نشانه‌های شتاب در واگذاری سهام خودرویی‌ها
ایسنا| یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه شتاب و عجله در واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا آن‌هم بدون توجه به اقتضائات و تهدیدهای چنین اقدامی قطعا ناپخته و غیرسنجینده است و انجام چنین کاری را به نفع سهامداران و مشتریان محصولات شرکت‌های خودروسازی نمی‌دانم. محمدرضا نجفی با اشاره به قصد دولت در به صفر رساندن سهام خودش در ایران‌خودرو و سایپا، عنوان کرد: اگر تا این لحظه با پدیده افراط و تفریط مدیران دولتی در اداره شرکت‌های بزرگ خودروسازی روبرو بودیم، با به صفر رسیدن سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا باید منتظر کنار رفتن پرده جدیدی از افراط و تفریط‌ها در این شرکت‌ها باشیم. او اظهار کرد: اینکه تصور شود با واگذاری ۱۴ درصد سهام باقی مانده دولت در ایران خودرو و واگذاری ۱۷.۳ درصد بقیه سهام دولت در سایپا موجب خروج صنعت خودروسازی از سلطه نگاه بسته دولتی‌ها می‌شود، غیردقیق و نادرست است. اساسا نحوه مدیریت و مالکیت دولتی در شرکت‌های خودروسازی به دلیل ترکیب سهامداران این شرکت‌ها و تو در تو بودن این سهام، چنین ادعایی را باطل می‌کند. رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی کشور با بیان اینکه تعجیل در سبک و شیوه واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز را مذموم، غیرمفید و مخرب می‌دانم، افزود: در صورت اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شیوه واگذاری باید شاهد انحرافات جدیدی در مالکیت و عملکرد شرکت‌های خودروساز بود به بیان روشن‌تر قطار گرفتاری‌ها و مشکلات کشور به دلیل شیوه نادرست واگذاری‌ها و نتایج ناگزیر آن البته با تغییر ریل، همچنان به مسیر ناکجا آباد خودش ادامه طریق خواهد داد. او بیان کرد: در خودروسازی با صنعتی مواجه هستیم که کاملا غیر‌رقابتی و انحصاری است. اصرار بر چنین شیوه‌ای آن هم در دوران تشدید تحریم‌های اقتصادی امریکا، حرکتی شتابنده در مسیر غلط است.
مشتریان «رامک‌خودرو» مبلغ اضافی نپردازند
ایسنا| مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: کسانی که از شرکت رامک خودرو محصولی پیش‌خرید کرده‌اند؛ اگر تکمیل وجه کرده‌اند مانند کسانی هستند که قرارداد قطعی در دست دارند و باید بدون پرداخت مبلغ اضافی، خودروی خود را دریافت کنند. افرادی که اقدام به پیش‌خرید خودرو از این شرکت کرده‌اند، تاکنون قرارداد قطعی به ما ارایه نکرده‌اند اما سه روال وجود دارد. عباس تابش با اشاره به پرونده قضایی رامک خودرو در قوه قضاییه، اظهار کرد: اعتقاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که کسانی که قرارداد قطعی در دست دارند، بدون پرداخت مابه‌التفاوت خودروی خود را تحویل بگیرند.
او درباره کسانی که خرید مشارکتی داشته‌اند، نیز گفت: قوه قضاییه باید درباره کسانی که به صورت مشارکتی خودرو پیش‌فروش کرده‌اند، نظر دهد؛ چراکه اعتقاد مشتری این است که باید ظرف ۱۲۰روز خودرو را تحویل می‌گرفته و در آن زمان پول مشتریان برای پرداخت باقی مبلغ خودرو آماده بوده است؛ بنابراین اگر به هر دلیلی فروشنده نتوانسته خودرو را به مشتریان تحویل دهد، مشتریان باید جزو خریداران با قرارداد قطعی محسوب شوند. تابش با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید از نظر حقوقی اعلام کند، قرارداد این خریداران قطعی محسوب می‌شود یا خیر، اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع کارشناسی آماده است تا نظر کارشناسی خود را در تمام مراجع قضایی حاکمیتی اعلام کند.
