تعادل|
«تکلیف ارز 4200 تومانی این هفته مشخص می‌شود.» براساس گفته‌های نماینده شورای اقتصادی سران سه قوه، برای نظام ارزی کشور در سال جاری دو سناریو طراحی شده، که در جلسه روز پنج‌شنبه (30 خرداد ماه 98) ستاد اقتصادی سه قوه، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. براساس سناریوی نخست، ارز 4200 تومانی همچنان باقی می‌ماند اما دایره تخصیص آن کوچک‌تر خواهد شد. به عبارتی، اگر روی این سناریو توافق جمعی حاصل شود؛ برخی کالاها از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، خط خواهند خورد و نرخ ارز نیما نیز به‌سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. علاوه براین، پتروشیمی‌ها و صادرکندگان غیرنفتی کشور هم مکلف خواهند شد تا 50 درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و مابقی ارز حاصل از صادرات آنها در فرآیند واردات در مقابل صادرات به کشور بازگردانده شود. اما سناریوی دیگر، که این روزها طیف بسیاری از صاحب‌نظران بر آن اتفاق نظر دارند، حذف کامل ارز 4200 تومانی از گردونه اقتصادی و تشکیل یک بازار ارزی در کشور است. در این میان اما؛ اظهارات امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران سه قوه در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، از این حکایت دارد که سناریو نخست به خواسته‌های رییس‌جمهور نزدیک‌تر بوده و احتمال تایید ادامه روند تخصیص ارز یارانه‌ای بیشتر از حذف آن است.
ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، روز گذشته با حضور فعالان اقتصادی و جمعی از مسوولان دولتی برگزار شد. در این جلسه، ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، بر پیگیری زمینه‌های توسعه صادرات و حل مسائل پولی و بانکی از جمله نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در رایزنی با مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تاکید شد. علاوه بر این، جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بزرگ کشور درحوزه‌های مختلف از جمله پتروشیمی، صنایع غذایی و لبنی، خشکبار و ... نقطه نظرات خود را در زمینه رشد صادرات تشریح کردند. «نبود سازوکاری مناسب برای صادرکنندگان»، «تعدد دستورالعمل‌ها در حوزه تجارت و تولید»، «تعدد دستگاه‌های نظارتی»، «عملکرد جزیره‌ای بخش‌های دولتی»، «بی توجهی به صنایع دانش بنیان» و «کم توجهی به مگا پروژه‌های اقتصادی»، از جمله مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی به عنوان موانع توسعه صادرات غیر نفتی برشمردند.
تعیین تکلیف ارز دولتی
اما محور کلیدی این جلسه را می‌توان «تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی» دانست. طبق اعلام نماینده شورای اقتصادی سران سه قوه، قرار است که در جلسه روز پنج‌شنبه 30 خرداد ماه ستاد اقتصادی، ادامه روند تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی سران سه قوه تعیین تکلیف شود. آنطور که امیر باقری تشریح کرد، مطالب و مباحث مطرح شده درباره تغییرات سیاست‌های ارزی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، انتقال داده شده و بر این اساس دو سناریوی ارزی تدوین شده است؛ یکی از این دو سناریو با نظر رییس‌جمهور به عنوان سناریوی اصلی نظام ارزی کشور انتخاب می‌شود.
طبق گفته این مقام مسوول، در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند اما به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد؛ یعنی جز ۴ قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی (گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای)، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود. همچنین در این پیشنهاد آمده که ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی‌ها و صادرات غیرنفتی کشور در سامانه نیما عرضه شود و مابقی صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات کشور بازگردانند. علاوه بر این، در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز آهسته به‌سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. اما در سناریوی دوم، پیشنهاد شده تا عملا یک بازار ارزی در کشور وجود داشته باشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. البته پیش بینی باقری این بود که با توجه به تفکر و دغدغه رییس‌جمهور، سناریوی اول به خواسته‌های رییس‌جمهور نزدیک‌تر است. این موضوعی بود که با مخالفت حاضران در جلسه رو به رو شد و از نماینده شورای اقتصادی سران سه قوه خواستار شدند تا نظرشان را به مقامات بالادستی منتقل کند. برآیند نظرات اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی آن بود که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی طی یک سال گذشته، هزینه‌های سنگینی را به کشور وارد کرد و از همین رو باید هرچه سریعتر این مسیر اصلاح شود.
در همین رابطه، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت که در این نشست حضور یافته بود معتقد بود، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز یارانه‌ای به واردات، سیاستی علیه تولید داخل است. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، تجربه نشان داده که ارز ترکیبی همواره به تولید لطمه زده و نتیجه آن دادن یارانه به واردات، علیه تولید است. او با اشاره به انتخاب دو سناریوی ارزی در مورد حذف ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) گفت: پیشنهاد من اجرای سناریوی دوم یعنی حذف ارز دولتی است. نعمت‌زاده در عین حال شرط اجرای حذف ارز 4200 تومانی را در حذف بروکراسی‌ها، کاهش دخالت‌های بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در اقتصاد معرفی کرد؛ چراکه سیاست‌های ارزی دولت در سال گذشته تاسف‌بار بود.
از دیگرسو، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ۹۵ درصد تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، اهالی دانشگاه و صادرکنندگان، موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، گفت: به نظر می‌رسد با وجود تجربه شکست سیاست تجاری و ارزی اخیر، سیاست‌گذاران کشور بر سناریوی اول ارزی یعنی باقی ماندن ارز 4200 تومانی اصرار دارند. مظفر علیخانی افزود: این اصرار به معنای آن است که نه به تجربه گذشته خودمان اعتقاد داریم و نه به نظر کارشناسان. به بیان دیگر رضایت مردم را به صلاح مردم ترجیح می‌دهیم. او همچنین خواستار آن بود که رییس اتاق ایران و کارشناسان اقتصادی در جلسات ستاد اقتصادی دولت حضور داشته باشند تا نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.به عقیده علیخانی، باید ابتدا وضعیت گذشته را تعیین تکلیف کنیم که همان چراغ راه آینده خواهد بود؛ چراکه اگر مشکلات موجود مانند مشکلات ارزی برطرف نشود، در شش ماه آینده مشکلات جدی در صادرات خواهیم داشت.فارغ از نظرات اعضای حاضر در این نشست، طی یک‌سال اخیر، بررسی‌های پژوهشی، آمارها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی نشان داد که سیاست ارز 4200 تومانی نتوانسته به اهداف خود دست یابد و قیمت کالاهای اساسی که ارز ارزان دریافت کردند، با جهش قیمت روبرو شوند. در عین حال، مجلس شورای اسلامی نیز طی بررسی‌های پژوهشی خود در جریان تبصره مربوط به کالاهای اساسی، تداوم این سیاست را به مصلحت اقتصاد ندانست و بر ضرورت تغییر روش در اجرای بودجه سال 98 در این خصوص تاکید کرد. بطوری‌که در هفته‌های گذشته اعلام شد که دیگر دلار 4200 تومانی به گوشت قرمز تخصیص پیدا نمی‌کند و این کالا از دایره ارزبگیران خارج شده است؛ تصمیمی که می‌تواند مقدمه خروج دیگر کالاها از لیست دریافت ارز باشد.
چرا ارز محصولات کشاورزی برنمی‌گردد؟
اما موضوع دیگری که از سوی اعضا به آن هشدار داده شد، صادرات محصولات کشاورزی بود؛ موضوعی که باعث عدم بازگشت 2.5 میلیارد دلار ارز به کشور شده است. در همین رابطه، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی می‌شود محصولات کشاورزی در سال جاری تا 2.5 میلیارد دلار امکان صادرات داشته باشند، در حالی که این دو و نیم میلیارد دلار آنطور که باید به چرخه اقتصادی کشور باز نمی‌گردد. به گفته محسن جلالپور، این محصولات ممکن است توسط افرادی صادر شود که اهمیتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند.موضوع دیگری که جلال پور به آن اشاره داشت، بلاتکلیفی صادرکنندگان در خصوص دستورالعمل مالیاتی بود. به گفته او، صادرکنندگان باید اظهار نامه مالیاتی خود را تا یک ماه دیگر تسلیم کنند، اما این در حالی است که آنها درباره تکالیف سال 97 در این مورد هنوز بلاتکلیف هستند و هنوز دستورالعملی به آنها ابلاغ نشده است. رییس سابق اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: باید مشخص شود تا با توجه به تغییرات متعدد دستورالعمل‌ها در سال گذشته صادرکنندگان اظهار نامه مالیاتی خود را تنظیم کنند.
تجارت با همسایگان به روایت آمار
بخش دیگری از این نشست، به بیان آمار و ارقام تجارت خارجی کشور با همسایگان اختصاص داشت. طبق اعلام سرپرست سازمان توسعه تجارت، صادرات غیر نفتی ایران تا پایان دومین ماه از سال جاری حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که در فروردین ماه 98 به دلیل مسائل ناشی از سیل قدری کاهش یافت.
با وجود این در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 که این رقم 7.7 میلیارد دلار بود، بیش از ۸ درصد رشد نشان می‌دهد. به گفته محمدرضا مودودی، سهم صادرات غیرنفتی در ۴۰ سال گذشته از حدود ۴ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و هم‌اکنون ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. در عین حال، سهم عراق و افغانستان از بازار صادرات غیر نفتی ایران ۱۲ میلیارد دلار اعلام شد. از دیگرسو مطابق آمارهای اعلامی، سهم ۱۵ کشور همسایه از مجموع صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته
۲۴ میلیارد دلار بود که ۵۶ درصد از کل صادرات کشورمان را به خود اختصاص داده است.
پس از ارایه این آمار، سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به موقعیت مهم و راهبردی ایران در منطقه و جهان گفت: اگر ایران به محلی برای تبادل کالاهای کشورهای همسایه بدل شود، کشور هیچ نیازی به ارز حاصل از فروش نفت ندارد. او با بیان اینکه هم‌اکنون ایران دومین کشور دارای بیشترین کشورهای همسایه در جهان است، گفت: کشورهای همسایه ایران سالانه ۱۲۰۰ میلیارد دلار انواع کالا و خدمات وارد می‌کنند؛ در صورتیکه تنها ۱۰ درصد این کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران تامین می‌شد.
اما مشکلات فعلی تجارت با همسایگان چه مواردی است؟ کمالی اردکانی، سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران دیگر سخنرانی بود که به تشریح مشکلات تجارت با بازارهای کشورهای عربی پرداخت. به گفته او، مهم‌ترین عوامل زیرساختی مورد نیاز بطور ویژه مواردی چون «فرآیند کند رویه‌های گمرکی»، «عدم توسعه مناسبات بانکی»، «مشکلات صدور روادید دوجانبه»، «نیاز به سرمایه‌گذاری»، «بروکراسی در فرآیندهای تجاری» و «هزینه‌های بالای حمل و نقل» است. او گفت: بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی دست اندرکار و در صورت عدم تامین و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، برنامه‌های ترویجی تأثیر موثر بر روند توسعه صادرات به این کشورها نخواهند داشت.
