عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نامه رییس مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در جلسه گذشته هیات عالی، این نامه مطرح و پس از بررسی مقرر شد نظریه جدید هیات عالی نظارت در باره عدم مخالفت با طرح، به اطلاع شورای محترم نگهبان برسد تا مراحل قانونی را طی کند.
سید مصطفی میرسلیم عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه اخیرا شنیده شده که هیات عالی نظارت مجمع، جلسه‌ای تشکیل داده و نظر قبلی خود در مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را پس گرفته است، گفت: نظریه هیات عالی نظارت بر این بوده که تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تجارت بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی است. میرسلیم ادامه داد: اخیرا رییس محترم مجلس که مانند بقیه سران قوا عضو هیات عالی نظارت نیست، نامه‌ای را با مجموعه‌ای از استدلال‌ها ارایه داده است که در جلسه گذشته هیات عالی مطرح و پس از بررسی مقرر شد نظریه جدید هیات عالی نظارت در باره عدم مخالفت با طرح، به اطلاع شورای محترم نگهبان برسد تا مراحل قانونی را طی کند. به گزارش فارس، حدود یک ماه قبل، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب نامه‌ای رسما به شورای نگهبان اعلام کرده بود که مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. لازم به ذکر است که هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از: «۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است، 2- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد، 3- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است، 4- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.»
