رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در واقع مالیات برارزش افزوده کالایی که سال ۹۷ صادر شده، آخر سال ۹۸ بازگشت داده می‌شود و عملا شاهد هستیم مدت زمان یک ماهه که قانونگذار تعیین کرده بود، تا الان به یک سال افزایش پیدا کرده است. محمد لاهوتی در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به شرط تسویه حساب ارزی صادرکنندگان گفت: این شرط بیشتر کالاهای صنعتی وکشاورزی که مراحل تبدیلی را گذرانده‌اند شامل می‌شود. ارزش افزوده حقی است که در تمام دنیا به رسمیت شناخته می‌شود حتی توریست‌ها و مسافرانی که به صورت چمدانی کالا خارج می‌کنند هنگام خروج این رقم ارزش افزوده به آنها برگردانده می‌شود. وی ادامه داد: در کشور ما قانونگذار بازگشت این رقم را به عنوان مشوق در نظر گرفته و از طرف دیگر پرداخت سایر مشوق‌ها را نیز منوط به رفع تعهد ارزی دیده است، غافل از اینکه در قوانین بالادستی به ویژه در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که ظرف ۳۰ روز پس از صادرات کالا مبلغ مالیات برارزش افزوده باید به صادرکننده برگردد. قانونگذار برای برگشت سریع سرمایه صادرکنندگان این قانون را وضع کرده است اما الان این اتفاق منوط به رفع تعهد ارزی شده است. عضو اتاق بازرگانی تهران بااشاره به روند بازگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان در سال‌های اخیر گفت: 30 دی‌ماه آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ به کشور بود و بانک مرکزی پس از بررسی‌های لازم، بهمن ماه لیست خود را به سازمان امور مالیاتی می‌دهد تا آنها شروع به باز پرداخت این مبلغ به صادرکنندگان کنند. درواقع مالیات بر ارزش افزوده کالایی که سال ۹۷ صادر شده، آخر سال ۹۸ بازگشت داده می‌شود وعملا شاهد هستیم مدت زمان یک ماهه که قانونگذار تعیین کرده بود تا الان به یک سال افزایش پیدا کرده است. حال بر فرض محال اگر ضرب الاجل ۴ ماهه بانک مرکزی را از زمان صدور مبنا قرار دهیم و طبق قانون ۳۰ روز بعد از رفع تعهد ارزی بلافاصله به صادرکننده مسترد گردد این یعنی به‌طور تقریبی پنج ماه پول صادرکننده در حساب سازمان امور مالیاتی بلوکه خواهد شد. براساس اظهارات لاهوتی، طولانی شدن روند بازگشت مالیات برارزش افزوده در حالی است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات محدودیت دارند و اکثر واحدهای صنعتی به‌شدت با کمبود نقدینگی مواجه هستند. بر همین اساس پیشنهاد ما به مجلس این بود که بانک مرکزی از سایر ابزارهایی که در اختیار دارد برای بازگشت ارز استفاده کند و این شرط را از بودجه سال ۹۹ حذف کند؛ چراکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده مشوق نیست. اما کمیسیون تلفیق در زمان رسیدگی به این بند در لایحه بودجه ۹۹ علی‌رغم تلاش نمایندگان اتاق بازرگانی مجددا این پیشنهاد دولت را مصوب کرد.
