تعادل | گروه صنعت |
سازمان توسعه وهمکاری‌های اقتصادی(OECD) در گزارشی، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادی جهان پرداخته است. براساس جدیدترین تخمین‌های این سازمان، تعطیلی کسبوکارها به‌طور مستقیم بخش‌هایی مشتمل بر یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متأثر ساخته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، هرماه تعطیلی کسبوکارها، زیانی معادل ۲ واحد درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصادهای بزرگ به همراه دارد. یافته‌های این تحلیل، همچنین نشانگر این است که بخش گردشگری به‌تنهایی، 70 درصد کاهش فعالیت را تجربه کرده است. در گزارش این سازمان بابیان اینکه تأثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور ۱۵ درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا ۲۵ درصد است، بر ضرورت اقدام سریع دولت‌ها به‌منظور حفظ جان مردم و همچنین احیای بخش خصوصی تأکید شده است. این سازمان در نهایت، توصیه‌های چهارگانه‌ای را در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، که براساس آن دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می‌کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی، بتوانند سیاست‌هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم، بنگاه‌ها و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام رسانند.
میزان آسیب به بخش‌های مختلف اقتصادی
با توجه به پیش‌بینی‌های جدید سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) اقدامات بازدارنده سختگیرانه‌ای که برای کند کردن گسترش ویروس کرونا (Covid19)مورد نیاز است، به‌طور قابل ملاحظه‌ای تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد. در تمام اقتصادها بیشترین آسیب را خرده فروشی و عمده فروشی و امالک و مستغلات دیده‌اند. در سایر بخش‌ها، کشورها شاهد آسیب‌های متفاوتی هستند. تعطیلی صنایع ساخت در بخش حمل ونقل در بعضی از کشورها آسیب جدی به اقتصاد وارد کرده است، در حالی که کاهش فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در برخی دیگر از اقتصادها آسیب بیشتری به جای گذاشته است. به‌طوری که براساس جدیدترین تخمین‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، تعطیلی کسب وکارها به‌طور مستقیم بخش‌هایی مشتمل بر یک سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متأثر ساخته است. هر ماه تعطیلی کسب وکارها، زیانی معادل 2 واحد درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصادهای بزرگ به همراه دارد. بخش گردشگری به تنهایی، 70 درصد کاهش فعالیت را تجربه کرده است.
این تفاوت‌ها به دلیل تفاوت ترکیب تولید کشورها است. اقتصادهایی که گردشگری در آنها سهم عمده‌ای دارد، اعمال قرنطینه و محدودیت‌های سفر به‌شدت آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، کشورهایی که دارای بخش کشاورزی و معدن نسبتاً قابل توجهی هستند، از جمله کشورهای نفت‌خیز، ممکن است اثرات اولیه کمتری را در این ارتباط احساس کنند، اگرچه در نهایت، تولید در اثر کاهش تقاضای جهانی برای کالا متأثر خواهد شد. تأثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور 15 درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا 25درصد ارزیابی می‌شود. به دلیل هزینه‌های سنگین انسانی و مادی این ویروس بر نظام بهداشت و درمان، اولویت اول دولت‌ها باید کند کردن شیوع ویروس کرونا و نجات جان انسانها باشد. لازمه این امر، اقدام سریع و هماهنگ دولت‌ها برای حفظ جان مردم و احیای بخش خصوصی است که پس از عبور از این بحران بسیار شکننده ظاهر خواهد شد. دبیرکل OECD در اجلاس مجازی سران کشورهای G20، برای مصون‌سازی اقتصادها در برابر این ویروس اقدامات عاجل زیر را به سران این گروه توصیه کرده است: «سرمایه‌گذاری مجدد در سیستم‌های بهداشتی و اپیدمیولوژیک، به کار بستن همه اهرم‌های کلان اقتصادی: سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و ساختاری، برداشتن محدودیت‌های تجاری موجود در زمینه تجهیزات پزشکی مورد نیاز، حمایت از کشورهای آسیب پذیر در حال توسعه و کم درآمد، به اشتراک گذاشتن و اجرای بهترین روش‌های حمایتی در قبال کارگران و سایر افراد اعم از شاغل و بیکار به ویژه آسیب پذیرترین افراد، حفظ کسبوکارها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق ارایه بسته‌های حمایتی ویژه به بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند، از جمله گردشگری.»
توصیه‌های چهارگانه
این گزارش رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در نهایت به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله حجم و مدت زمان تعطیلی ملی کسب وکارها، میزان کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و سرعت اجرای حمایت‌های مالی و پولی. در ادامه، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به منظور تامین منابع لازم برای مقابله با فوریت‌های بهداشت عمومی در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، توصیه‌های اقتصادی را به دولت کشورهای مختلف ارایه داده است که چهار مورد زیر را شامل می‌شود: 1. دولت‌ها باید به منظور پاسخگویی به چالش‌های بهداشت و درمان، همکاری‌های بین‌المللی خود را افزایش دهند. باید اطمینان حاصل شود که واکسن‌ها و داروهای مقابله با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در سریع‌ترین زمان ممکن به دست افراد خواهد رسید. در این راستا، نهادهای تنظیم‌گر باید نسبت به حذف موانع تنظیمی در ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام نمایند. 2. دولت‌ها باید سیاست‌های مشترک را جانشین روش‌های ناهماهنگ کنند. تأمین مالی سپرهای محافظتی فوری برای مقابله با اثرات منفی این ویروس و تسریع احیای اقتصادی از سوی دولت‌ها ضروری است. این اقدامات محافظتی باید بخش‌های «بهداشت و درمان»، «مردم» و « بنگاه‌ها» را شامل شود. 3. با وجود آنکه بانک‌های مرکزی تاکنون اقدامات جسورانه‌ای برای حمایت از اقتصاد انجام داده‌اند، اما نظارت و تنظیم‌گری‌های مالی حوزه دیگری است که هماهنگی در آن می‌تواند نتایج بهتری را رقم زند. پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران COVID-19، بازارهای مالی، ترازنامه‌ها و درآمدهای بانک‌ها را تحت شعاع قرار داده است. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه پایش، شناسایی آسیب‌ها وانجام اقدامات تنظیمی نتایج بسیار مثبتی را در قیاس با برخوردهای منقطع و متناقض به همراه خواهد داشت. 4. هر کاری باید انجام شود تا اعتماد به عرصه جهانی بازگردد. در حالی که نکته اصلی، کنترل شیوع ویروس است؛ اما این تلاش‌ها کمک می‌کند عواملی که حتی پیش از شیوع این ویروس اعتماد را ازصحنه جهانی سلب کرده بود از میان برداشته شود، از جمله حذف محدودیت‌های تجاری.
