تعادل | گروه صنعت |
قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین آفت‌های اقتصاد پویا محسوب می‌شود که متاسفانه طی سال‌های اخیر روز به روز در کشور گسترش یافته است. این موضوع ضربات سنگینی را به بخش تولید وارد کرده و چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد کرده است. «تعادل» با هدف بررسی دلایل افزایش قاچاق کالا در کشور طی سال‌های اخیر و تاثیر آن بر تولید با فعالان اقتصادی به گفت‌وگو نشسته است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد «تعداد زیاد بخشنامه‌ها، نبود نهادی برای شفاف‌سازی و تفسیر این بخشنامه‌ها، نفوذ در سازمان‌های دولتی و ایجاد بستری برای قاچاق سازمان یافته، اطمینان نداشتن مصرف‌کنندگان از کیفیت مطلوب تولیدات داخلی، روابط تیره‌وتار ایران در جامعه بین‌المللی و همچنین مرزهای گسترده و ناآرام ایران» را باید از مهم‌ترین دلایل رشد قاچاق کالا به کشور در سال‌های اخیر عنوان کرد. امید می‌رود ارایه آنالیزی دقیق از اقداماتی که زمینه قاچاق کالا را فراهم می‌کنند، به رفع این معضل کمک کند.
سال‌هاست که کشور با چالشی به نام قاچاق کالا روبرو شده است. عوامل مختلفی زمینه قاچاق را فراهم می‌کنند و به آن دامن می‌زنند. پدیده قاچاق نیز در ادامه مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد و به‌نوعی بستری برای چالش‌های تازه فراهم می‌کند. درواقع اقتصاددانان قاچاق را یکی از مهم‌ترین آفت‌های اقتصاد پویا می‌دانند. متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم که این پدیده مخرب بسیاری از دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور را درگیر خود کرده است، ضربات سنگینی را به بخش تولید و اشتغال‌زایی وارد کرده و حتی موجب تعطیلی برخی واحدهای صنعتی شده است. به همین دلیل نیز مبارزه با این مفسده ضروری به‌نظر می‌رسد و باید در اولویت امور سازمان‌های مرتبط با آن قرار گیرد.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، رفع مشکل قاچاق نیازمند بررسی وتحلیل دقیق شرایط و ارایه آنالیزی صحیح از فعالیت‌هایی است که زمینه قاچاق را فراهم می‌کنند. ایران مرز جغرافیایی بسیار گسترده‌ای دارد؛ این موضوع از یک‌سو مزیتی برای کشور به‌شمار می‌رود که زمینه تقویت تبادلات تجاری را فراهم می‌کند اما از سوی دیگر نیز، این گستردگی به‌خصوص با وجود نظام‌های نه چندان با ثبات در کشورهای همسایه، زمینه تسهیل قاچاق کالا را فراهم کرده است.
در همین حال بسیاری از مرزنشینان با مشکل بیکاری روبرو هستند درنتیجه متاسفانه و به دلیل مشکلات گسترده در شهرهای مرزی دولت ناچار است تناقضی را درخصوص قاچاق بپذیرد. به عنوان نمونه طیف وسیعی از فعالیت‌ها همچون ورود کالا همراه با مسافر، ته لنجی، گذر مرزی و واردات مجاز تعاونی‌های مرزنشین پذیرفته‌شده هستند. در چنین شرایطی حجم وسیعی از قاچاق از طریق مبادی رسمی و از طریق خرده‌پایان انجام می‌شود. این موضوع نیز با هر توجیهی که انجام شود آثار منفی را بر تولید و اشتغال کشور بر جای خواهد گذاشت و در این چرخه مجددا مردم متضرر خواهند شد.
علاوه بر این برخی کارشناسان اعتقاد دارند ورود کالای قاچاق به کشور به‌اندازه‌ای بالاست که نمی‌توان آن را تنها به مراجع غیر رسمی نسبت داد. یعنی به‌نظر می‌رسد حجم قابل توجهی از قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شود. بدون تردید موضوعاتی همچون تحریم و نبود روابط ایده‌آل بین‌المللی را باید یکی از دیگر مسائلی دانست که خود به قاچاق کالا بیش از پیش دامن زده است. کما اینکه معاونت حقوقی گمرک تهران در گزارش آمار پرونده‌های قاچاق کالا در تهران اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد بیش از 150 درصدی داشته است. براساس آمار منتشر شده؛ در 6 ماهه اول سال جاری یکهزار و ۵۰ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در تهران بررسی شده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ حدود 2 هزار پرونده با ارزش یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در تهران کشف و بررسی شده بود. ذکر این نکته ضروری است که این آمار ۱۶ شهرستان استان تهران را نیز شامل می‌شود.
«تعادل» با هدف بررسی دلایل افزایش قاچاق کالا در کشور طی یک‌سال اخیر و تاثیر آن بر تولید با فعالان اقتصادی به گفت‌وگو نشسته است. سیدمصطفی موسوی نایب‌رییس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق ایران و عضو کمیسیون ایران و ویتنام در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: قاچاق سازمان یافته نمی‌تواند از مبادی غیر رسمی و با حجم کم از طریق کولبر یا توسط مسافر انجام شود. با توجه به حجم بالای قاچاق کالا به کشور باید اذعان کرد که قریب به ۶۰ تا ۶۵ درصد از این حجم قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شود.
سیدمصطفی موسوی افزود: مواردی چون تعداد زیاد بخشنامه‌ها، استباط‌های متفاوت از آنها و همچنین نبود نهادی جهت شفاف‌سازی و تفسیر این بخشنامه‌ها، بستری برای قاچاق سازمان‌دهی شده را فراهم کرده است. در مواردی شاهد آن هستیم که در استان‌هایی نظیر تهران و چند استان دیگر حتی با کارت‌های تاریخ گذشته نیز می‌توان ثبت سفارش کرد؛ درحالی که در برخی دیگر از استان‌های کشور این امکان وجود ندارد. باید تاکید کرد که بخشنامه‌های متعدد یاد شده حتی برای واردات از مبادی رسمی نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، صمد حسن‌زاده عضو اتاق تبریز نیز در گفت‌وگو با «تعادل» تاکید کرد: طی سال‌های اخیر به‌طور مرتب روابط سیاسی ایران و سایر کشورها تیره شده است. این روند منفی روز به‌روز پر رنگ‌تر شده و فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را با مشکل روبرو کرده است. کما اینکه در حال حاضر شاهد آن هستیم که محصولات ایرانی که در گذشته به خوبی در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رفتند اکنون دیگر از اقبالی برای خرید در سایر کشورها، برخوردار نیستند. این موضوع زمینه تضعیف تولیدکنندگان داخلی را به وجود آورده اما به همین‌جا نیز ختم نشده است. چراکه با مهیا بودن امکان قاچاق کالا، تولید کشور هر روز بیشتر از قبل ضربه می‌خورد. متاسفانه این دیدگاه از سوی جامعه پذیرفته شده که هر نوع کالای خارجی از کیفیت بالاتری نسبت به تولیدات داخلی برخوردار است و همین موضوع زمینه مقبولیت هرچه بیشتر تولیدات با برند خارجی را فراهم کرده است. علاوه بر این شاهد آن هستیم که تعداد قابل توجهی از هموطنانمان از طریق قاچاق امرار معاش می‌کنند و در چنین شرایطی زمینه قاچاق کالا فراهم می‌شود. همچنین در مواردی می‌بینیم که متاسفانه حتی مبادی رسمی هم در این زمینه نقش دارند و آن‌گونه که باید با این معضل مقابله نمی‌کنند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی از پای در می‌آیند. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بر کیفیت تولیدات خود افزوده‌اند تا جایی که بسیاری از این تولیدات قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را دارند. بنابراین باید با فرهنگ‌سازی تولیدات داخلی را به مصرف‌کنندگان معرفی کنیم و زمینه مقبولیت هرچه بیشتر آنها را در جامعه فراهم کنیم. بدون شک با رونق تولید در داخل کشور، چرخه قاچاق کالا نیز ضعیف‌تر از گذشته می‌شود. همچنین در چنین شرایطی از مسوولان و تصمیم‌گیران انتظار می‌رود با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، مشکلات این فعالان را برطرف کنند. بدون تردید اگر مسوولان ذی ربط واقعا قصد جلوگیری از ورود کالای قاچاق را داشته باشند و برای سد کردن این مبادی کمر همت ببندند می‌توانند این مشکل را برطرف کنند.
