع وقت اعلام شود. رییس خانه صنعت به دولت پیشنهاد کرده که جهت کاهش بروکراسی‌های اداری و عدم نیاز به تامین نقدینگی توسط دولت، حقوق سه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت شرکت‌ها با حق بیمه ماه‌های آتی پرسنل تهاتر شود.
