گروه صنعت|مرضیه احقاقی|
براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور از میانگین تولید روزانه 900 دستگاه به 1600 دستگاه افزایش یافته است. این روند مثبت در حالی رقم می‌خورد که مفیدی مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت از صفر شدن تولید خودروهای ناقص تا پایان دی‌ماه خبر داده است. دو مورد یاد شده را می‌توان نشانه مثبتی برای وضعیت تولید خودروسازان قلمداد کرد. این روند رو به بهبود در شرایطی رقم خورده که صنعت خودروسازی کشور در ماه‌های اخیر با مشکلات جدی روبرو بوده است. برخی از این چالش‌ها را باید ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست و برخی دیگر را باید به مسائل داخلی ازجمله کمبود نقدینگی، نبود قطعه و زیان انباشته، نسبت داد. درچنین شرایطی کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» تاکید کرده‌اند تا مشکلات این صنعت مرتفع نشود نمی‌توان به آینده روبه رشد آن امیدوار بود. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که روند صعودی تولید خودرو تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ و آیا سیاست‌های جدید، می‌توانند عملکرد موفق خودروسازان را در بلندمدت تضمین کنند یا مجددا در این تصمیمات نیز تجدیدنظر می‌شود؟
براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان آبان ماه سال جاری روند تولید انواع خودرو در کشور افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. کمبود نقدینگی، نبود قطعات و تجهیزات، دشواری در واردات مواد اولیه و سیاستگذاریهای غیرکارشناسی و اشتباه دولت را دلیل اصلی این افت تولید باید دانست. گفتنی است مطابق با آمارهای منتشر شده تا پایان هشت ماهه سال 1398، درمجموع 445 هزار و 700 دستگاه خودروی سواری تولید شده است. این آمار حکایت از افت ۳۳.۲ درصدی تولید انواع خودروی سواری تا پایان آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در مدت زمان یاد شده ۳۸ هزار و ۸۰۰ دستگاه وانت از سوی خودروسازان تولید شد که در مقایسه با سال 1397 رشد ۷.۳ درصدی داشته است. تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون نیز در سال جاری کاهشی بوده و با افت ۵۵.۵ درصدی در مقایسه با 8 ماه نخست سال گذشته به یک‌هزار و ۲۳۸ دستگاه رسید. آمار تولید کامیون، کامیونت و کشنده در مدت زمان مورد بحث برابر دو هزار و ۷۸۱ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده عنوان شده که افت ۶۵.۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال، نشان می‌دهد. آمار تولید کمباین و تراکتور نیز به ترتیب افت ۵۵.۵ درصدی و افزایش ۱۷.۱ درصدی را نشان می‌دهد.
محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» مهم‌ترین مشکل صنعت خودروسازی کشور و دلیل اصلی افت تولید خودرو را در سال جاری، کمبود نقدینگی دانست. با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت، زیان قابل توجهی به خودروسازان و قطعه‌سازان کشور وارد آمده است. این نبود سرمایه مسیر تولید را بسته است. بنابراین انتظار می‌رود با حذف این سیاست غلط و روی آوردن به فروش در حاشیه بازار، این مشکل مرتفع شود. انتظار می‌رود با فروش خودرو در حاشیه بازار از یک‌سو خودروسازان متحمل ضرر بیشتری نشوند و ازسوی دیگر نیز با حذف واسطه‌ها قیمت‌ها در بازار کاهشی شود.
امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل»، دلایل اصلی کاهش تولید خودرو در سال جاری را تحریم، کمبود نقدینگی و سیاستگذاریهای اشتباه دولت عنوان کرد. شروع مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سال گذشته موجب شد بسیاری از برنامه‌های خودروسازان با چالش جدی روبرو شود. صنعت خودروسازی مبتنی بر شبکه جهانی شکل می‌گیرد. اما با آغاز تحریم؛ علی‌رغم اینکه قراردادهای محکمی میان شرکت‌های خودروساز داخلی و طرف‌های خارجی بسته شده بود؛ شرکای خارجی خودروسازان، از ایران رفتند. در ادامه قطعه‌سازان خارجی نیز از این بازار خارج شدند و حتی خرید مواد اولیه نیز با دشواری‌هایی روبرو شد. سیاستگذاریهای اشتباه دولت نیز به این مشکلات دامن زد و درنهایت زمینه کاهش تولید خودرو را فراهم آورد.
کاکایی اعتقاد دارد قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی دولت، تاکنون زیان مالی عمده‌ای به خودروسازان وارد کرده است؛ این زیان بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. بنابراین باید اذعان کرد که سال جاری برای خودروسازان با مشکلات متعددی آغاز شد. از یک‌سو قیمت خودرو افزایش نیافت و از سوی دیگر نیز، قیمت نهاده‌های تولید بالاتر رفت. حتی باید تاکید کرد با وجودی که ظاهرا قیمت دلار در سال جاری در بازار، ارزان‌تر از پارسال است؛ اما دلار موثری که دست قطعه ساز و خودروساز می‌رسد؛ رشد قابل توجه قیمتی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال جاری، به خودروسازان اعلام کرد، تحت هر شرایطی تولید کنید؛ در نتیجه اجرای این سیاست اشتباه، خودروهای بسیاری به‌صورت ناقص تولید شدند و کف کارخانه ماندند. این موضوع حبس سرمایه خودروسازان را به دنبال داشت و بر مشکلات آنها افزود.
با وجود تمام چالش‌های یاد شده، اکنون شاهد آن هستیم که این روند کاهشی متوقف شده و حتی تولید خودرو به مدار صعود بازگشته است. تاجایی که خودروسازان در ماه جاری، رکوردهای تازه‌ای از تولید ثبت کرده‌اند. این روند رو به رشد را می‌توان به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تقویت توان داخلی‌سازی قطعات خودرو مرتبط دانست. درنتیجه انتظار می‌رود تا پایان دی‌ماه تولید خودروهای ناقص توسط شرکت‌های بزرگ خودروسازی در کشورمان به صفر برسد. به گزارش خبرگزاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا مفیدی، مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت (صنایع خودرو و نیرو محرکه)، در این باره از به نتیجه رسیدن تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو خودروساز مطرح داخلی خبر داده و تاکید کرده برگزاری موفقیت آمیز نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در حوزه افزایش ساخت داخل قطعات و پیوند دادن تولیدکنندگان و قطعه‌سازان کشور با خودروسازان، در این موفقیت تاثیرگذار بوده و در حال حاضر می‌توانیم گامی استوار در مسیر رفع نیازهای تولید‌برداریم. حمایت از همکاری نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های
دانش‌بنیان در همکاری با قطعه‌سازان در بخش ساخت داخل قطعات هایتک، حمایت و همکاری از حضور نخبگان و توانمندی‌های صنایع دفاعی کشور در بخش داخلی‌سازی قطعات هایتک از دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صمت در رفع نیازهای تولید خودرو است که به اجرا رسیده است. کما اینکه در حال حاضر شاهد کاهش ارزبری 400 میلیون یورویی تا آخر سال در صنعت خودرو خواهیم بود. این اقدامات درنهایت به کاهش خودروهای کف پارکینگ و تکمیل خودروهای ناقص، منتهی شده است تاجایی که هم‌اکنون انتظار می‌رود تا پایان دی‌ماه دیگر دپوی خودرو ناقص در پارکینگ‌ها نخواهیم داشت،
کاکایی نیز در این باره با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته با هدف بومی‌سازی قطعات خودرو گفت: در حال حاضر شاهد جمع شدن این انبارها هستیم تاجایی که آمار تولید خودرو به روند صعودی بازگشته است. خودروسازان بزرگ کشور نیز رکوردی جدید از تولید ثبت کرده‌اند. انتظار می‌رود این روند افزایشی تولید تا پایان سال نیز ادامه یابد.
با توجه به تمامی موارد یاد شده و نظرات کارشناسان، تصمیم‌گیران و فعالان این حوزه، این سوال مطرح می‌شود که روند صعودی تولید خودرو تا چه زمانی پایدار است؟ آیا سیاست‌های جدید، می‌توانند عملکرد موفق خودروسازان را در بلندمدت تضمین کنند یا مجددا در این تصمیمات نیز تجدیدنظر می‌شود؟این سوالات در شرایطی جدی‌تر می‌شود که خودروسازان و کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند در حال حاضر و با توجه به قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، تولید هر خودرو به منزله ضرر چند میلیونی برای تولیدکنندگان است تا جایی که پیش‌بینی می‌شود زیان انباشته این شرکت‌ها تا پایان سال به بالای 30 هزار میلیارد تومان هم برسد. بنابراین تولید در بلندمدت با همین روند صعودی ادامه نمی‌یابد مگر اینکه سیاستگذاریهای دولت اصلاح شود.
