تعادل | فرشته فریادرس|
«گلایه‌های صاحبان خودروهای دپو شده، جواب داد.» در جریان بازدید اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرکات بوشهر، برخی از صاحبان خودروهای محبوس شده در گمرکات با او گفت‌وگو و خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شدند. آنها گله مند بودند از اینکه چند سالی است که سرمایه‌هاشان راکد مانده و با وجود اینکه در برخی موارد گره قانونی وجود نداشته و تشریفات گمرکی انجام شده، اما همچنان بلاتکلیف هستند. البته فرهاد دژپسند که گویا از اظهارات صاحبان این خودروهای گرفتار در گمرک قانع شده بود، خیلی زود با ارسال نامه‌ای به پاستور به ارایه یکسری پیشنهاد پرداخت. تازه‌ترین اعلام معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، وزیر اقتصاد دستورات لازم در این رابطه را صادر و پیشنهاداتی را به هیات دولت ارایه کرده که طبق آن تمامی خودروهای مانده در گمرک که به حدود ۵۱۰۰ دستگاه می‌رسد تعیین تکلیف خواهند شد. محتویات این نامه براساس پیشنهاد وزیر اقتصاد گویای این است که خودروهایی که تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و پروانه دریافت کردند، اما با توجه به پایان مهلت ترخیص امکان خارج شدن نداشتند و همچنین تمامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند یا خودروهایی که در مراجع قضایی حکم برائت برای آنها صادر شده است، تعیین تکلیف می‌شوند. خودروهای دپو شده در گمرک مجموعا حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بود که در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت در مهلت شش ماهه ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص شد و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده در گمرکات باقی ماند. «تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو» از مهم‌ترین دلایل توقف ترخیص خودروهای وارد شده به گمرکات، بنادر و مناطق آنها بود.
ماجرا از کجا شروع شد؟
داستان خودروهای محبوس در گمرکات از سال 96 کلید خورد. زمانی‌که سیاست‌گذاران بدون اطلاع قبلی و با وجود تعهداتی که واردکنندگان خودرو به مردم داشتند، مانع از ورود خودروهای خارجی شدند. در توضیح اینکه چرا این خودروها به چنین سرنوشتی دچار شدند، می‌توان به مواردی چون «تغییر شرایط ارزی»، «توقف ثبت سفارش» و «سیاست ممنوعیت واردات» اشاره کرد. البته برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو نیز در این میان، دچار تخلف در ثبت سفارش شدند و برخی دیگر نیز با چالش ارزی مواجه شدند. حواشی این خودروها اما کار را به جایی رساند که هیات دولت در دیماه سال گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن صاحبان خودرو، می‌توانستند با طی فرآیند و تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. فرجه 4 ماهه در نیمه اردیبهشت به پایان رسید که در تصمیمی دیگر، یک مهلت 2 ماهه دیگر داده شده، تا خودروهای بیشتری امکان ترخیص داشته باشند. با پایان یافتن این فرجه زمانی، حدود ۷۱۵۳ دستگاه در اختیار مالکان خودروها قرار گرفت. اما براساس آماری که گمرک به تازگی ارایه کرده، هم‌اکنون ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات کشور خاک می‌خورد که از این تعداد، حدود 2 هزار دستگاه با مسائل قضایی درگیر هستند ودر وضعیت نامعلومی به سر می‌برند.
اما نکته جالب ماجرا اینجاست که ۱۰۴۸ دستگاه خودرو که متعلق به یک شرکت است با وجود اینکه تمام تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و حتی پروانه دریافت کرده بودند، اما به دلیل پایان مهلت تعیین شده امکان ترخیص پیدا نکرد. در ادامه، رایزنی‌هایی بین گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها انجام شد، و سرانجام وزارت صمت دستور ترخیص آنها را در نیمه آبان‌ماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی این تحویل انجام شود، اما چندی از این تصمیم نگذشت، که موافقت با ترخیص این خودروها، جنجالی شد و با گذشت بیش از یکماه، هنوز این تعداد خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
14 بار مذاکره و دادن آدرس غلط
با این حال، داستان ترخیص چند هزار دستگاه خودروی محبوس در گمرک، هنوز ادامه دارد و گویا این پرونده جنجالی قرار نیست به این زودی‌ها بسته شود. هر چند در این میان گمرک به عنوان نهاد مجری بارها به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه پرداخته که ظاهرا هنوز نتوانسته موافقت دولت را بگیرد. البته این ماجرای دنباله‌دار در جریان بازدید اخیر وزیر اقتصاد از گمرکات بوشهر، ابعاد تازه‌ای از خودروهای دپو شده را به تصویر کشید. چراکه جمعی از مالکان خودروهای محبوس در گمرکات، در دیداری رو در رو با وزیر اقتصاد از سوخت سرمایه‌هایشان به دلیل عدم ترخیص خودروها گله کرده و خواستار تصمیم‌گیری در این زمینه شدند. آنها در اظهاراتشان به این موضوع اشاره کردند که حتی در مواردی که گره قانونی در فرآیند ترخیص وجود ندارد، تکلیف آنها مشخص نشده است. آنها که گویا در این دوسال به هر دری زده بودند اما نتیجه‌ای برایشان در بر نداشته، این‌بار دست به دامان نزدیک‌ترین فرد به رییس دولت شدند تا بلکه گره از مشکل آنها گشوده شود. صاحبان این خودروها خطاب به فرهاد دژپسند گفتند: در این مدت حجم بالای سرمایه آنها راکد مانده و زندگیشان فلج شده، در حالی که این پول را می‌توانستند به جریان اقتصادی و تولید برگردانند یا در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردند. آنها همچنین با گلایه از اینکه چرا دولت تکلیف آنها را مشخص نمی‌کند، در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کردند که مگر 5 هزار دستگاه خودرو چه تاثیری می‌تواند بر بازار داشته باشد که در مورد آن تصمیم‌گیری نمی‌شود.
مالکان خودروهای دپو شده، همچنین با بیان اینکه معاون فنی گمرک دقیقا در جریان ماجرای خودروها قرار دارد، عنوان کردند که حدود ۱۴ بار در این رابطه حتی با رییس‌جمهور نیز مذاکره داشته است، حتی وزیر صمت هم اینجا آمده اما اتفاقی نمی‌افتد و به شما آدرس غلط می‌دهند! در سوی دیگر این ماجرا، این وزیر اقتصاد بود که حرف‌های آنها گوش می‌داد. دژپسند در اینجا آنها را مورد پرسش قرار داد وگفت: ارز این خودروها را از کجا آوردید؟ پاسخی که از سوی آنها دریافت کرد این بود که ارزشان را به صورت آزاد واز صرافی تامین کردند، که عمدتا به قبل از مقررات جدید ارزی بر می‌گردد. این صحبت‌ها نشان از این دارد که علاوه بر شرکت‌های واردکننده خودرو که سرمایه آنها همچنان در گمرک خاک می‌خورد، افرادی نیز هستند که در این مدت سرمایه‌هایشان سوخت شده و نمی‌دانند تا چه زمانی باید منتظر آزاد شدن سرمایه‌هایشان باشند و از این وضعیت مبهم و بلاتکلیف بیرون بیایند.
ارسال نامه به پاستور
اظهارات مالکان خودروکه گویا وزیر اقتصاد را قانع کرده بود، موجب شد تا فرهاد دژپسند پس از پایان سفرش، دست به قلم شده و نامه‌ای را به پاستور ارسال کند.
به‌طوری‌که براساس تازه‌ترین اظهارات معاون فنی گمرک ایران، دستورات لازم برای ترخیص خودروهای دپو شده از سوی وزیر اقتصاد صادر و پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شده که بر اساس آن حدود ۵۱۰۰ دستگاه باقی مانده در گمرک تعیین تکلیف خواهد شد.
براساس توضیحات ارایه شده از سوی مهرداد جمال ارونقی، بعد از بازدید وزیر اقتصاد از گمرک‌های بوشهر و صحبتی که با صاحبان خودروهای دپو شده مطرح شد، او قول داد که به موضوع رسیدگی کند و کمتر از ۴۸ ساعت از این موضوع وزیر پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف خودروها به هیات دولت ارایه کرد. به گفته او، براساس این پیشنهاد از خودروهایی که تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و پروانه دریافت کردند اما با توجه به پایان مهلت ترخیص امکان خارج شدن نداشتند تا تمامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند یا خودروهایی که در مراجع قضایی حکم برائت برای آنها صادر شده است، تعیین تکلیف می‌شود. معاون گمرک ایران همچنین افزود: در صورت موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد حتی وضیعت تمام خودروهای مربوط به جانبازان ۷۰ درصد که از قبل از سال ۱۳۹۳ وارد گمرکات شده بود، مشخص می‌شود.
با این اوصاف، هر چند انتظار می‌رفت هیات دولت برای ترخیص حداقل 3 هزار دستگاه خودرویی که هیچ گونه مشکل قانونی ندارند، دست به کار شود، اما شواهد نشان می‌دهد، هنوز اقدام عاجلی در این زمینه نیز صورت نگرفته است و باید منتظر ماند و دید آیا پیشنهادهای مطرح شده از سوی آقای وزیر این‌بار جواب می‌دهد و خودروهای باقی مانده به صاحبانشان بر می‌گردد یا خیر. البته موضوعی که به نظر می‌رسد، متولیان امر باید به آن پاسخ بدهند این است، که اگر در حال حاضر برنامه‌ای برای ترخیص خودروهای باقی مانده وجود ندارد، در مورد چرایی آن اطلاع‌رسانی کرده و به ابهامات پاسخ دهند.
