تعادل| نیلوفر جمالی|
از زمان ممنوعیت واردات خودرو تاکنون چالش‌های زیادی بین دولت و واردکنندگان خودروها به وجود آمده است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد، دولت به دنبال باز کردن روزنه‌ای برای واردات محدود خودرو باشد. از این رو، طرح‌هایی از بخش‌های مختلف دولت راهی هیات دولت می‌شود تا شاید یکی از آنها به نتیجه برسد. یک روز واردات خودرو از طریق مناطق آزاد و روز دیگر واردات خودروهای هیبریدی که هر یک توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را با خود یدک می‌کشد. اما در این میان کارشناسان معتقدند که این ترفند همیشگی دولت‌ها برای واردات خودرو بوده و پس از به ثمر نشستن تنها 10 درصد آن به حمل ونقل عمومی می‌رسد، باقی در بازار آزاد به فروش می‌رسد. به گفته آنها اگر دولت رونق ساخت داخل بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کند باید برای آن برنامه داشته باشد و حتی اگر برنامه‌ای برای آن ندارد باید صادق باشد؛ این درحالی است که دولت صادقانه برخورد نمی‌کند.
واردات خودرو «ممنوع»؛ هیبریدی «آزاد»!
سال گذشته ممنوعیت‌های وارداتی گریبان خودروها را نیز گرفت. این در حالی بود که برخی ثبت سفارش‌ها از سوی بخش خصوصی برای واردات خودرو صورت گرفته و وارد گمرکات کشور شد؛ اما برای اجرای این ممنوعیت، اجازه ورود خودروهای از قبل ثبت سفارش شده داده نشد و همچنان این خودروها در گمرکات کشور خاک می‌خورند. به این معنی که هنوز دولت و بخش خصوصی به توافقی نرسیده‌اند تا تکلیف این خودروها روشن شود.
در واقع هنوز 6 هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شده و معطل ترخیص هستند و چرایی آنها نیز مشخص نشده است. طبق آخرین برآوردهای انجام شده سال گذشته حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ پرسنل در شرکت‌های وارد‌کننده خودرو مشغول کار بودند و این در حالی است که حالا فقط سه هزار و ۵۰۰ نفر مشغول کار هستند. آن طور که از سوی واردکنندگان خودرو تخمین زده می‌شود چنانچه این رویه یعنی پافشاری بر ممنوعیت واردات خودرو ادامه یابد تا پایان امسال نیز 2 هزار نیروی انسانی دیگر از شرکت‌ها تعدیل خواهند شد.
دلیل این ممنوعیت علاوه بر تحریم‌هایی که در زمینه قطعات از سوی امریکا صورت گرفته بود، رسیدن به خودکفایی و پیروی از اقتصاد مقاومتی هم بود. اما به نظر می‌رسد دولت ذاتا از روند این ممنوعیت راضی نیست؛ چراکه در این مدت بهانه‌ها و راه‌های مختلفی را برای واردات خودرو از طرق مختلف پیگیری می‌کند تا با حفظ ممنوعیت واردات خودرو از گوشه و کنار بتواند خودروهایی را وارد کشور کند.
در این راستا، ماه گذشته مناطق آزاد در پی ترخیص خودروهای دپو شده در این مناطق تلاش کرد تا تایید طرح آزادسازی واردات خودرو را از دولت بگیرد که بنا به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد این طرح موافقت وزارت صمت و گمرک را گرفته و روی میز دولت است. تایید این طرح که همچنان روی میز دولت است که احتمال واردات خودرو از طریق مناطق آزاد را افزایش می‌دهد. این در حالی بود که مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد تاکید می‌کرد که این واردات تنها برای توسعه ناوگان عمومی ممکن خواهد شد. ناصر خرمالی در اظهاراتی بیان کرده بود که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با متولی‌گری شهرداری تهران به دنبال این هستند که خودروهای عمومی مانند: «ون و اتوبوس» را از مناطق آزاد وارد کشور کنند و این مورد امکان‌پذیر است. همچنین واردات ناوگان عمومی نیز در صورتی انجام خواهد شد که دستگاه متولی مورد نظر نیز بتواند مصوبه مورد نظر را از هیات وزیران اخذ کند تا واردات ناوگان عمومی از طریق مناطق آزاد امکان‌پذیر شود.
پس از این ماجرا، اکنون قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که با توجه به محدودیت‌های ارزی معتقدیم چنانچه قرار باشد، خودروی هیبریدی به کشور وارد شود، صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته می‌شود. حسین مدرس خیابانی تاکید کرده که بحثی مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی آن هم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است و هدف از واردات این نوع خودروها نیز کاهش آلودگی هوا، انتقال تکنولوژی به کشور و استفاده از فناوری‌های نوین است. او معتقد است که برای واردات خودروهای هیبریدی هنوز به توافق کامل نرسیده اند؛ اما با توجه به محدودیت‌های ارزی چنانچه قرار باشد، خودروی هیبریدی به کشور وارد شود صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته خواهد بود. این مقام مسوول تاکید کرد که چنانچه روسیه در تولید خودروهای هیبریدی حرفی برای گفتن داشته باشد، ممکن است در واردات آن از این کشور برنامه‌ای شکل گیرد. همچنین با انتقال خودروهای هیبریدی به کشور قرار است تکنولوژی آن برای صنعت خودروسازی ایران به کار گرفته شود تا خودروسازان ما خودشان هم به تولیدکنندگان خودروهای هیبریدی تبدیل شوند.
«برنامه‌ریزی» نیاز روز صنعت خودروسازی
در این راستا، یک کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به چرایی روند ممنوعیت‌ها و سیاست‌های جدید برای واردات خودرو به خبرنگار «تعادل» می‌گوید: نگاه دولت همواره نگاهی درآمدی بوده و هیچگاه از واردات بدش نیامده است. امرالله امینی ادامه می‌دهد: ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به دلیل سیاست‌های بالادستی مرتبط با سران قوا است که در حوزه اقتصاد مقاومتی رقم خورده است. او ضمن تاکید بر اینکه دولت در بودجه خود واردات را در نظر گرفته است تا از طریق عوارض گمرکی درآمدزایی کند از رویکرد چندگانه در این زمینه می‌گوید.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که در این میان فعالیت‌هایی مخالف با سیاست ممنوعیت واردات خودرو از سوی بخش خصوصی و دولت صورت گرفته است. بخش خصوصی تعدادی خودرو وارد کشور کرده است و برخی از آنها از طریق در مناطق آزاد وارد شده‌اند و اکنون دولت نمی‌داند که باید با این خودروها چه کند. او می‌افزاید: برخی از این خودروها با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده و دولت معتقد است که باید اختلاف ارزی آن با قیمت 12 هزار تومان کنونی پرداخت شود؛ این در حالی است که برخی از واردکنندگان، خودروها را با ارز 4200 تومانی پیش فروش کرده‌اند و اکنون خریداران زیر بار پرداخت مابه‌التفاوت ارزی آن نمی‌روند. این روند باعث پیچیده شدن شرایط خودروهای دپو شده است؛ چراکه پیش از این به راحتی خودرو وارد کشور می‌شد و دولت نیز از آن استقبال می‌کرد.
به گفته امینی، در گذشته و در برهه‌های زمانی خاص این نوع اختلافات وجود داشته است و اکنون واردکنندگان فشار می‌آورند تا خودروهایشان وارد کشور شود؛ چراکه منافعشان در آن است. از طرف دیگر، واردات بیش از حد خودروها پیش از اعمال قانون ممنوعیت آن نشان‌دهنده این است که دولت برنامه‌ای در زمینه خودرو ندارد؛ چراکه در صورت برنامه‌ریزی می‌توانست ممنوعیت واردات خودرو را منوط به ارتقا کیفیت خودروسازی‌های داخلی کند.
او با تاکید بر اینکه دولت هیچ برنامه مدونی برای خودروسازی کشور ندارد، به «تعادل» گفت: از طرف دیگر همچنان بی‌میل به واردات نیست، اما افرادی هم در این میان شیطنت می‌کنند. به عنوان مثال سال گذشته سامانه ثبت سفارش از طریق عده‌ای هک شده و چند هزار خودرو وارد کشور شد که بنا بر این بود تا افرادی که در این زمینه نقش داشته‌اند محاکمه شوند؛ اما هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است.
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دور زدن برخی قوانین از طریق خودروسازان اشاره کرده و می‌گوید: برخی از این خودروسازی‌ها باید 1200 خودرو پیش فروش می‌کردند؛ اما بیش از 7 هزار خودرو در آن مقطع زمانی توسط همان خودروسازی پیش فروش شده است. در این میان ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات آنها با افزایش قیمت ارز نیز همراه شده که اکنون نه کاری از دست خودروساز بر می‌آید و نه مردم. او درباره راهکارهای حل این مشکل نیز اینگونه توضیح می‌دهد: دولت چاره‌ای ندارد یا باید این خودروها را متروکه اعلام کند، یا باید مرجوع کند یا اینکه با واردکنندگان آنها طی جلساتی به توافق برسد؛ اما نباید فراموش کرد که این راه‌حل کوتاه‌مدت است و برای بلندمدت دولت باید برنامه، استراتژی و سیاست مشخص داشته باشند.
امینی در مورد طرح دولت برای واردات خودروهای هیبریدی جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، نیز بیان می‌کند: در تمام مقاطع زمانی همیشه این بهانه برای واردات خودروهای حمل و نقل عمومی وجود داشته است؛ اما این پرسش‌ها پیش می‌آید که اکنون قرار است این خودروها با چه قیمتی خریداری شوند؟ یا با چه قیمتی داخل کشور به فروش برسند؟ کرایه حمل و نقل آنها چقدر خواهد بود؟
او تاکید می‌کند که هر مقطع زمانی که قصد واردات خودرو وجود داشته بهانه‌ای به نام حمل و نقل عمومی را در کنار خود یدک کشیده است؛ اما پس از واردات 10 درصد از آن به ناوگان مذکور داده شده و باقی آن در بازار آزاد به فروش رفته است. این ترفندی وارداتچی‌ها و بخشی از بدنه دولت است.
او در پایان بر این نکته تاکید می‌کند: اگر دولت برنامه برای رونق ساخت داخل بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کند باید برای آن برنامه داشته باشد و حتی اگر برنامه‌ای برای آن ندارد، باید صادق باشد که می‌خواهد چه کاری را انجام دهد؛ اما دولت صادقانه برخورد نمی‌کند.
