تعادل| مرضیه احقاقی |
دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمتها، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان 4200 تومانی اختصاص داد؛ همچنان نیز قصد دارد تا این سیاست را برای سال 99 ادامه و 10 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارزی بودجه را به این موضوع اختصاص دهد. این تصمیم در شرایطی است که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و مخالفت‌ها با این سیاست ارزی همچنان ادامه دارد. آنها در نقد این سیاست دولت، به سابقه اجرایی شدن این طرح اشاره کرده و تاکید می‌کنند که این اقدام دولت تاکنون نه‌تنها با نتیجه مثبتی همراه نبوده بلکه زمینه‌ساز چالش‌های متعددی نیز شده وخسارت‌های متعددی به اقتصاد کشور وارد آورده است. علاوه بر اینها، زمینه رانت و اتلاف منابع مالی کشور را نیز فراهم آورده است. اما نکته دیگری که فعالان اقتصادی روی آن دست می‌گذارند، این است که ارز ارزان به کالاهایی اختصاص می‌باید که نمونه مشابه داخلی آنها وجود دارد و درنتیجه زمینه رقابت‌پذیری برخی از بنگاه‌های تولیدی داخلی را به‌شدت کم کرده است. در همین راستا، «تعادل» سیاست دولت در زمینه اختصاص دلار 4200 تومانی را در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی مورد واکاوی قرار داده است. تاکید آنها بر این است که دولت باید در سیاست‌گذاری‌های ارزی خود تجدیدنظر کرده و تخصیص دلار 4200 تومانی را متوقف سازد. از آن‌سو، در بلندمدت و از طریق کاهش شکاف قیمت دلار در بازار نیما و بازار آزاد به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی پیش برود.
در لایحه بودجه 99، دولت 10 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارزی بودجه 99 را با نرخ 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داده است. علت اتخاذ چنین سیاستی نیز، مهار تورم و بهبود معیشت مردم ذکر شده و اعتقاد دارد اختصاص ارز نیمایی به جای دلار 4200 تومانی در سال جدید، مجددا قیمتها افزایشی خواهد بود. دولتمردان بر این باورند که در حال حاضر تامین کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است و مشکلاتی نظیر رشد بی‌دلیل قیمت که در گذشته شاهد آن بودیم؛ پیش نخواهد آمد. با این وجود، اما برخی از فعالان اقتصادی کشور، دیدگاه مخالف دولت دارند و تداوم این رویه را همچون سمی برای اقتصاد کشور می‌دانند. مخالفان با اشاره به سابقه تخصیص دلار 4200 تومانی که به رشد ناگهانی نرخ تورم، گرانی و فساد، منجر شد، تاکید می‌کنند باید مسیر تکرار این دست اتفاقات، بسته شود، چراکه با اجرای این طرح، تاکنون منفعتی نصیب مردم نشده است و سود آن تنها به جیب دلالان و رانت‌خواران رفته است.
به‌طوری‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته بود و نتایج بررسی‌های نشان داد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان داد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به‌طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قیمتها بوده است. در ادامه این گزارش تاکید شده بود که اجرای این سیاست پیامدهای منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
آمار ارایه شده مخالفت‌ها را بیش از پیش افزایش داده است تا جایی که حتی برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به اختصاص منابع برای تامین ارز4200 تومانی در تامین کالاهای اساسی بودجه سال 99، اصلاح روند تخصیص این ارز در بودجه را ضروری دانسته‌اند. غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده بود که دولت را در سال 99 ملزم به استفاده از کالابرگ الکترونیکی می‌کنیم.
مسعود خوانساری رییس اتاق تهران هم که از مخالفان سرسخت طرح اختصاص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال 99 است، در گفت‌وگوی خود با «تعادل» تاکید کرد که هرگونه تفاوت قیمت در نرخ ارز و ایجاد ارز چندنرخی، زمینه فساد و رانت را در کشور فراهم می‌کند. او افزود: با وجودی که هدف دولت از اجرای این طرح، حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و کنترل تورم است؛ اما باید تاکید کرد اجرای طرح یاد شده هیچ منفعتی برای آحاد مردم ندارد. تاجایی که در سال گذشته شاهد آن بودیم که منابع ارزی اختصاص یافته به تامین کالاهای اساسی، مانع از رشد قیمت کالاهای اساسی نشد و کالاهای اساسی عمدتا با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید.
خوانساری اما بر این باور است که راهکارهای دیگری برای حمایت از مردم و ثابت نگه داشتن قیمتها وجود دارد که می‌توان به تک نرخی کردن نرخ ارز و اختصاص یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه اشاره کرد. یا می‌توان کالاهای اساسی را با همان دلار آزاد به کشور وارد کرد و در ادامه مابه التفاوت ریالی به واردکنندگان داده شود.
فرزین فردیس از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن ابراز مخالفت خود با اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آتی، در اظهاراتی عنوان کرد که این سیاست در گذشته زمینه اتلاف منابع مالی کشور را فراهم آورده است. بدون تردید با تداوم این سیاست، اتلاف منابع بیشتر می‌شود. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و دستکاری در مکانیسم بازار آزاد، نظام‌های تعادلی و کارکردی بازار را به هم می‌زند و زمینه‌ساز فساد است. کمااینکه در ماه‌های گذشته به واسطه عرضه ارز 4200 برای برخی کالاها، شاهد رانت‌جویی‌های متعددی بودیم.
او در پاسخ به ادعای دولت مبنی بر حمایتی بودن این طرح گفت: تصمیم‌گیران دولتی باید ابتدا اثبات کنند، اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، کمکی به معیشت مردم کرده است و در ادامه برای تداوم این طرح تصمیم بگیرند. شواهد حکایت از آن دارد که این حمایت محقق نشده است. به‌طوری‌که در بازار نیز مشاهده می‌کنیم، بسیاری از کالاهایی که با دلار 4200 تومانی وارد شده‌اند، اما با قیمتی به مراتب بالاتر به فروش می‌رسند. به گفته این فعال اقتصادی، این سیاست حتی اگر با اهداف صحیحی، پایه‌گذاری شده اما مفید به فایده نبوده است. بنابراین نباید هدفی را از مسیر غلط پیش برد آنهم در شرایطی که راهکارهای متعددی برای اجرای صحیح آن وجود دارد.
فردیس راه‌حل صحیح را در چنین شرایطی راه‌اندازی نظام بازتوزیع الکترونیکی دانست، تا خانواده‌هایی با سطوح درآمدی پایین شناسایی شوند و برای تامین مایحتاج زندگی خود، حمایت شوند. این اقدام به مراتب فساد کمتری را به همراه خواهد داشت.
برآیند این اظهارات نشان از این دارد که باتوجه به محدودیت منابع ارزی کشور، در چنین شرایطی، مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش رو، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. دور جدید تحریم‌ها و افزایش هر روزه فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، شرایط دشوار و ناامن کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، این حساسیت را به‌طور مرتب بیشتر می‌کند. بنابراین از مسوولان دولتی انتظار می‌رود به این موضوع توجه کنند که تخصیص دلار 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی تاکنون نتوانسته تاثیر مثبتی بر حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده کشور داشته باشد. درواقع اختلاف تورم میان کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال 97، مشهود نبود. به‌علاوه آنکه چند نرخی بودن ارز در کشور و تفاوت قابل توجه قیمت آن، زمینه گسترش رانت و فساد را در کشور فراهم آورده و اغلب فعالان اقتصادی نیز بر این موضوع باور دارند و تاکید می‌کنند. این سیاست در مواردی حتی شرایط رقابتی نابرابری برای تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی، ایجاد کرده است. بدون تردید اثرات ضربه به تولیدکنندگان در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور و آحاد مردم خواهد بود. همچنین ذکر این نکته ضروری است که مشکلات یاد شده تاکنون زمینه بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت را فراهم آورده است. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌های خود، زمینه فساد بیشتر را از میان بردارد؛ یعنی در مرحله نخست، تخصیص ارز 4200 تومانی را متوقف کند و سپس در بلندمدت و از طریق کاهش شکاف قیمت دلار در بازار نیما و بازار آزاد به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی پیش برود. از سوی دیگر، از محل حذف ارز ترجیحی می‌توان بودجه پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر را تامین کرد و با روش راحت‌تری زمینه حمایت از معیشت مردم را فراهم کرد. به‌علاوه آنکه این میزان هزینه می‌تواند به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص یابد و زمینه رونق تولید را در کشور فراهم کند.
