سرپرست سازمان توسعه تجارت در پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: سال جاری بیش از 1300 کارت بازرگانی جدید صادر شده است. محمدرضا مودودی در پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه این تعداد کارت بازرگانی 450 میلیون دلار صادرات داشته‌اند، گفت: صدور این تعداد کارت بازرگانی و استفاده از این کارت‌ها برای صادرات حاکی از آن است که استفاده از کارت‌های بازرگانی جدیدالورود جذابیت دارد و به نوعی زنگ خطر است.
وی افزود: نمی‌گویم همه استفاده‌کنندگان از این کارت‌های بازرگانی برای صادرات به قصد برنگرداندن ارز به چرخه اقتصادی از این کارت‌ها استفاده می‌کنند، اما این موضوع نشان می‌دهد، فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه‌دار جذابیت دارد.
مودودی بیان کرد: سازمان توسعه تجارت احصاء‌کننده راه‌های توسعه تجارت است و اجرایی کردن آن از حوزه این سازمان خارج است. مودودی بیان کرد: در کشور فقط 315 قلم کالا وجود دارد که صادرات آن بیش از 50 میلیون دلار است، بنابراین حتی اگر هیچ مشکل صادراتی و تحریمی هم وجود نداشته باشد، باز هم کالایی برای صادرات نداریم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تامین منابع مشوق‌های صادراتی از محل وضع تعرفه یک درصدی به واردات اقلام غیر دارویی و کالاهای اساسی، گفت: براین اساس پیش‌بینی شده بود تا در سال 97 مبلغ 1300 میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی اختصاص یابد، اما با توجه به اینکه سال گذشته واردات بیش از 1339 قلم کالا به کشور ممنوع شد این رقم به مبلغی کمتر از پیش‌بینی‌ها رسید.
مودودی اظهار کرد: همچنین با توجه به تغییرات مدیریتی در دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت این مبلغ را نتوانستیم دریافت کنیم و در نهایت اواخر اسفند ماه این مبلغ از سوی گمرک 320 میلیارد تومان اعلام شد، اما از این مبلغ فقط 20 میلیارد تومان پرداخت شد و مابقی آن در خزانه باقی ماند. همچنین به گفته او، در سال 98 پیش‌بینی می‌شود 700 تا 800 میلیارد تومان از محل تعرفه واردات به عنوان مشوق صادرات حاصل شود، اما از آنجا که منابع مالی این مشوق‌ها مبهم است، این نگرانی وجود دارد که این رقم هم به سرنوشت مشوق‌های صادراتی سال گذشته دچار شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از آنجا که رقم مشوق‌های صادراتی در بودجه پیش‌بینی شده، بنابراین انتظار می‌رفت، اکنون که در خرداد ماه هستیم 3 دوازدهم مبلغی که قرار است، به عنوان مشوق‌صادراتی تخصیص یابد، در اختیار سازمان قرار می‌گرفت.
تمامی کالاهای صادراتی مشمول بسته‌های حمایتی شوند
از آن‌سو، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات تاکید کرد که با توجه به جمیع شرایط باید همه کالاهای صادراتی مشمول بسته‌های حمایتی شوند و تنها ضریب حمایت برای کالاهای مختلف و گروه‌های کالایی متفاوت باشد.
مظفر علیخانی اظهار کرد: برای انتخاب بین روش نقدی یا روش غیرنقدی برای تعیین مشوق‌های صادراتی باید مطالعه‌ای در سال‌های قبل صورت گیرد تا مشخص شود مشوق‌های نقدی چقدر باعث رونق صادرات شده و مشوق‌های نقدی چقدر توانسته اهداف موردنظر را محقق کند.
وی افزود: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که قیمت تمام شده تولید در کشور بالا رفته و توان رقابتی ما در دنیا با وجود افزایش نرخ ارز در داخل پایین‌تر از رقبای خارجی مان است. به گفته علیخانی، با وجود آنکه نرخ ارز در کشور بالا رفته اما به همین میزان تورم و دستمزد نیز افزایش یافته است. وی تاکید کرد یکی دیگر از نکات مورد توجه آن است که 98 درصد تجارت در دنیا را اعضای تجارت جهانی مدیریت می‌کنند و حقوق ورودی برای آنها 4 درصد است ولی برای ما که جزو این بخش نیستیم این حقوق 10 درصد است لذا تجارت ما با دنیا تجارتی رقابتی نیست.
علیخانی ادامه داد: در حال حاضر برای افزایش انگیزه صادراتی نیاز داریم تا به رقابتی شدن در بازارهای جهانی کمک کنید و با پرداخت مستقیم مشوق‌های صادراتی باعث کاهش هزینه‌ها و رقابتی‌تر شدن کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی شویم وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه هر سال بسته حمایتی جدیدی برای حمایت از صادرکنندگان و مشوق‌های جدید تعریف می‌شود و این تعریف بسته‌های دیگر حمایتی باعث افزایش انتظارات در بخش خصوصی و افکار عمومی می‌شود، اما هر سال هم گفته می‌شود که بودجه این بسته‌های حمایتی تامین نشده، بنابراین به نظر می‌رسد، باید قبل از تعریف بسته‌های حمایتی و مکمل‌های صادراتی منابع مالی آن دیده شود.
