تعادل|
اوضاع نا به سامان صنعت خودرو پس از ورود قوه قضاییه و بروز برخی فسادها در این عرصه باز هم ادامه دارد. با اینکه بازرسی‌های انجام شده در شرکت‌های دومین صنعت بزرگ کشور باعث شد تا برخی رانت‌ها و فسادهای موجود در آن عمومی شود و با مسببین آن برخورد شد؛ اما هنوز فضای خودرویی کشور روی آرامش را به خود ندیده است. از این رو، بسیاری از مسوولان مرتبط بر این باورند که در صورت عدم ریشه یابی و برخورد با متخلفان این حوزه خسارتی که صنعت خودروسازی به کشور وارد می‌کند معادل خسارت‌های یک جنگ خواهد بود. اما در این میان، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای از دبیر شورای نگهبان خواست که در تأیید طرح «ساماندهی صنعت خودرو» عجله نکند؛ چراکه این طرح دارای ایرادات قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عده‌ای رانتخوار فاسد و نابودی صنعت خودرو است. در همین حال، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری پنج میز تعمیق ساخت داخل تا آخر سال در حوزه خودرو خبر داد و برنامه‌های مشوقی و محرکی درباره ساخت داخل را مد نظر دارد. از طرفی، وزیر صنعت هم در اظهاراتی دلیل کاهش قیمت خودرو در بازار را تکمیل خودروهای ناقص کف پارکینگ و عرضه آنها در بازار عنوان کرد. رحمانی از به روز کردن تعهدات معوق تا پایان سال خبر داد و گفت مردم از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند و باید مسیر جدیدی را آغاز کنند. از سوی دیگر، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با تحلیلی از بازار خودرو، از کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو در آینده خبر می‌دهد. دلیل او برای ادامه روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، که به ثبات نرخ ارز عنوان شده است.
خسارت صنعت خودروسازی به اندازه جنگ
اخبار اخیر در صنعت خودرو که یکی از سودآورترین صنایع کشور است باعث شده تا نگرانی‌هایی از جانب آن بروز کند. از این رو، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه «صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند»، خواستار تصمیم‌گیری جدی قوای سه گانه در این زمینه شد. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخورد قوه قضاییه با تخلفات خودروسازها اظهار کرد: فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است که عوامل موثر در آن نیز بسیار زیاد است؛ به همین دلیل صرف برکناری یک مدیرعامل خودروسازی و بازداشت او کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های اصلی فساد مشخص شود. باید روشن شود پولی که خودروسازها از مردم گرفته‌اند، بدهی آنها به قطعه‌سازان و پولی که از بانک‌ها گرفته‌اند که مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، کجاست؟ و چرا با وجود این حمایت‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند یا ارزی که به خودروسازان اختصاص یافته کجا هزینه شده؟، آیا همه قطعه‌سازان توانسته‌اند از آن استفاده کنند؟ چرا برخی قطعه‌سازان پولشان را نقد گرفته‌اند و با قیمت غیرمتعارف قطعاتشان را فروختند و برخی دیگر طلبکارند به نحوی که اکثرا اقدام به تعدیل نیرو و اخراج نیروهایشان می‌کنند. او با طرح این سوال که چرا بعد از این همه حمایت، صنعت خودروسازی پیشرفت نکرده است، یادآور شد: جای تاسف است که امروز خواسته اغلب مردم ما داشتن خودروی خارجی است. این نشان می‌دهد، حقوق مردم به انحای مختلف تضییع شده و کسی هم پاسخگو نبوده است. اگر واقعا بخواهد به این فساد گسترده رسیدگی شود بسیار فراتر از دستگیری یک یا چند مدیرعامل است. پارسایی با بیان اینکه «پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل ۹۰ اطلاعات کامل و خوبی را در خود جای داده است» ادامه داد: ما جلسات مختلفی با وزیر صنعت داشتیم. خودروسازان نیز وعده‌هایی دادند که به آن عمل نکردند. آنها گفتند اگر اجازه دهید پنج درصد زیر قیمت بازار بفروشیم در هر مرحله قیمت را 5 درصد کاهش می‌دهیم تا قیمت بازار را پایین بیاوریم اما این اتفاق هرگز محقق نشد و هر روز شاهد گران‌تر شدن خودرو هستیم. او از درخواست خود برای تشکیل جلسه ویژه خودرو بین کمیسیون اصل ۹۰ و رییس قوه قضاییه خبر داد و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید پیگیری کند بدهی ۲۵هزار میلیارد تومانی خودروسازی به مردم، بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروساز به قطعه ساز و همچنین بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازها به بانک کجاست؟ مردم هم در چند نوبت تجمعات اعتراضی مقابل مجلس و وزارت صنعت داشته‌اند و ما شاهد عدم پاسخگویی وزارتخانه و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بودیم. این نماینده مجلس ادامه داد: بعضی‌ها می‌گویند با این همه مشکلات مردم چرا به موضوع خودرو چسبیده‌اید. صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند. او خواستار تصمیم‌گیری جدی قوای سه گانه در مورد وضعیت صنعت خودروسازی شد و گفت:
«ساماندهی صنعت خودرو» طرحی برای حمایت از فساد!
از سوی دیگر، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت هم در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را دارای ایرادات قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عده‌ای رانتخوار فاسد و نابودی صنعت خودرو دانست و از شورای نگهبان خواست در تأیید آن عجله نکند. در این نامه آمده است که صنعت خودروی کشور با توجه به اوضاع افسارگسیخته سال گذشته، دستاویزی برای سوءاستفاده‌گران فاسد و رانت‌خواران قرار گرفت که توجه بیش از پیش را برای ساماندهی این صنعت مهم می‌طلبید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تنش‌های پیش‌آمده طرحی تحت عنوان طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را تصویب کردند که درجریان مسیر قانونی آن قرار دارید. بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای بهبود کمی و کیفی صنعت خودرو ایجاد نمی‌کند بلکه با ایرادات فراوان، وضعیت نابه‌سامان فعلی را تشدید می‌کند. به همین دلیل از شورای محترم نگهبان خواهشمند است، ضمن پرهیز از عجله در تأیید این طرح ناقص و غیردقیق، با بررسی دقیق‌تر این طرح، تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی کشور به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ کشور است، تأمین شود. همچنین ضروری است که تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو توأمان درنظر گرفته شود و متناسب با شرایط واقعی، طرحی جامع تصویب شود که بتواند مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت مادر را برطرف کند.
برنامه‌های تعمیق ساخت داخل
در همین حال، با رفتن هاشم یکه زارع از ایران خودرو و آمدن فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت در امور صنایع، برنامه‌های جدیدی برای تقویت تولید خودرو در حال در تعریف شدن است.
بطوریکه مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صمت از برگزاری پنج میز تعمیق ساخت داخل تا آخر سال در حوزه خودرو خبر داد وگفت: برنامه‌های مشوقی و محرکی زیادی درباره ساخت داخل در وزارت صنعت در حال انجام است. پروژه تعمیق ساخت داخل با کمک شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازان و انجمن‌ها به صورت هفتگی پایش و پیگیری می‌شود تا در این مسیر شاهد سرمایه‌گذاری و توسعه قطعه‌سازی در کشور باشیم.
رضا مفیدی با اشاره به برگزاری پنج میز در حوزه خودروسازی و تعمیق ساخت داخل ادامه داد: میز نخست در این راستا در اواخر تیرماه با حجم قرارداد ۷۴۰ میلیارد تومان و تولید ۳۵ قطعه توسط ۳۲ قطعه‌ساز و کاهش ارزبری ۸۵ میلیون یورویی انجام شد. او ساخت داخل و تعمیق ساخت داخل در شرایط فعلی را یک الزام دانست و گفت: در سال‌های گذشته از توسعه صنایع های‌تک، قطعات الکترونیکی و مکانیکی غفلت کرده‌ایم و اکنون باید جبران کنیم. او با اشاره به اینکه بخشی از افت تولید و ناقص در خودروسازی اکنون ناشی از کمبود قطعات است، عنوان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در چند ماه آینده و با کمک سازندگان داخلی و همچنین واردات قطعات این نقص را جبران کنیم و خودروها را تکمیل و تحویل درخواست‌کنندگان خواهیم داد.
اما چرا قیمت خودرو کاهشی شد؟
به گزارش «تعادل»، در هفته‌های اخیر شاهدروند نزولی قیمت خودرو در بازار بودیم که برخی دلیل آن را «تغییرات مدیریتی و برخی عرضه خودروهای مانده در کف پارکینگ» می‌دانند. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت عرضه خودروهای کف پارکینگ در دو هفته گذشته را از مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت خودرو در روزهای اخیر می‌داند و می‌گوید: بخشی از خودروها که در ماه‌های گذشته گفته می‌شد کف پارکینگ است و به دلیل کمبود قطعات قابل عرضه نبود، در دو هفته گذشته عرضه شد و همچنین برخی از قطعات باید از خارج وارد می‌شد که این کار نیز در حال انجام است و در داخل هم برای تامین قطعات همت شد، در نتیجه در دو هفته اخیر عرضه خوبی داشتیم. رضا رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر مدیرعامل یک خودروسازی در کاهش قیمت خودرو موثر است، یا خیر عنوان می‌کند: اکنون نیز قیمت خودرو با کاهش همراه است و نمی‌تواند علت آن تغییر مدیران یا مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی باشد؛ اما افزایش عرضه خودروهای کف پارکینگ را می‌توان از علل این اتفاق دانست. بنابه اظهارات او، این عرضه به عنوان یکی از پارامترهای اصلی کاهش قیمت خودرو است، همچنین تولید باید رونق داشته باشد تا عرضه زیاد شود. درنتیجه عرضه و تقاضا در قیمت تاثیر دارد، در ادامه تغییر مدیرعامل و واکنش بازار هم در جای خود تاثیرگذار بوده است. در همین حال، پیش‌بینی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از روند قیمتی بازار خودرو در هفته‌های آتی کاهشی است. «سعید موتمنی» درباره علل کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو به ایسنا می‌گوید: به دنبال برخی اقدامات در «ایران‌خودرو و سایپا» از انحصار فروش و خرید خودروها توسط برخی افراد به صورت سبدی و عمده جلوگیری شده، که گام مثبتی است و در کنار ثبات نرخ ارز کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت. علاوه براین اکنون خریداری برای خودرو در بازار وجود ندارد و این در حالی است که عرضه خودرو به بازار، افزایش خوبی داشته است. او با بیان اینکه در مدت اخیر ثبات در بازار ارز بی‌تاثیر در کاهش قیمت خودروها نبوده است، می‌افزاید: علاوه براین اگر خودروسازان پایه‌های قیمتی خودروها را نیز پایین بیاورند، تغییر قیمتی نزولی در بازار به خوبی خود را نشان خواهد داد؛ چراکه در گذشته خودروسازان پایه‌های قیمتی خودروها را متناسب با نرخ گذشته ارز که بسیار بالاتر از نرخ فعلی بود، تعیین کرده‌اند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران بر این موضوع تاکید می‌کند که بطور کلی چنانچه قیمت‌ها را از اواخر فروردین (۲۵ فروردین) ماه به بعد مورد بررسی قرار دهیم؛ می‌بینیم که اکنون نسبت به آن زمان، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش قیمت در بازار خودرو ایجاد شده است. در حقیقت از ۲۵ فروردین ماه امسال تا اواخر خرداد ماه بازار خودرو افزایشی پیش رفت اما از اوایل تیرماه تاکنون در بازار خودرو کاهش قیمت را مشاهده کرده‌ایم. بر همین اساس، موتمنی از کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو در آینده خبر می‌دهد و می‌گوید: با بررسی و مقایسه تفاوت نرخ ارز در دی و بهمن ماه سال گذشته، اکنون که قیمت ارز کاهش داشته و به ثبات رسیده؛ قیمت خودرو بسیار بالاست؛ بنابراین لازم است که بیشتر از این کاهش قیمت خودرو را شاهد باشیم.
