تعادل| نیلوفر جمالی|
امروز 10 دهم تیرماه 98؛ فعالان صنعتی و معدنی در سالن اجلاس سران با حضور متولیان صنعتی و دولتمردان گرد هم می‌آیند تا سالروز صنعت ومعدن را جشن بگیرند. فرارسیدن چنین روز بزرگی در تقویم تولید کشور، فرصتی شد تا «تعادل» سراغ بازیگران اصلی این دو بخش مهم اقتصادی برود و از آنها درباره چالش‌ها و موانعی که سد راه آنها برای ادامه فعالیت شده، بپرسد. برآیند نظرات فعالان اقتصادی، نشان از این دارد که بخش صنعت و معدن با مشکلات کلانی روبه‌رو هستند که مانع از ادامه فعالیت آنها می‌شود. «از نبود نقدینگی و سرسختی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات برای سرپا نگه داشتن واحدهای صنعتی‌شان گرفته تا نبود زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذار به حوزه‌های صنعتی و معدنی کشور.» آنها بر این باورند که حضور دولت در اقتصاد، تولید وصنعت موجب دور شدن افراد متخصص و توانمند در این بخش‌ها می‌شود. اما انتظارشان از دولتمردان چیست و راه چاره چیست؟ یکی از خواسته‌های اصلی آنها این است که دولت، توسعه صنعت و معدن را سرلیست برنامه‌های اقتصادی کشور قرار دهد تا چرخ تولید از این محل بچرخد و اشتغال پایدار شکل بگیرد.
نگاهی به وضعیت تولید
نگاهی گذرا به شرایط صنعتی کشور نشان می‌دهد، روند نرخ رشد در بخش صنعت به صورت فصلی در چند سال اخیر سیر نزولی داشته و از 3.6 درصد در فصل سوم سال 96 به 2.3 درصد در فصل چهارم سال 96 رسیده است. در ادامه این روند بررسی آمارهای فصل سوم سال 97 در بخش صنعت، معدن (سایر معادن جز نفت و گاز) و گروه خدمات (عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران) به ترتیب 8.9، 1.3 و 2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. از آن‌سو، مطابق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت، تا پایان سال 97 از میان 44 محصول منتخب صنعتی و معدنی، 17 محصول رشد و 27 محصول کاهش تولید داشته‌اند. از همین رو، برای بررسی مشکلات و معضلات بخش صنعت و معدن سراغ فعالان این حوزه رفته‌ایم تا ببینیم نگاه آنها به حوزه‌های فعالیت‌شان چیست و چه راهکارهایی برای خروج از این مشکلات پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به تازگی منتشر کرد به مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید در سال ۹۸ پرداخت. نتایج این پژوهش بیانگر این است که جدای از فاکتورهای خارجی ناشی از تحریم‌ها که موانع مختلفی را برای بخش صنعت ایجاد کرده، ۹ چالش جلوی رونق تولید را گرفته و عملا در کمین صنعت قرار دارند. چالش‌های برون‌بنگاهی صنعت در دو بخش ساختاری و کلان است. چالش‌های ساختاری، در سه بعد «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «فقدان نگاه صادرات‌محور» و «ضعف نهاد حقوق مالکیت» است و چالش‌های کلان بخش صنعت در ۶ بخش «امور بیمه‌ای»، «امور مالیاتی»، «امور گمرکی»، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی»، «عدم ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار» و «تاثیرات نوسان نرخ ارز» خلاصه می‌شود که باید برای رفع آنها دولت اقدامات عاجلی صورت دهد که البته در این گزارش راهکارهایی برای حل این موانع پیشنهاد شده است.
در همین راستا، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سیاست‌گذارها طی ۴۰ سال گذشته تولید برای تامین داخل بوده و در بزنگاه‌ها هم جلوی صادرات کالاهایی که در دنیا بازار داشته‌اند، گرفته شده، می‌گوید: همه اینها باعث شده عملا به جای «تولید درونزا و برونگر»، «تولید درونزا و درونگر» را دنبال کنیم؛ یعنی با هر کیفتی تولید کردیم و مصرف‌کننده هم ناچار به استفاده از کالای داخلی شده است؛ غافل از اینکه فاکتورهای دیگر اقتصادی این اجازه را به ما نمی‌دهد که با مسدود کردن تمامی ورودی‌ها، به راحتی جلوگیری از واردت بی‌رویه و غیرقانونی اتفاق بیفتد. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌ها هم باید متناسب با برنامه باشد و واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند که صادرات محور باشند و بتوانند کالایی رقابت پذیر، باکیفیت و با ارزش افزوده برای صادرات تولید کنند، اظهار می‌کند: البته نباید فراموش شود این هدف با بالابردن دیوار تعرفه برای واردات و وضع عوارض کالاهای نیمه ساخته برای صادرات محقق نخواهد شد، چراکه زیرساخت‌های کشور باید به درستی شکل بگیرد تا از این طریق به سمت تولیدات درونزا و برونگرا حرکت کنیم.
از سوی دیگر، «محمدرضا نجفی‌منش» رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، بزرگ‌ترین چالش صنعت خودرو را کمبود نقدینگی عنوان می‌کند و می‌گوید: با وجود اینکه حجم نقدینگی در کشور زیاد است و روزانه یک هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود اما همچنان صنعت خودرو با مشکل نقدینگی مواجه است. به گفته او، قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی در این صنعت با افزایش بیش از سه برابر ی مواجه بوده و خرید آن نیز به صورت نقدی انجام می‌شود. از طرف دیگر برای دریافت تسهیلات و بالابردن حجم اعتبار از همان ابتدا بانک‌ها وثیقه می‌خواهند. اما راه‌حل پیشنهادی از نگاه این فعال اقتصادی این است که دستورالعملی به بانک‌ها داده شود که با وثیقه‌هایی غیر از وثیقه ملکی در تهران بتوانند سه برابر تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و اضافه آن را نیز به صورت سفته و چک از واحدهای تولید بگیرند. بنابه اظهارات او، اگر این گام مهم برداشته شود، واحدها نیز می‌توانند بخشی از نقدینگی خود را تامین کنند و مشکل تولید هم رفع خواهد شد. نجفی‌منش همچنین درباره مشکل تامین مواد اولیه این‌گونه توضیح می‌دهد: برای تامین مواد اولیه خارجی باید مراحل زیادی طی شود که در نهایت مشخص نیست که به ثمر برسد یا نه. درباره تامین مواد اولیه داخلی نیز باید آنها را از بورس تهیه کنیم که خود مشکل‌زا است.
چالش بخش معدن
از سوی دیگر، «شهرام شریعتی»، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، درباره مشکلات بخش معدن در کشور به «تعادل» می‌گوید: چالش‌های بخش معدن از چالش‌های باقی بخش‌های اقتصاد جدا نیست؛ اما بخش معدن پر از بخشنامه و آیین‌نامه‌هایی است که هر روز وارد می‌شود و آسیب‌هایی به معدنکار می‌زند. از دیگر آسیب‌های بزرگ این بخش از نگاه او، این است که دولت صاحب تمام صنایع بزرگ معدنی و تمام معدن‌های اصلی کشور است و معدندار جزء در آن کاره‌ای نیست.
به گفته او، هرچند برای احیا و فعال‌سازی معادن کوچک تلاش‌هایی صورت می‌گیرد، اما افرادی که در بدنه اصلی بخش معدن هستند عملا در بخش معدن فعال نیستند. به طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود 10 شرکت دولتی بزرگ صاحب تمامی این معادن و بخش عمده‌ای از سرمایه‌های معدنی کشور را در اختیار دارند و دارایی‌های کشور تحت حمایت شرکت‌های دولتی است. این در حالی است که بر اساس قانون اصلا معدندار حق ورود به معادن بزرگ را ندارد و همه اینها در دست دولت است. شریعتی به مشکلات حمل ونقل و کرایه حمل بخش معدن اشاره می‌کند و می‌گوید: زیرساخت‌های این بخش نیز با مشکلاتی مواجه است و وقتی سرمایه‌گذار قصد ورود به آن را دارد می‌بیند که این بخش با عقب‌ماندگی مواجه است و به قدری فقیر است که با مشکلات اساسی‌تر از سرمایه‌گذاری وی رو به رو است. همچنین بنابه اظهارات او، سازمان زمین‌شناسی در ایران بسیار ضعیف عمل کرده و در 40 سال گذشته کشور اکتشافات معدنی عمیقی نداشته است؛ به‌طوری‌که میانگین عمق معادن ما حدود نیم متر است و همه را سطحی برداشت کرده‌ایم.
همچنین «محمدرضا بهرامن» رییس خانه معدن ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» بخش معدن را به عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی عنوان می‌کند و می‌گوید: کشورها می‌کوشند تا در این عرصه به رشد و پیشرفت دست یابند و بتوانند نقشی تاثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کنند. ایران نیز باید بخش معدن را در زمره اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی خویش قرار داده تا این مهم با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا کند. او با بیان اینکه دیوار فلزی تحریمی که «دونالد ترامپ» دور اقتصاد ایران می‌سازد مسلما چالش‌هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد که با هم افزایی و همت بین دولت و بخش خصوصی قابل عبور خواهد بود، افزود: باید اعتماد لازم به بخش خصوصی وجود داشته باشد؛ چراکه این بخش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بهرامن در عین حال، مهم‌ترین تحول در صنایع معدنی ایران را چهار برابر شدن صادرات فولاد و آهن ظرف یک دهه گذشته می‌داند و توضیح می‌دهد: رشدی چنان بزرگ که افت صادرات آلومینیوم در دهه اخیر را قابل صرف‌نظر می‌کند. از منظر این فعال معدنی، رشد و توسعه فعالیت معدنی به عنوان یک فاکتور مهم در سیاست‌گذاری‌ها باید دیده شود و تصمیم‌های متخذه در دولت و مجلس شورای اسلامی به شکل مکمل به پیشبرد اهداف این بخش می‌تواند کمک کند .
نقش تشکل‌ها چیست؟
اما تشکل‌ها چه نقشی می‌توانند در پیشبرد پروژه رونق تولید در کشور ایفا کنند؟ رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران درباره نقش تشکل‌ها در فرآیند توسعه صنعتی می‌گوید: تشکل‌های صنعتی می‌توانند واسطه میان بخش خصوصی غیردولتی و دولت باشند؛ به شرط اینکه در ساختار تشکلی بخش خصوصی نیز تغییراتی صورت گیرد و از تک صدایی جلوگیری شود. به گفته رضا امیدوار تجریشی، براساس قانون بهبود فضای کسب وکار، تشکل‌ها به عنوان بازو‌های اصلی در صدور بخشنامه‌ها وتصویب قوانین باید حضور داشته باشند. این حضور می‌تواند در موضوعات کلی و جامع توسط تشکل‌های ملی و در موضوعات جزئی‌تر که مربوط به صنعت خاصی است در تشکل مربوطه بررسی شود.
او در ادامه می‌گوید: تشکل‌ها نیز باید بدانند که لازم است تبدیل به تشکلی غیروابسته شوند؛ یعنی در شرایطی که از دولت امکانات دریافت می‌کنند، باید بیشتر تبدیل به اتاق فکر، تحقیق و تولید محتوا شوند و البته در مقابل دولت نیز برای رسیدن به این رویکرد باید موضوع یاد شده را در بودجه تحقیقاتی خود لحاظ کند و این امر را به عهده تشکل‌ها بگذارد.
بنابه اظهارات این فعال صنعتی، براساس قانون بهبود فضای کسب و کار دولت باید به این سمت حرکت کند که از تشکل‌ها استفاده کند تا برای صدور بخشنامه‌های مربوطه در مرحله ابتدایی آنها استفاده کرده و بخش دوم و نهایی آن بر عهده دولت باشد. اما از نگاه او، نکته مهم در راستای رسیدن به بهبود فضای کسب و کار این است که تشکل‌ها باید در جلساتی که تصمیم‌سازی‌های اقتصادی صورت می‌گیرد حضور داشته باشند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران همچنین با اشاره به اینکه تشکل‌ها در فرایند صنعتی شدن باید روند مطالعاتی را در پی بگیرند و نقشه راه رسیدن به این فرایند را طراحی کنند، عنوان می‌کند: بخش خصوصی از دولت می‌خواهد که در بحث صدور بخشنامه‌ها از تشکل‌ها استفاده کند و در زمینه آموزش کمک کرده و در راستای بهبود فضای کسب و کار قدم بردارد و همچنین اصلاح قانون بیمه و مالیات را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه بسیاری از صنایع کشور اکنون درگیر مشکلات بیمه‌ای هستند و قوانین آن اکنون با کسب و کار ما هماهنگی ندارد.
خروج از خود استثماری صنعت
«علیرضا کلاهی» عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق تهران با اشاره به مطالعه‌ای که کمیسیون صنایع اتاق تهران با همکاری موسسه پژوهش و مطالعات وزارت صنعت، معدن وتجارت انجام داد، عنوان می‌کند: عدم تعادل در اقتصاد کشور و وابستگی بیش از حد به صنایع انرژی و منابع طبیعی محور روز به روز به تضعیف شدن صنایع ساخت محور با ارزش افزوده منجر شده است. او با بیان اینکه سنگ آهن صادر می‌کنیم، فولاد وارد می‌کنیم. فولاد ارزان صادر می‌کنیم، قطعات خودرو وارد می‌کنیم، می‌گوید: این اتفاق در تمام حوزه‌ها از جمله پتروشیمی و فلزات پایه انجام می‌دهیم که نشان از این دارد که ما خود استثماری می‌کنیم. به گفته او، اما راهکار این است که سیاست‌گذاری منطقی انجام شود تا زنجیره ارزش افزوده تشویق شود. همچنین حول هرکدام از این صنایع که مزیت نسبی داریم باید خوشه‌سازی شود. تنها راه برگرداندن رشد منفی اقتصاد همین است.
