عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در به رسمیت شناختن صنعت استخراج رمزارزها، آن را گام اول در این حوزه برشمرد و با نقد برخی محدودیت‌های در نظر گرفته شده از جمله ممنوعیت استفاده در مبادلات داخلی، تاکید کرد که دولت باید گام‌های بعدی را از جمله در حوزه تعرفه برق مصرفی و رگولاتوری داخلی بردارد تا از پیشرفت‌های روزافزون این حوزه جا نماند. به گزارش اتاق تهران، فرزین فردیس با اشاره به گزارش سخنگوی دولت از آخرین جلسه هیات دولت و اینکه پرونده رمزارزها همچنان نزد دولت باز است، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که نیاز به تصمیم‌گیری و تعیین چارچوب دارد، تعرفه برق مصرفی است. یکی از پیشنهاداتی که از سوی مراجع مختلف به دولت ارایه شده، این است متوسط تعرفه برق صادراتی ملاک عمل قرار گیرد. این پیشنهاد در خود دولت در میان فعالان بخش خصوصی مخالفان جدی دارد.او در مورد پیشنهاد کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در مورد تعرفه برق استخراج رمزارزها، گفت: پیشنهاد ما این است که نظام تعرفه‌ای که برای این حوزه شکل می‌گیرد، به دو یا سه نکته اصلی توجه داشته باشد؛ نخست اینکه تعرفه برق مصرفی، مانند سایر تعرفه‌ها شناور باشد. معنی ندارد که فعالان حوزه رمزارزها، نتوانند در زمان پیک، مصرف کنند و زمان‌های غیرپیک، مجبور باشند تعرفه پیک
صادراتی را بپردازند. از سوی دیگر اگر کسی به روش سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر برق مورد نیاز خود را تامین کرده و یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، دلیلی ندارد که با تعرفه برق صادراتی، نرخ برق را پرداخت کند. همچنین اگر کسی با صرفه‌جویی حاصل از یک بهینه‌سازی در مصرف، توانست در میزانی از انرژی و توان الکتریکی صرفه‌جویی کند، آیا باید با او نیز مشابه کسی که از شبکه برق دریافت می‌کند، برخورد شود؟ فردیس ادامه داد: به نظر می‌رسد به‌جای تعیین یک تعرفه ثابت برای تمام ساعات و اوقات سال، تعیین نرخ تعرفه باید در نظام شناور صورت گیرد و البته این تعرفه‌گذاری باید دارای مشوق‌هایی باشد که فعالان بخش خصوصی بتوانند سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه‌ها به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی یا ایجاد واحد‌های تولید برق در مناطق آزاد و تجاری، شهرک‌های صنعتی و استخراج رمزارزها سوق پیدا کند. بنابراین، گام نخست دولت در به رسمیت شناختن آن، بدون توجه به این نکات ابتر خواهد ماند.
