تعادل|نیلوفر جمالی|
سال گذشته را با بخشنامه‌های روزمره، اصلاحات مکرر آنها و حتی لغو برخی در مدت زمانی کوتاه سپری کردیم. صدور بخشنامه‌های متعدد و آزمون و خطای آنها به قدری بود که تصور می‌رفت این روند جزء جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران شده است. روند صدور و ابلاغ بخشنامه‌های یک شبه آنقدر ادامه پیدا کرد که صادرکنندگانی که با واقعی شدن نرخ ارز شرایط مساعدی برای صادرات و رقابت در بازارهای بین‌المللی پیدا کرده بودند، انگیزه خود را برای فعالیت در این عرصه که به گفته خود مسوولان در شرایط جنگ اقتصادی از نان شب هم واجب‌تر است، از دست دادند. ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی در فصلی که دیگر تولید بیش از نیاز داخل صورت گرفته بود یا پیاز و سیب زمینی که از سال قبل برای کاشت و برداشت آنها برنامه‌ریزی شده و در نهایت سرنوشت آنها به فساد نزدیک می‌شد؛ همه و همه فشارهایی را به صادرکنندگان وارد کرد که علاوه بر ضرر تولید بیش از نیاز بازار، بی‌تعهدی به خریداران بین‌المللی و از دست دادن اعتماد آنها و بازار کشورهایشان نیز برایشان به همراه داشت. در نهایت دستاورد ابلاغیه‌های یک‌شبه برای فعالان عرصه صادرات کشور کاهش انگیزه آنها در ادامه فعالیت صادراتی بود؛ چراکه صدای اعتراض آنها به تصمیمات خلق‌الساعه دولت به گوش هیچ کس نمی‌رسید. تا اینکه بالاخره در ماه‌های پایانی سال 97 بنا به درخواست‌های مکرر سرپرست سازمان توسعه تجارت و کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران خواستار عوارض صادراتی از ترس ممنوعیت‌ها شدند تا با ادامه‌دار شدن صدور بخشنامه‌های متعدد حاصل زحمات آنها برای به دست گرفتن بازارهای رقابتی، یک‌شبه جلوی چشمشان بر باد نرود. حاصل این گفت‌وگوها در تیر ماه امسال پایان یافتن سناریوی ممنوعیت صادراتی و جایگزینی عوارض به‌جای آن شد. در واقع صادرکنندگان که به مرگ ممنوعیت‌ها گرفته شده بودند؛ اکنون به تب عوارض رضایت دادند.
سناریو جدید عوارض و ممنوعیت‌های صادراتی
روزهای پایانی تیرماه 98 سناریو عوارض صادراتی جایگزین ممنوعیت‌های صادراتی شد. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که از این به بعد چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات برای محصولات مختلف نداریم و برای تنظیم بازار، تعرفه محصولات را تغییر می‌دهیم. این خبر درحالی منتشر شده که پیش از این صادرکنندگان این پیشنهاد را بارها ارایه کرده؛ اما مورد توجه مسوولان قرار نگرفته بود. به نظر می‌رسد، اکنون متولیان امر به این نتیجه رسیده‌اند که به جای ممنوعیت‌های صادراتی که بازارهای هدف را از دست ایرانی‌ها خارج می‌کرد، عوارض و تعرفه وضع کنند. اما بنا به گفته حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از رانت و فساد ممنوعیت صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد. هرچند به گفته او ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ اما برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات به آنها داده نمی‌شود. او ممنوعیت دایمی را برای کالاهایی عنوان کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ که ممنوعیت‌های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت.
ضرر عوارض کمتر از ممنوعیت
یک عضو اتاق بازرگانی تهران درباره رفع ممنوعیت صادراتی و جایگزینی عوارض برای آن در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» گفت: بیشتر صادرکنندگان تعهد دارند که طی یک سال چندین بار از یک کالا را به کشور مقصد ارسال کنند؛ از این رو خریداران ما با توجه به شرایط کنونی شرایط پرداخت خود را تغییر داده‌اند و بخشی از پرداخت خود را منوط به بارگیری سفارش بعدی خود می‌کنند. سعید اشتیاقی ادامه داد: در واقع خریداران موارد یاد شده را به یکدیگر گره می‌زنند به این معنی که اگر صادرکننده تعهدی داشته باشد و بر اساس قوانین نتواند آن را عملیاتی کند نه تنها بخش پایانی وجه صادرات قبلی خود را دریافت نمی‌کند، بلکه باید ضرر و زیان نیز پرداخت کند؛ چراکه خریدار هم با توجه به شرایط امروز کشور ما در قراردادهای خود مواردی را لحاظ می‌کنند که در صورت عدم اجرای تعهدات باید روزانه مبالغی به آنها پرداخت شود. افرادی که در شرایط امروز کشور از ایران کالا خریداری می‌کنند قراردادهایی سفت و سخت می‌بندند. او با تاکید بر اینکه وضع عوارض بهتر از ممنوعیت صادراتی است و یک مقدار ضرر آن کمتر است، گفت: زمانی که مسوولان ما می‌گویند که امروز صادرات از نان شب واجب‌تر است؛ باید حرف صادرکننده را بشنوند و راهکار را از خود صادرکننده بگیرند. اشتیاقی درباره ممنوعیت صادرات کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند نیز گفت: این ارز باید از سیستم خارج شود؛ چراکه هیچ تاثیر مثبتی بر زندگی مردم نداشته است.
عوارض بهتر از ممنوعیت؛ اما...
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف هم در گفت‌وگو با خبرنگار« تعادل» درباره رفع ممنوعیت صادراتی و جایگزینی عوارض برای آن گفت: اگر یک قدم هم از ممنوعیت فاصله بگیریم تا سیستم اقتصادی راه خود را پیدا کند، اتفاق مثبتی است. مرتضی حاجی‌آقا‌میری با بیان اینکه ممنوعیت‌ها چه برای صادرات و چه برای واردات اتفاق خوبی را رقم نمی‌زند، افزود: ما باید تنظیم بازار را به شکل دیگری انجام دهیم و وضع ممنوعیت در صادرات تنها زحمت بازرگانان کشور را برای به دست آوردن بازارهای صادراتی از بین می‌برد. این افراد مدت‌ها هزینه می‌کنند، تا بازاری را به دست آورند و در نهایت با یک ممنوعیت صادراتی حاصل سال‌ها زحمت آنها به باد می‌رود. او با اشاره به اینکه وضع تعرفه نیز طبیعتا مورد تایید نیست و نباید برای صادرات اتفاق بیفتد، عنوان کرد: اما در شرایط امروز بهتر از مشکلاتی است که ممنوعیت‌ها ایجاد می‌کنند. وضع عوارض برای صادرات کشور قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را از صادرکننده می‌گیرد و هزینه‌ها را بالا می‌برد و به تبع آن قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. حاجی آقا‌میری ادامه داد: زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، بازارهای خارجی ما کشش این‌بار تورمی را نخواهند داشت و از قدرت رقابتمان در بازارهای جهانی کاسته خواهد شد. با وجود اینکه با وجود افزایش نرخ ارز اکنون قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را به دست آورده ایم؛ به این ترتیب داریم آن را خنثی می‌کنیم. او همچنین درباره ممنوعیت صادرات کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند نیز گفت: ارز 4200 تومانی منشأ بسیاری از مشکلات در عرصه تجارت خارجی ایران شد؛ این درحالی است که اگر دلار ارزان هم در چرخه اقتصادی کشور وارد نمی‌شد؛ تاثیر چندانی بر روند قیمت کالاها بر جایی نمی‌گذاشت. برهمین اساس، حال که دولت ارز ارزان را اختصاص داده، می‌توانست بدون اعمال این نوع ممنوعیت‌ها، از طریق پیمان سپاری ارزی آنها را وارد کند که ارزشان را برگردانند. این فعال اقتصادی توضیح داد: در هر حالتی ایجاد ممنوعیت برای صادرات فرآیند مناسبی نیست و اکنون چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت حذف ارز 4200 تومانی برویم. با توجه به اینکه اکنون نرخ ارز در سامانه‌های نیما و سنا و همچنین بازار آزاد به هم نزدیک شده است؛ باید از این فرصت برای تک نرخی کردن ارز استفاده کنیم تا بساط ارز چند نرخی که باب رانت و فساد را باز کرده است، برچیده شود.
ممنوعیت صادرات همیشه ناکارآمد است
از سوی دیگر، نایب رییس کمیسیون کشاورزی ایران نیز در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق تهران نیز عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی ضامن عدم کمبود انواع محصولات در بازار است. با برنامه‌ریزی دیگر نیازی به ممنوعیت و افزایش تعرفه نیست اما در شرایط خاص و اگر به ابزار تعرفه برای تنظیم بازار نیاز بود، دولت باید با دست اندرکاران تولید و صادرات هر محصول رایزنی کرده و نظر آنها را جویا شود. احمدرضا فرشچیان ادامه داد: یک نمونه از افزایش تعرفه‌ها که به زیان کشاورز و بازرگانان تمام شد، افزایش تعرفه خرما است. صادرات خرما مدتی متوقف و پس از آن بحث تعرفه‌ها به میان آمد. هرچند اکنون عوارض برداشته شده اما مقادیر زیادی از این محصول در انبارها باقی مانده و محصول جدید هم در راه است و قیمت‌ها هم افت کرده است. او ادامه داد: در وهله اول، زیان تصمیم‌های ناگهانی درباره تولید و صادرات محصولات کشاورزی، دامن کشاورز را می‌گیرد و در وهله دوم، بازارهای صادراتی از دست می‌رود و دیگر کشورها جایگزین ما خواهند شد. به گفته فرشچیان، در چنین شرایطی صادرکننده جرات جمع کردن محصول از کشاورز و صادرات آن را از دست می‌دهد؛ چراکه فکر می‌کند صبح روز بعد یک تصمیم دیگر روند صادرات و هزینه‌های آن را تغییر خواهد داد. آثار شوک‌های مقطعی بر تولید و صادرات همیشه منفی است.
