تعادل|
قوانین در هر کشوری برای رفع موانع، مشکلات و میانجی‌گری در پیوندهای اجتماعی است و در واقع رفتارهای انسانی و سازمانی را تنظیم می‌کند؛ اما برخی قوانین در راستای تغییر جوامع بشری به مرور زمان دچار فرسودگی می‌شوند. بنا به همین دلایل است که در پیش نویس قانون اساسی کشورمان نیز به موضوع بازنگری در قوانین اشاره شده است. ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و منع شرکت‌های خصوصی در معرفی «نماینده حقوقی» برای دفاع یا تعقیب دعاوی از جمله چالش‌های حقوقی این شرکت‌ها است. به گفته مدیران و فعالان اقتصادی شرکت‌ها این ماده از قانون خواهان حضور مدیرعامل و بالاترین مقام مدیریتی شرکت در محاکم قضایی برای دفاعیات خود است در حالی که این الزام قانونی بالاترین مقام مدیریتی شرکت را برای بررسی دعاوی حقوقی درگیر می‌کند. این محدودیت برای فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی باعث شده تا اخیرا بیش از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواستار پیگیری ایشان از مسوولان مربوط در راستای اصلاح قانون ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی یا همان قانون وکالت اجباری شدند. مطالبه اصلی بنگاه‌داران اقتصادی در این نامه، اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی، فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشکلاتی از این دست بود. همچنین حق‌الوکاله‌های هنگفت وکلا مانع پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های خصوصی نام برده شده است. پیش از این نیز، مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، تجدیدنظر در خصوص ماده مذکور را خواستار شدند. موضوعی که نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از آمادگی برای لغو ممنوعیت آن خبر داد.
شرح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی
سازوکار و ضوابط «وکالت در دعاوی» در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش بینی شده و بر اساس ماده ۳۲ این قانون، در حالی که «معرفی نماینده حقوقی» توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها برای دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم بلامانع است؛ اما شرکت‌های بخش خصوصی و پیمانکاری امکان معرفی نماینده حقوقی خود را ندارند و به گفته مدیران و فعالان این شرکت‌ها، مدیرعامل و بالاترین مقام مدیریتی شرکت باید در محاکم قضایی برای دفاعیات خود حاضر شوند. این در حالی است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسبوکار در کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی به‌ویژه قوه مقننه می‌تواند نقش موثر در این زمینه داشته باشند. اما ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مواردی است که اکنون باعث کند شدن این روند شده است؛ زیرا بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع می‌کند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند. در صورتی که بنگاه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی کنند. در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، مهم‌ترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مساله باعث شده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به‌شدت افزایش یابد، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضایی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به‌صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسبوکار شده است.
درخواست 2 هزار فعال اقتصادی
در این راستا، بیش از 2 هزار فعال اقتصادی به روسای قوه مقننه و قضاییه نامه سرگشاده‌ای نوشتند و از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی شدند. باید گفت ماده قانونی‌ای که فعالان اقتصادی، خواستار اصلاح آن شده‌اند در خصوص مجموعه، اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های انقلاب، عمومی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و تمام مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن است، به کار می‌رود. این قوانین کمک می‌کند تا دعاوی در شرایط بهتری رسیدگی و حکم عادلانه‌ای برای آنها صادر شود.
عاطفه درزی، یک کارشناس حقوقی نیز در توضیح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: قانون‌گذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده با توجه به ملاحظات و پیچیدگی‌های خاص یکسری اشخاص و موسسات که عمدتا، اشخاص حقوقی عمومی هستند، استثنایی را قائل شده و اجازه داده آنها نماینده حقوقی خود را که از بدنه این موسسات و شرکت‌های دولتی هستند به مراجع قضایی معرفی کنند. باید گفت قانون‌گذار این ملاحظات را در خصوص بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی لحاظ نکرده است.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که هدف قانون‌گذار در خصوص ماده مذکور این بوده که در فرایندهای دادرسی، وقت مدیران دولتی گرفته نشود و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بدون حضور مستقیم آنان صورت گیرد. لذا بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی می‌توانند نمایندگان و مسوولان حقوقی خود را برای پیگیری پرونده به دادگاه‌ها بفرستند. این در حالی است که عمده‌ترین مساله کشور، مساله اقتصادی است و با توجه به اینکه غالب بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، در مجموعه خود دایره حقوقی دارند، لذا باید امکان حضور نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در محاکم فراهم شود.
همچنین دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان می‌گوید: امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است؛ در فضای بهبود کسب و کار یکی از شاخصه‌های مورد بررسی در بنگاه‌های اقتصادی مباحث «قضایی» است. از طرف دیگر، ۹۲ درصد صنایع و اقتصاد کشور در صنایع کوچک فعال هستند، صنایع کوچک صنایعی هستند که این صنایع کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند و از دو نفر تا حداکثر ۵۰ نفر را شامل می‌شوند. بر اساس آمارها ما امروز حدود ۱۶ میلیون پرونده حقوقی در کشور داریم؛ اگر بطور میانگین در هر پرونده دو نفر درگیر باشند می‌توان ادعا کرد که حدود ۳۲ میلیون تا ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر قوه قضاییه هستند. حمیدرضا سیفی می‌گوید: آمارها از وضعیت تعداد وکلا در کشور نیز نشان می‌دهد که حدود ۱۱۰ هزار وکیل در کشور فعالیت می‌کنند که این به نسبت جمعیت کشور بسیار پایین است. اما در حوزه فعالان اقتصادی وقتی یک بنگاه تولیدی، خدماتی، کشاورزی یا صنعتی با پرونده حقوقی مواجه می‌شود، طبق قانون یا مدیرعامل باید پاسخگو باشد یا باید از طریق وکیل پرونده را پیگیری کند. اصولا در فضای کسب و کار ما مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی به حدی درگیر است که باید وکیل بگیرد؛ در همین شرایط به دلیل کمبود وکیل در یک فضای عرضه و تقاضای نامتعارف وکلا حق‌الوکاله‌های بالا و غیرواقعی طلب می‌کنند. او تاکید دارد: در بسیاری از موارد مدیران ارشد یک بنگاه اقتصادی خصوصی نمی‌توانند شخصا پیگیر مساله حقوقی باشند و باید از طریق وکیل پرونده را معرفی کنند. حال در این شرایط نامتوازن تعداد وکیل با جمعیت کشور، بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی مجبور هستند با هر قیمتی که از سوی وکلا دیکته می‌شود، پرونده خود را به وکیل بسپارند. ما امروز از بنگاه‌های متوسط و بزرگ صحبت نمی‌کنیم، چراکه هزینه‌های حقوقی تاثیری در هزینه‌های یک شرکت پتروشیمی یا یک بنگاه اقتصادی بزرگ ندارند؛ این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که با سهم ۹۲ درصدی از کل صنعت کشور با این مشکل مواجه می‌شود. بخش خصوصی واقعی یک بنگاه چند نفره است که هزینه‌های حقوقی تاثیر قابل توجهی در هزینه‌های سالانه آن دارد. به گفته سیفی، محمل قانونی باید جایگاهی باشد که بنگاه‌های اقتصادی را برای پیگیری پرونده‌های حقوقی خود محدود نکند این عمده‌ترین بحثی است که حتی از طریق رییس قوه قضاییه نیز پیگیری کردیم که امیدواریم در مجلس بتوانند در این زمینه اقدامات لازم را در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط انجام دهند.
خواسته به حق بخش خصوصی
با توجه به شرح مشکل فعالان اقتصادی کشور نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز خواسته آنها را به حق دانسته و می‌گوید: این امکان عملی وجود دارد که نمایندگان مجلس این ماده از قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح کنند؛ لذا باید این موضوع در قالب طرحی توسط نمایندگان نوشته شود یا به صورت لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه اعلام می‌شود. یحیی کمالی پور ضمن اشاره به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: مجلس در این خصوص آمادگی لازم را دارد البته ابتدا باید رییس مجلس بررسی کند سپس موضوع را به کمیسیون قضایی ارجاع دهند، جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند که طرح را در مجلس مطرح کنند تا خارج از نوبت آن را بررسی کنیم. او می‌گوید: واقعیت این است که طبق قانون دفاع و مداخله در رسیدگی به‌ویژه در حوزه قضایی مستلزم مجوز قانون در قالب پروانه وکالت است چراکه نیاز به کنترل و مراقبت از ناحیه مرجع صالح نسبت به دریافت‌کننده پروانه است. در بحث شرکت‌ها و موسسات خصوصی این شائبه وجود دارد با عنایت به اینکه عملا امکان نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد، این مجوز را به این موسسات ندادند تا بتوانند از نماینده حقوقی خود به عنوان مشاور استفاده کنند. به عبارتی می‌توان گفت اساسنامه غالب شرکت‌های خصوصی این است که اختیار تام را به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل واگذار کرده است. در چنین شرایطی وقتی فردی می‌خواهد دادخواست بدهد مطمئنا باید واجد اختیارات مصوب هیات‌مدیره یا منطبق بر اساسنامه باشد.
به گفته کمالی پور، این امکان وجود دارد که دغدغه فعالان خصوصی برطرف شود؛ ما قطعا در این زمینه که شرکت‌های دولتی می‌توانند از مشاور و نماینده حقوقی استفاده کنند اما شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند، با خلأ قانونی مواجه هستیم. علت این هم که این مجوز به شرکت‌های خصوصی داده نشده است، بیشتر از همین باب کنترل و نظارت و جلوگیری از بعضی مسائل فسادانگیز بوده است. او معتقد است که راهکار اساسی برای اینکه شرکت‌های خصوصی بتوانند از مشاور و نماینده حقوقی خود استفاده کنند این است که در حوزه خود موسسه و شرکت سازوکار و این ابزار را فراهم کنند تا این اختیار برای آنها وجود داشته باشد. همچنین باید موضوع معرفی نماینده حقوقی موسسات خصوصی نظام‌مند شود، به این معنا که اگر قرار است هر شرکت و موسسه‌ای یک کارشناس حقوق را به عنوان مشاور حقوقی معرفی کند معیارهای کنترلی و نظارتی بر آنها مشخص شود. در حال حاضر اما و اگرهای زیادی برای رفع این دغدغه وجود دارد. نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: بخش اعظمی از جامعه که فعالان اقتصادی هستند، دغدغه حقوقی دارند و حل این مشکل نیازمند یک حرکت قانونی است که مطمئنا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این آمادگی را دارد تا این دغدغه را رفع کند اما یک نکته وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است پیش از اینکه وارد ماهیت حقوقی این موضوع شویم و قانون را اصلاح کنیم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی زمینه، سازوکار و ابزار لازم را برای اجرای قانون فراهم کنند تا پس از اصلاح قانون برای اینکه یک شرکت و موسسه خصوصی بتواند از مشاور حقوقی در دعاوی استفاده کند نیازی به تغییرات اساسنامه و بنیان شرکت‌ها نباشد.
