تعادل |
قیمت خودرو از سال گذشته تاکنون در مدار صعودی قرار داشته، اما خودروسازان همچنان از ضرو و زیان انباشته خود گلایه‌مند هستند. زیان انباشته شرکت‌های بزرگ خودروساز، ناشی از بدهی آنان به قطعه‌سازان و کمبود نقدینگی است که همچون مانعی در مسیر تولید خودرو عمل کرده است. این شرایط عرضه خودرو به بازار را با چالش جدی مواجه کرد و از آنسو، بازار تشنه‌تر برای خرید خودرو. همین فرایند کافی بود تا رشد قیمت‌ها را در بازار انواع خودروها شاهد باشیم. همه این عوامل و درخواست‌های مکرر خودروسازان برای تامین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، موجب شد تا سکاندار وزارت صمت با متولی بانک مرکزی، وارد شور شده و فکری به حال خودروسازان بکنند. از همین رو، بنابه اظهارات رضارحمانی، در چنین شرایطی دولت با هدف کمک به خودروسازان و تعدیل بازار تصمیم گرفته تسهیلاتی را در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار دهد. میزان وامی که با تصویب شورای پول واعتبار قرار است به خودروسازان اعطا شود، 5 هزار میلیارد تومان است، که این تسهیلات با هدف پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد. سهم هر خودروساز از این مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، که باید به قطعه‌سازانی پرداخت شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نیستند و به معنای واقعی جزو شرکت‌های خصوصی هستند. با اتخاذ این سیاست حمایتی، وزیر صمت پیش بینی کرده که قیمت خودروها روند کاهشی به خود بگیرد و با ادامه این روند در ۵ ماهه آینده التهاب بازار خودرو از بین رفته و آرامش به بازار برمی‌گردد.
جزییات اعطای تسهیلات به خودروسازان
صنعت خودروسازی کشور از سال گذشته تاکنون با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ تا جایی که تحریم‌های بین‌المللی، کمبود نقدینگی، زیان انباشته این شرکتها و قیمت‌گذاری دستوری زمینه رکود در صنعت خودروسازی را فراهم آورده‌اند. با این وجود، روند نزولی تولید خودرو از ابتدای دیماه تغییر کرده و آمار جدیدی از روند رو به رشد تولید خودرو ثبت شده است. در همین حال خبرهایی از وزارت صنعت منتشر شده که امید می‌رود با اجرایی شدن آن، شاهد بهبود در وضعیت تولید خودروسازی کشور تا پایان سال باشیم. محور مهم این خبر، اعطای تسهیلات به خودروسازان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از ارایه تسهیلات به خودروسازان با هدف پرداخت بدهی آنان به قطعه‌سازان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب پرداخت 5 هزار میلیارد تومان به خودروسازان از محل شورای پول و اعتبار خبر داده و گفته است: انتظار می‌رود ظرف 5 ماه آتی التهاب در بازار خودرو از میان برود. این تسهیلات با هدف پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در اختیار آنان قرار می‌گیرد. امید می‌رود این مبلغ اعتبار، تاحدودی مشکل خودروسازان را برطرف کند.
رحمانی تاکید کرد: مقرر است به هر خودروساز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا این اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد. روند تخصیص این اعتبار همانند ۴ هزار میلیارد تومانی است که در سال گذشته پرداخت شد. این 5 هزار میلیارد تومان در درجه نخست باید به قطعه‌سازانی پرداخت شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نیستند و به معنای واقعی جزو شرکت‌های خصوصی هستند. براساس اظهارات وزیر صمت، پرداخت این تسهیلات به خودروسازان برای تسویه بخشی از بدهی آنها به قطعه‌سازان را می‌توان عاملی برای تحرک در صنعت خودروسازی دانست. او در عین حال پیش بینی کرد که این تسهیلات زمینه افزایش عرضه خودرو به بازار را فراهم کند و درنتیجه انتظار می‌رود قیمت خودرو کاهش یابد. در حال حاضر نیز تولید خودروسازان از ۴ هزار دستگاه خودرو عبور کرده است؛ با ادامه این روند در ۵ ماهه آینده التهاب بازار خودرو از بین رفته و آرامش به بازار برمی‌گردد. رضا رحمانی در ادامه تاکید کرد: در شرایط کنونی خودور برای مردم به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و خرید با هدف حفظ ارزش پول صورت می‌گیرد. همین موضوع نیز در ماه‌های اخیر زمینه رشد قیمتی آن را فراهم کرده است؛ اکنون انتظار می‌رود با برطرف شدن مشکلات و عرضه بیشتر خودرو، این چالش‌ها برطرف شود.
خصوصی‌سازی چه شد؟
خصوصی‌سازی خودروسازان از دیگر موضوعاتی است که چندی پیش مجددا مطرح شد و حاشیه‌های بسیاری را هم به دنبال داشت. باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیش از ۱۷ درصد است. چندی پیش مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش خصوصی خبر دادند و تاکید کردند: واگذاری این شرکتها در سه مرحله شامل «واگذاری اموال غیرتولیدی، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و واگذاری شرکت‌های اصلی» تعریف شده است. در چنین شرایطی کارشناسان و فعالان صنعت خودروسازی کشور این موضوع را مطرح می‌کنند که واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی در شرایطی که این شرکتها با مشکلات بسیاری روبرو هستند، چه جایگاهی دارد؟ به ویژه که زیان انباشته این شرکتها، در سال گذشته قابل توجه بوده و امیدی به بهبود شرایط مالی آنها در سال جاری وجود ندارد. عدم امکان تامین نقدینگی، کاهش تولید، بدهی به قطعه‌سازان و ... از دیگر مشکلاتی است که عملکرد این شرکتها را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی با وجود چنین حجمی از مشکلات چه میزان منطقی است و چه تاثیری بر عملکرد آنها خواهد داشت؟
البته در همین حال تغییراتی در همین یک ماه اخیر به وجود آمده و آمار مثبتی از عملکرد این شرکتها ثبت شده است. ازجمله آنکه شاهد افزایش تولید این شرکتها هستیم. کمااینکه رکوردهایی از تولید دو خودروساز بزرگ کشور ثبت شده است. درواقع انتظار می‌رود شرکت‌های یاد شده با استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل، بهره‌گیری از توان زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی مدون تا پایان سال رکوردهای جدیدی از تولید به جای بگذارند.
در همین راستا، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با ایرنا نیز گفته است: پیشنهاد واگذاری سهام خودروسازان باید با سه شرط اصلاح فضای پیرامونی صنعت خودرو، اصلاح ساختار خودروسازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت انجام شود.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها باید سیاست‌گذار باشند نه تصدی‌گر؛ خصوصی‌سازی شرکتها نیز با هدف کاهش مداخله دولت در تصدی‌گری انجام می‌شود. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود پس از واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، دولت از دخالت در عملکرد آنها پرهیز کند. در ادامه محبی‌نژاد می‌افزاید: اگر پس از واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی همچنان دخالت‌های دولتی و حاکمیتی (شامل مجلس و قوه قضاییه) ادامه یابد، این واگذاری کمکی به بهبود عملکرد شرکت‌های خودروسازی نمی‌کند. اگر دیدگاه دولت در مباحث صنعتی و تولیدی کشور به‌خصوص آنچه متعلق به بخش خصوصی است از حد نظارت و سیاست‌گذاری تنزل کند، به معنای دخالت در امور جاری بنگاه‌های اقتصادی است. فضای کنونی کسب وکار و فضای پیرامونی صنعت خودرو چه دست بخش خصوصی یا دولت باشد، جای کار برای خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌گذارد. به ویژه با قیمت‌گذاری‌های دستوری و با وجود قوانین و مقررات مخل کسب و کار فرقی نمی‌کند که مدیریت این واحدها به عهده چه کسی باشد. تنها معضل از دوش دولت برداشته و به دوش بخش خصوصی گذاشته می‌شود. در واقع در چنین شرایطی اگر دخالت‌های دولت ادامه یابد، بخش خصوصی نیز نمی‌تواند کار زیادی از پیش ببرد و مشابه بسیاری خصوصی‌سازی‌ها، محکوم به شکست خواهد بود.
علاوه بر تمام موارد یاد شده باید تاکید کرد دولت در حال حاضر نیز در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور سهام چشمگیری ندارد؛ بنابراین معضل اصلی در ساختار شرکت‌های خودروسازی است، زیرا این شرکتها سهام‌های تودرتوی بیش از ۳۰ درصدی در شرکت‌های زیرمجموعه خودشان دارند و با واگذاری سهام ناچیز باقی‌مانده مشکلی حل نمی‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد که دولت با واگذاری این مقدار سهام، از نظر قانون تجارت و معادلات حاکم بر اقتصاد و بنگاه‌داری در عمل نقشی در اداره این شرکتها نخواهد داشت اما در عمل چنین موضوعی دور از انتظار است. کمااینکه در حال حاضر همه مدیران ارشد، میانی و رده پایین دو خودروساز بزرگ کشور با دستور دولت مشخص می‌شوند. حال اگر همین خرده‌سهام دولت نیز به بخش خصوصی واگذار شوند، دولت در یکی از آنها حتی یک کرسی هیات‌مدیره نمی‌تواند داشته باشد. در حال حاضر و با وجود سهم اندک دولت از این شرکتها اما در عمل همه کرسی‌های هیات‌مدیره را دولت تعیین می‌کند. با توجه به این تجربه نمی‌توان انتظار داشت در صورت واگذاری شرکتها هم، مدیریت و تصدی‌گری دولتی نیز واگذار شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان با اشاره به نیروی مازاد مشغول به کار در این شرکتها تاکید کرد: در در حال حاضر بیش از ۱۰۰هزار نفر در این دو خودروسازی مشغول کار هستند که بسیار بالاتر از استانداردها است. اما بخش خصوصی می‌تواند با افزایش تیراژ یا اصلاح فرآیندهای تولید، آینده شغلی این افراد را تضمین کند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که پس از مطرح شدن بحث واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی برخی از کارشناسان این حوزه بیان کردند که دولت تنها در پی آن است تا با توجه به مشکلاتی که گریبان صنعت خودرو کشور را گرفته، تنها بار مسوولیت خود را سبک کند. با این حال این امید نیز وجود دارد که با توجه به تمهیدات دولت، اقدامات مناسبی برای کاهش بدهی و زیان انباشته این شرکتها انجام شود. به علاوه آنکه انتظار می‌رود تا پایان سال شاهد رشد تولید خودرو باشیم و این موضوع زمینه کاهش قیمت خودرو را در بازار فراهم کند.
