معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: روز ۲۶ شهریور موضوع اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و از یکم مهرماه امسال شکل اجرایی به خود می‌گیرد.
جعفر سرقینی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: صدور مواد خام معدنی از سوی اهالی صنعت و فعالان اقتصادی مورد تایید قرار نمی‌گیرد و برای سال ۹۸ میزان هشت درصد عوارض پیش‌بینی شده بود، اما قیمت‌های بازار جهانی صدور مواد معدنی از جمله کنسانتره سنگ آهن را شتاب بخشید. او عنوان کرد: تعیین میزان هشت درصدی عوارض برای اقلام معدنی نقش بازدارندگی نداشت و شرایط بگونه‌ای شد که انواع مواد معدنی برای صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهی بازارهای صادراتی به ویژه چین شدند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: صادرات سنگ آهن بگونه‌ای رقم خورد که واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط برای واحدهای کوچک فولادسازی به مراتب دشوارتر بود. او اظهار کرد: وزارت صنعت برای کنترل صادرات، سیاست «ارایه گواهی مبدا» را اجرایی ساخت که در واقع این امر به منظور شناسنامه‌دار ساختن صادرات پیاده‌سازی شد و در واقع این امر بدنبال بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بود، با گواهی مبدا کارت‌های یاد شده تحت کنترل قرار گرفت و وضعیت تولید کارخانه‌های داخلی بهبود یافت.
سرقینی تصریح کرد: وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنابر دستورالعملی است که توسط معاون اقتصادی رییس‌جمهوری با تایید سران سه قوه و مقام معظم رهبری برپایه تصمیم کمیته پنج‌نفره (با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، امور اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق ایران) اتخاذ شده و این کار گروه می‌تواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف سازد. به گفته او، پیشنهاد اولیه برای میزان عوارض کنسانتره سنگ اهن ۲۵ تا ۳۰ درصد بود که با رقم ۲۵ درصد موافقت شد و برای دیگر اقلام معدنی نیز متناسب با آن عوارض مشخص شد.
تصمیمی هوشمندانه برای رونق تولید
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت عنوان کرد: وضع عوارض سبب می‌شود تا ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی در داخل کشور صورت گیرد و این موضوع با تولیدات فولادی نقش موثر خود را ایفا می‌کند و در حقیقت یک تصمیم هوشمندانه برای رونق تولید محسوب می‌شود. او اضافه کرد: دشمن برای جلوگیری از صادرات فولاد و فلزات ایران موانع بسیاری ایجاد کرد، اما برای صادرات سنگ آهن خام هیچ محدودیتی ایجاد نکرده، بلکه کشتی‌های بی‌شماری را برای حمل مواد معدنی به منطقه اعزام کرده است. سرقینی گفت: امسال با توجه به روند فعلی انتظار می‌رود میزان تولید فولاد به میزان ۲ میلیون تن بیش از سال گذشته محقق شود.
بداظهاری مانع از سطح‌بندی سنگ آهن
سرقینی تصریح کرد: مساله بداظهاری صادرکنندگان مواد معدنی مانع از آن شد که نسبت به سطح‌بندی (تعیین عیار) برای اخذ عوارض اقدام شود، بنابراین وزارتخانه ناگزیر از صدور دستورالعمل یکسان در ارتباط با صادرات کنسانتره سنگ آهن شد. به گفته او، تعیین میزان عیار سنگ آهن در صادرات و واردات پیامد بداظهاری را بدنبال داشت و این امر به زیان تولید تمام می‌شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت پیرامون نارضایتی تشکل‌های مختلف معدنی با سیاست وضع عوارض هم توضیح داد و گفت: واقعیت این است که تشکل‌های صنفی همواره از منافع خود یا صنف دفاع می‌کنند، درحالی که دولت، منافع مردم را به عنوان اولویت خود در زمینه پیاده‌سازی سیاست‌های گوناگون مورد توجه قرار می‌دهد. او پیرامون کاهش نرخ جهانی برخی مواد معدنی هم گفت: امروز قیمت فلزات در ایران و خارج از کشور براساس نرخ بورس لندن تعیین می‌شود و صادرکنندگان با توجه به نیازارزی خود و اینکه مشتریان داخلی با تاخیر پرداخت‌ها را انجام می‌دهند، از صادرات استقبال می‌کنند.
راه 10 ساله ایران تا واردات سنگ آهن
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز برنامه ایجاد واحدهای فولادسازی روند رو به رشدی دارد و در چارچوب سند چشم‌انداز پیش می‌رود؛ بنابر این پیش‌بینی می‌شود در ۱۰ سال آینده، چنانچه به منابع جدید سنگ آهن دست نیابیم، مجبور به واردات هستیم. او عنوان کرد: کمبود و مشکلات زیر ساختی از قبیل جاده‌های دسترسی به معدن، حمل ونقل ریلی و مشکلات اسکله به منظور تخلیه و بارگیری مانع از آن می‌شود که بتوان با شرایط فعلی تولید فولاد را از منابع داخلی پشتیبانی کرد و توسعه فعالیت اکتشافی ضرورتی جدی است. سرقینی تصریح کرد: تصمیم‌گیری برای وضع عوارض صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ آهن جنبه شخصی ندارد، چنانچه ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات درازمدت صنعت فولاد صادرات این ماده معدنی را بطور کلی ممنوع می‌ساختم.
