وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با وجود ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، هیچ برنامه‌ای برای برگشت کالاهایی که از دریافت این ارز حذف شده بودند، وجود نداشته و با ارز نیمایی واردات آنها ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه دولت برنامه خود را اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و حذف آن با راهکارهای جایگزین قرار داده بود، در نهایت به این نتیجه رسید که سیاست قبلی را ادامه داده و کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند. این در حالی است که در چند ماه اخیر و قبل از تصمیم‌گیری نهایی برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت از دریافت ارز با نرخ ترجیحی کنار گذاشته شده و با ارز نیمایی که حدود ۱۰ هزار تومان قیمت دارد خارج می‌شدند.
اما اینکه با ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تکلیف کالاهای حذف شده چه خواهد شد، موضوعی است که رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره اینگونه توضیح داد که اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در حالی ادامه خواهد داشت که فقط به کالاهای اساسی موجودی که همچنان این ارز را دریافت می‌کردند، پرداخت می‌شود و قاعدتا کالاهایی که ارز آنها حذف شده و نیمایی وارد می‌شود با همان روند ادامه خواهد داشت.
وی درباره اینکه اکنون گوشت به عنوان یکی از کالاهای اساسی ارز نیمایی دریافت کرده و با قیمت بالایی عرضه می‌شود، آیا قرار نیست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تجدیدنظر شود نیز گفت که گوشت از اواخر سال گذشته دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کند و با ارز نیمایی وارد می‌شود که برای مدتی افزایش قیمت داشت اما در ادامه جلوی رشد قیمت آن گرفته شده و تا حدی کاهشی بوده است. این در حالی است که اکنون گوشت با تعرفه صفر وارد می‌شود و پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی این است که اگر واردات با تعرفه صفر و به وفور باشد بطور حتم قیمت‌ها پایین خواهد آمد.
او در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی‌کنید واردات گوشت نسبت به ورق سیگار که اکنون با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود ارجح باشد، اینگونه توضیح داد که تولید گوشت قرمز در کشور بسیار زیاد است و تقریباً نیازی به بازار ندارد؛ در عین حال که با بارندگی‌هایی که سال جاری داشتیم بطور حتم تولید افزایش خواهد داشت.
چرا دلالان پتروشیمی کنار کشیدند
از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای رصد دقیق مشتریان داخلی محصولات پتروشیمی گفت: با بهبود فضای کسب و کار و رفع گره‌های تاریک فرایندها، پایان عرصه دلالی را در حوزه پتروشیمی به زودی رقم خواهیم زد. به گزارش شاتا، رضا رحمانی در جمع مدیران صنعت پتروشیمی کشور افزود: عرضه محصولات در بورس با هدف کنترل فضای دلالی بوده که متاسفانه گاهی اوقات نتایجی متفاوت به وجود آمده که انتظار می‌رود در این خصوص تصمیمات قاطع‌تری اتخاذ شود.
وی افزود: در مواردی همچون خودرو و فولاد هم شاهد ظهور و بروز عرصه دلالی و تحمیل فضای کاذب قیمتی به بازار هستیم که به صورت اساسی این موضوعات در حال پیگیری است و علاوه بر ایجاد فضای ناامن برای اقدامات واسطه‌ای غیرقانونی، نهادهای نظارتی هم با جدیت و نهایت دقت موارد را دنبال می‌کنند. رحمانی ادامه داد: در حوزه فولاد اجرای قرار دادهای مچینگ و مستقیم میان شرکت‌های تولید‌کننده و واحدهای مصرفی در دستور کار قرار گرفته است که این روش را برای برخی محصولات پتروشیمی هم می‌توانیم بسط بدهیم. وی اضافه کرد: در شرایط حاضر هرگونه بخشی نگری در عرصه صنعت و ایجاد چالش در مسیر تولید به نوعی اجحاف در حق مردم است و ضرورت دارد برخورد لازم با آن اعمال شود.
