23 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 386 واحد فعال
شاتا| مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی وزارت صمت، در جلسه هماهنگی تسهیلات برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت موضوع بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه در استان قزوین که با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداری، تشکل‌های مرتبط و بانک‌های عامل طرف قرارداد برگزار شد، افزود: تاکنون 39 هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی به این برنامه اختصاص یافته که با تلفیق معادلی همین مبلغ از سوی هفت بانک طرف قرارداد وزارت متبوع، جمعاً 78 هزار میلیارد ریال منابع برای پرداخت تسهیلات در قالب این برنامه نزد بانک‌ها ایجاد گردیده که تاکنون حدود 23 هزار میلیارد ریال تسهیلات از این محل به 386 واحد فعال و طرح و پروژه بالای 60 درصد در سراسر کشور پرداخت شده است. نعمت‌الله شهبازی گفت: با توجه به شرایط دشوار نقدینگی واحدها و پروژه‌های صنعتی در سال جاری، با فعال شدن کارگروه‌های استانی و حمایت استانداران محترم تاکنون بیش از دو هزار متقاضی برای دریافت حدود 153 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل بند «الف» تبصره 18 به سرپرستی و شعب بانک‌های صنعت و معدن، ملی ایران، سپه، آینده، پست بانک، توسعه تعاون و تجارت که طرف قرارداد این برنامه می‌باشند، معرفی شده‌اند. او، ضمن قدردانی از همکاری شبکه بانکی در تأمین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت، تسریع در فرآیند بررسی و عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضیانی را که از سوی کارگروه‌های استانی به بانک‌ها معرفی شده‌اند، مورد تأکید قرار داد و گفت: اختصاص منابع جدید به بانک‌ها بر اساس عملکرد آنها در جذب منابع قبلی ایجاد شده، است.
حل مشکلات صنایع صادرات‌گرا در حوزه کیفیت
شاتا| حمید زادبوم، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه کارگروه کیفیت و استاندارد با بیان اینکه کمک به حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه کیفیت و استاندارد صادراتی، عزم ملی می‌خواهد، فلسفه آغاز به کار مجدد این کارگروه را هماهنگی و همکاری با کلیه مجموعه‌های فعال در حوزه صادرات و کمک به مرتفع کردن مشکلات واحدهای تولیدی صادراتی در این حوزه دانست. زادبوم با اشاره به اسناد بالادستی موجود جهت فعالیت کارگروه از جمله مصوبه هیات وزیران، مصوبات کارگروه را اجرایی دانست و خواستار توجه جدی به این موضوع شد. دبیر کارگروه کیفیت، رویکرد کارگروه را حل مشکلات صنایع صادرات‌گرا در حوزه کیفیت و استاندارد دانست و از تمام اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون درخواست کرد مشکلات مجموعه‌های تحت نظر خود در حوزه کیفیت و استاندارد صادراتی را پس از بررسی جهت تصمیم‌گیری نهایی به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، کیفیت صادراتی را فراتر از استاندارد دانست و توجه به کیفیت صادراتی براساس شاخص‌های موجود در نظام جامع کیفیت را بااهمیت و مفید ارزیابی کرد.
دو بخشنامه جدید وزارت صمت
فارس| براساس نامه‌نگاری مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت با سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات صنعت، معدن و تجارت، سند یادداشت تفاهم ترجیحات ترجیحی منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در سال 1382، از درجه اعتبار ساقط گردیده است. سعید عباسپور هم در نامه‌ای به وکیلی مدیر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک اعلام کرد که سند یاداشت تفاهم ترجیحی منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در سال 1382 از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
متن نامه سعید عباسپور به این شرح است: ضمن ارسال تصویر نامه شماره 98.230.36528 مورخ دهم دی‌ماه سال جاری، مدیرکل محترم دفتر امریکا و اروپا سازمان توسعه تجارت ایران منضم به یادداشت ارسالی سفارت کشورمان در تاشکند به شماره 5068.77 مورخ 24 اسفند مال سال 1397، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند سند یادداشت تفاهم ترجیحی منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در سال 1382 از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
لذا مراتب جهت استحضار و صدور اقدام متقضی ارسال می‌گردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان حذف شرط استعلام کتبی در خصوص ساخت داخل را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: عطف به مندرجات نامه شماره 60.278046 مورخ هفدهم دی‌ماه سال 1398 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی و نامه شماره 60.281468 مورخ بیست‌ویکم دی‌ماه سال جاری سرپرست محترم معاونت امور صنایع، ابلاغیه‌های پیشین معاون امور صنایع و معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص بررسی شرط عدم ساخت داخل توسط سازمان‌های استانی وزارت متبوع کان لم یکن می‌شود و این استعلام از طریق سامانه مجوزهای سامانه جامع تجارت، از دفتر صنایع معدنی و دفاتر تخصصی معاونت امور صنایع اخذ می‌شود. لذا تاکید می‌گردد نامه‌نگاری سازمان‌های استانی وزارت متبوع با دفاتر تخصصی وزارت متبوع برای بررسی شرط عدم ساخت در داخل، از این تاریخ، متوقف می‌شود.
