تعادل |
طرح ورود خودروهای استوک (دست دوم) این روزها به یک بحث داغ در بازار خودرو مبدل شده است؛ اما پرسش اینجاست که آیا چنین طرح پیشنهادی می‌تواند به شرایط ملتهب بازار خودرو کمک کند یا خیر؟ اما خوب و بد این طرح از نگاه موافقان ومخالفان چیست؟ «تعادل» در گزارش امروز خود به واکاوی این موضوع از زوایای مختلف پرداخته است. تحولات بازار خودرو در روزهای اخیر نشان می‌دهد که سه‌گانه، «کاهش تولید، کاهش عرضه و ممنوعیت‌های وارداتی» عطش تقاضا در بازار خودرو را به‌شدت افزایش داده است. رصد این وضعیت در بازار خودرو، موجب شده تا برخی در مقام موافقت با طرح ورود خودروهای دست دوم به کشور برآیند. از نگاه آنها، با ورود خودروهای دست دوم، عرضه وتقاضا وقیمت‌ها در بازار خودرو به ثبات خواهد رسید. اما در مقابل دیدگاه مخالفان این است که با وجود تعرفه بالای واردات خودرو، ورودخودروهای کارکرده قطعا در کاهش قیمت خودرو بی‌اثر خواهد بود. همچنین به گفته آنها، واردات خودروهای کارکرده باعث اتلاف منابع ارزی در جهت واردات کالای بی‌ارزش شده، که به‌دلیل فقدان لوازم یدکی و قطعه روانه انبارهای خودروهای استوک (دست دوم) خواهند شد. اما این طرح، واکنش وزیر صنعت را هم در پی داشت؛ رضارحمانی با رد چنین پیشنهادی، آن را غیرقابل اجرا توصیف کرده است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
این روزها بحث ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور داغ شده است؛ هفته گذشته بود که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی پیشنهاد «واردات خودروهای دست دوم» به کشور را مطرح کرد. او نوشته بود: «بسیاری از کشورها مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هستند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت وافزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.» همچنین به گفته او، «واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد، در ایران نیز شایسته بررسی جدی‌تری است.»
اما چرا اساسا چنین پیشنهادی مطرح می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که با اوج گرفتن قیمت خودروها در بازار و بالا بودن خودروهای وارداتی، خرید این نوع خودروها، برای قشر متوسط و ضعیف جامعه تبدیل به یک رویا شده است. با همین نگاه، بسیاری از افراد به‌دلیل گرانی سرسام‌آور قید خرید این خودروها را زده و بیشتر به دنبال همان خودروهای داخلی هستند؛ اما اوج کشیدن قیمت خودروهای تولید داخل نیز، مشتریان را چالش خرید مواجه کرده است. حال با وجود سه گانه، کاهش تولید، کاهش عرضه وممنوعیت‌های وارداتی، تقاضا برای خودرو در بازار سیر صعودی به خود گرفته و به افزایش قیمت‌ها نیز دامن زده است. مواجهه با چنین وضعیتی، برخی پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم را مطرح کردند، تا از این طریق، هم بازار عرضه وتقاضا و هم قیمت‌ها در بازار به تعادل برسد. از سوی دیگر، با ایجاد یک فضای رقابتی، خودروسازان را ترغیب به بالابردن کیفیت محصولاتشان کند.
اما این پیشنهاد همچنان با انتقاداتی نیز روبرو است؛ از نگاه منتقدان، صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم نیاز به ارایه خدمات پس از فروش و تامین لوازم یدکی و قطعات آن دارد، که در این زمینه مشکلات ومحدودیت‌هایی وجود دارد کار را برای تصمیم‌گیری درباره ورود این نوع خودروها به بازار ایران سخت می‌کند. همچنین براساس دیدگاه مخالفان، واردات خودروهای کارکرده باعث اتلاف منابع ارزی در جهت واردات کالای بی‌ارزش می‌شود و مشکلات تامین قطعه را هم به دنبال خواهد داشت. در این میان وزیر صنعت، معدن وتجارت هم نسبت به طرح «واردات خودروهای دست دوم» واکنش نشان داده است. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش با این پیشنهاد عنوان کرده بود: «با کدام منابع ارزی این کار باید صورت گیرد؟ موضوعی که مطرح شده است، اصلا پیشنهاد خوبی نیست و نمی‌توان به آن جامه عمل پوشاند.»
در همین رابطه، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بی‌خودرویی اقشار کم‌درآمد دوا نمی‌کند. محمدحسین فرهنگی معتقد است که با توجه به وضعیت ارزی و اقتصادی کشور به جای باز و بسته کردن درِ واردات خودروهای خارجی به کشور بهتر است تا خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات ترخیص شود. فرهنگی در تحلیل اثرگذاری خودروهای دست دوم خارجی بر بازار خودرو می‌گوید: با توجه به قیمت بالای ارز در کشور و همچنین تعرفه بالای واردات، خودروی خارجی بی‌ارزش هم افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده و از دسترس اقشار متوسط جامعه خارج می‌شود.
علاوه براین، محسن کوهکن عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در اظهاراتی گفته است که کسی نمی‌خواهد خودروهایی به کشور وارد شود که به‌دلیل فقدان لوازم یدکی و قطعه روانه انبارهای خودروهای استوک (دست دوم) شود؛ بنابراین در بررسی صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم به واردات قطعه و لوازم یدکی این خودروها نیز باید توجه جدی داشت.
اما در همین رابطه، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در موافقت با طرح پیشنهادی واردات خودروهای دست دوم، به خبرگزاری فارس گفته است: اگر واردات خودروهای دست دوم به کشور صورت گیرد؛ شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. به گفته سعید موتمنی، در حال حاضر قیمت «سانتافه مدل 2016» در بازار حدود 750 میلیون تومان است، در حالی که می‌توان همین خودرو را با کارکرد 20 هزار کیلومتر و قیمت کمتر از 10 هزار دلار به کشور وارد کرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه 100 درصدی، قیمت این خودرو در داخل حدود 250 میلیون تومان خواهد بود. او با بیان اینکه این تجربه در کوتاه‌مدت می‌تواند خودرو را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند، افزود: در صورت واردات خودروهای دست‌دوم، واسطه‌گری در بازار خودرو جمع خواهد شد و قیمت هر خودرو بر اساس نرخ جهانی مشخص می‌شود. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با موافقت با این طرح پیشنهادی، بر این باور است که واردات خودروهای دست دوم، هم قیمت‌ها در بازار را کاهش می‌دهد، هم به نفع آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی است و از طرفی، تقاضای بازار را نیز پاسخ خواهد داد. اما این نماینده مجلس پیشنهاد داده که خودروهایی که در مناطق آزاد و قشم و کیش وجود دارند را با پرداخت گمرکی وارد بازار داخلی کنند؛ چراکه قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی بطور متوسط 3 هزار دلار است، درحالی که ارزان‌ترین خودروی تولیدی در کشور حدود 50 میلیون تومان است؛ بنابراین با استقبال مردم هم مواجه خواهند شد. بنابه اظهارات او، در حال حاضر در مناطق آزاد سقف خودروهای خارجی که در حد صفر هستند را اسقاط می‌کنند در حالی که این خودروها کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر کار کرده‌اند و تنها 8 سال از عمرشان گذشته است. او برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این حوزه، پیشنهاد می‌دهد، در وهله نخست خودروهای موجود در مناطق آزاد مانند «جزیره قشم»، «کیش» و «بندر انزلی» را با پرداخت گمرکی وارد بازار کرد و سپس اقدامات لازم برای واردات خودرو دست دوم خارجی باکیفیت انجام شود.
باخت دولت در بازار خودرو
دبیر انجمن خودروسازان اما تحلیلی دیگر از این موضوع دارد. احمد نعمت بخش در این باره به «تعادل» می‌گوید: «واردات خودروهای دست دوم خارجی توجیه اقتصادی ندارد؛ چراکه قطعات مصرفی این خودروها مستهلک شده و نیاز به تعویض دارند؛ در حالی که برخی از قطعات آنها در کشور موجود نیست. مگر آنکه خودروی وارداتی تکنولوژی جدیدی به همراه داشته باشد که در این صورت توجیه‌پذیر است.» در عین حال او معتقد است در شرایط کنونی که منابع ارزی و ریالی برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، دولت باید سیاست‌های نادرستی را که در بازار خودرو به کار گرفته، اصلاح کند تا علاوه بر حفظ وضعیت تولید و اشتغال فعلی، بازار خودرو نیز ساماندهی شود.
اما سیاست غلط دولت در بازار خودرو چه بود؟ سال گذشته پس از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌گذاری این کالا تحت نظارت سازمان حمایت و 5 درصد زیر حاشیه بازار به تصویب رسید. اما به گفته نعمت بخش، این مکانیزم به درستی اجرا نشد و هم‌اکنون شاهد اختلاف بیش از 5 درصدی قیمت‌ها از درب کارخانه تا بازار هستیم. اختلاف قیمت‌ها و الزام خودروسازان به فروش‌های فوری باعث جذب نقدینگی سرگردان در بازار شد و خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. به گفته او، نتیجه این موضوع عواقبی چون ورود دلالان با کارت ملی‌های اجاره‌ای برای خرید خودروهای فروش فوری را در پی داشته است؛ اتفاقی که سال گذشته در بازار سکه روی داد.
ضلع دیگر گرانی خودرو
اما عامل دیگری که گفته می‌شد، در آشفتگی بازار خودرو نقش دارد، بهره‌گیری دلالان از سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودرو بود. از همین رو، درج قیمت‌ها روی سایت‌های فروش اینترنتی خودرو ممنوع اعلام شد. اما به فاصله اندکی که ممنوعیت قیمت‌ها اثر معکوس بر بازار داشت؛ مجددا قیمت‌ها به سایت‌ها بازگشت. با این شرط که پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران به مدیران سایت‌های درج آگهی، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود. حال همین موضوع، مساله دیگری را در بازار خودرو ایجاد کرده است؛ بطوریکه قیمت‌ها با فهرستی محدود و زمانی که نیمی از روز گذشته است، به دست صاحبان سایت‌های فروش اینترنتی می‌رسد و این فرجه زمانی فرصتی را برای سودجویان مهیا می‌کند تا فعالیتشان را ادامه بدهند. در همین رابطه، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هم می‌گوید: متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران در ارایه لیست قیمت به ما تعلل کرد و نهایتا لیستی شامل قیمت ۲۵ خودرو را به ما اعلام کرد؛ این در حالی است که حداقل ۲۵۰ برند خودرو دایما خرید و فروش می‌شوند.
از دیگر سو، کمبود در بازار خودروی کشور در حالی است که همزمان با توقف ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی در سال 96، نه‌تنها قیمت خودروهای خارجی در بازار به‌شدت افزایش یافت، بلکه حدود 15 هزار خودرو هم در گمرکات کشور دپو شد. این در حالی است که فعالان بازار خودرو بر این عقیده هستند که ممنوعیت خودروهای وارداتی و همچنین دپوی خودروهای وارداتی در گمرکات کشور، موج دیگری بود که باعث افزایش قیمت‌های خودروهای خارجی در بازار کشور شد. در عین حال، در شانزدهم دی ماه ۹۷، هیات دولت مصوبه‌ای مبنی بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی مانده در گمرک را صادر کرد اما این مصوبه که با نگاه گره‌گشایی از مشکلات مردم و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ به گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تا امروز کمتر از 1600 دستگاه خودرو از بابت این مصوبه از گمرکات خارج شده است. در همین حال، دولت هفته گذشته مصوبه مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی را تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. بنابراین می‌توان امیدوار بود که خودروهای محبوس در گمرک به زودی به راهی بازار شده و بخشی از التهابات بازار را کاهش می‌دهند.
