تعادل | فرشته فریادرس |
حال بازار خودرو خوب نیست و روزهای بدی را سپری می‌کند؛ از «عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و تقاضای شدید و بعضا کاذب در بازار خودرو گرفته تا فعالیت سازمان‌یافته دلالان، وجود سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو و در نهایت درج قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش و قیمت‌سازی‌ها در سایت‌های آگهی رایگان.» موضوعاتی که هر کدام سهمی در
جهت‌دهی بازار خودرو به سمت گرانی دارند. اما منشأ واقعی سونامی قیمتی در بازار خودرو کجاست؟ مشتریان، خودروسازان را مقصر اصلی این وضعیت می‌دانند که به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده متعهد نبودند. از آن‌سو، خودروسازان، دلیل این گرانی‌ها را نبود مواد اولیه مورد نیازشان عنوان می‌کنند. اما ضلع دیگر این ماجرا، فروشندگان خودرو هستند که به هم خوردن تعادل در بازار عرضه و تقاضا را عامل اصلی گرانی قیمت‌ها می‌دانند. در همین حال، سیاست‌گذاران خودرویی هفته پیش دست به کار شده و مصوب کردند تا سهم فروش فوری خودروسازها 10درصد افزایش یابد. اما این چیزی نیست که بتواند هم خودروسازان را راضی نگه دارد و هم بازار خودرو را به آرامش برساند؛ چراکه خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت محصولاتشان هستند. در همین حال و در جریان آشفته بازار خودرو، موضوعات دیگری مطرح می‌شود، که به ظاهر هدفشان بازگشت ثبات به بازار خودرو است. موضوع نخست؛ حکایت از رایزنی‌ها برای ورود مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو دارد؛ سیگنالی برای بازگشت به شرایط دستوری قیمت‌گذاری خودرو که قطعا باب میل متولیان صنعتی و خودروسازان نخواهد بود. موضوع دیگر اما، حکایت از تلاش دست‌های پنهانی دارد که قصد دارند با اهرم فشار افزایش قیمت، موافقت رییس دولت را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده بگیرند.
بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت
بازار خودرو، بدترین روزهای خود را سپری می‌کند؛
به طوری که قیمت‌ها لحظه‌ای در حال جهش است. در این میان، برخی سایت‌های قیمت‌گذاری هم بر آشفتگی‌های حاکم بر بازار خودرو بیشتر دامن می‌زنند. اگرچه طی روزهای اخیر، دلایل مختلفی برای به‌هم‌ریختگی بازار خودرو مطرح شد و تدابیری هم از سوی سیاست‌گذاران صنعتی، برای آرام کردن بازار خودرو اتخاذ شد، اما این بازار همچنان با نوسان قیمتی روبرو است. به طوری که برخی خودروهای داخلی افزایش بین 20 تا 40 درصدی را تجربه کردند. بازار خودروهای وارداتی هم شرایط پرنوسانی را تجربه کرده و با شوک قیمتی مواجه شدند. رصد بازار این خودروها، نشان از این داشت که برخی خودروهای خارجی حتی افزایشی 200 میلیون تومانی را نیز به ثبت رسانده‌اند. البته از ابتدای بهمن 97 مبنای قیمت‌گذاری، براساس 5 درصد «حاشیه بازار» در دستور کار قرار گرفت. اما این آن چیزی نبود که خودروسازان را راضی نگه دارد؛ چراکه آنها به دنبال آزادسازی قیمت خودرو بودند .اما اینکه چقدر آزادسازی قیمت خودروها می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد موضوعی است که اظهارنظرهای مختلفی در این باره مطرح می‌شود. برخی معتقدند اگر وزارت صنعت تن به خواسته خودروسازان بدهد، بازار خودرو رنگ آرامش به خود خواهد گرفت. اما از سوی دیگر، مخالفان، آزادسازی قیمت‌ها را زیاده خواهی خودروسازان عنوان کرده و می‌گویند بازار دیگر تحمل قیمت‌های بالاتر را ندارد. در همین حال، سیاست‌گذاران خودرویی، برای بازگشت آرامش به بازار خودرو، به ارایه یک راه‌حل پرداختند. براساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، افزایش ۱۰ درصدی فروش روزانه خودروسازان رقم خورد. این در حالی بود که قبل از این به‌دلیل حجم بالای تعهدات خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب کرده بود ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان به پیش‌فروش‌ها و ۲۰ درصد مابقی به فروش‌های فوری اختصاص یابد، اما در وضعیت ملتهب کنونی بازار خودرو، ۳۰ درصد تولید روزانه به فروش فوری تخصیص یافت. حال باید منتظر واکنش بازار طی روزهای آتی بود و رصد کرد که آیا این مصوبه‌ها می‌تواند به کمک بازار خودرو بیاید یاخیر.
«قیمت‌ها برداشته شد»
با همه اینها، اما کارشناسان خودرویی، منشأ گرانی و التهاب در بازار خودرو را بیشتر به فعالیت بی‌ضابطه برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی گره می‌زنند. حتی برخی آن را یک اقدام سازماندهی شده از سوی دلالانی می‌دانند که با درج آگهی رایگان در سایت‌ها، به دنبال تحمیل قیمت‌های کذایی خود به بازار خودرو هستند. به‌طوری‌که این سایت‌ها با اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو، به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن می‌زنند.
همین جا بود که پلیس فتا یک اقدام مهم برای سروسامان دادن به بازار خودرو را در دستور کار خود قرار داد. از همین رو، یکی از این سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اواخر هفته گذشته اعلام کرد که برای بازگشت آرامش به بازار خودرو، نمایش قیمت‌ها را از آگهی‌های خرید و فروش خودرو حذف کرده است. این سایت همچنین در اطلاعیه‌ای عنوان کرده که به زودی وارد حوزه کارشناسی و قیمت‌گذاری خودرو می‌شود تا به شفافیت و اطمینان در معاملات خودرو کمک کند و آماده است با ارایه راهکارهای عملی و همکاری مسوولان قضایی و انتظامی سر و سامانی به بازار خودرو بدهد.
در همین حال، یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، هم در گفت‌وگو با ایسنا از دو راهکار برای توقف نابسامانی قیمتی و باز شدن قفل فضای بازار خودرو می‌گوید. از نگاه عبدالله رضیان، راه نخست این است که با باز کردن درهای واردات، فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آورد، که البته این مسیر ارزبری زیادی را رقم خواهد زد. اما راه دیگر به گفته این نماینده مجلس، این است که اجازه کنترل بازار خودرو از دلال‌ها و واسطه‌گران مالی سلب شود. رضیان این نکته را نیز متذکر می‌شود که به دلیل رانت‌های اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری خودرو بر اساس 5 درصد بازار و تشدید نابسامانی‌ها در قیمت و در بازار خودرو باید از طریق سیاست‌های سخت قضایی با دلالان و وابسته‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض شود تا فضای به‌شدت نابسامان بازار خودرو از این حالت خارج شود.
دست‌های پنهان برای ترخیص خودروها
اما موضوع دیگری که در پشت صحنه افزایش قیمت‌های نجومی در بازار خودرو به ویژه خودروهای خارجی، خودنمایی می‌کند، دست‌های پنهانی است که تلاش می‌کنند با اهرم فشار افزایش قیمت، موافقت رییس دولت را برای ترخیص خودروهای محبوس در گمرک اتخاذ کنند. اما ماجرای این خودروهای مانده در گمرک چیست؟ به نظر می‌رسد، گروهی از وارکنندگان که از ارز دولتی (4200 تومانی) اقدام به واردات خودروهای خارجی کرده‌اند و از آن‌سو، قصد ندارند که مابه التفاوت ارزیشان را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، به دنبال سوءاستفاده از جو روانی حاکم بر بازار خودرو هستند. برخی تحلیل‌ها حکایت از این دارد که این گروه استارت گرانی در بازار خودرو را زده‌اند و بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند. آنها در واقع می‌خواهند از این آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرند.
اما جزئیات ماجرا چیست؟ بعد از حدود یک‌سال از قضیه ثبت‌سفارش غیرقانونی خودروها در گمرک و بعد از آن پیش آمدن مسائلی از جمله مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپو شده در گمرک به‌دلیل مشخص نبودن کانال‌های تامین ارزی آنها، حالا به گفته مسوولان گمرک ایران از ۱۳ هزار خودروی توقیف شده در گمرک فقط ۵۰۰ دستگاه از آنها ترخیص شده است. در همین راستا، اواخر فروردین‌ماه98 بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور فنی گمرکی در جلسه مشترک نمایندگان وزارت صنعت و گمرک 8 پیشنهاد را از جانب وزارت اقتصاد برای حل مساله رسوب کالاها در گمرک تدوین کرد که بند هشتم آن مربوط به ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک بود. بنابراین متولیان وزارت اقتصاد برای افزایش میزان ترخیص، به رییس‌جمهور پیشنهاد کرده «خودروهایی هم که ثبت‌سفارش بانکی نشده‌اند، ترخیص شوند» که طبق اعلام مسوولان گمرک، این موضوع مورد موافقت رییس‌جمهور قرار گرفته، اما بخشنامه آن هنوز به وزارت صنعت و گمرک ابلاغ نشده است. البته به گفته مسوولان مربوطه این موافقت شامل خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها به‌صورت غیرقانونی انجام شده، نمی‌شود و تکلیف این خودروها را که براساس گفته رییس‌کل گمرک حدود ۲۰۰۰ دستگاه است، دستگاه قضایی مشخص خواهد کرد. پیش از این براساس بخشنامه ۳۴۵ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات‌وزیران درخصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر ابلاغ شده بود، اما به‌دلیل مخالفت بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت‌سفارش بانکی طبق اظهارات مسوولان گمرک تنها ۵۰۰ دستگاه از این خودروها ترخیص شده است؛ امری که احتمالا نشان‌دهنده آن است که عمده حدود ۱۰ هزار خودروی باقی مانده نیز فاقد ثبت‌سفارش بانکی هستند. اما در مورد علت مخالفت مسوولان بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت‌سفارش بانکی، گفته شده که ورود این خودروها به بازار احتمالا باعث وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار آزاد ارز شود و این مساله در تضاد با سیاست‌های ثبات‌بخش بانک مرکزی در بازار ارز است. استدلال مخالفان این فرضیه این است، کسانی که خودرو را تا گمرک ایران آورده‌اند قبل از هر چیز آن را خریداری کرده و پولش را هم پرداخته‌اند، بنابراین نگرانی از بابت فشار تقاضا برای خرید ارز نگرانی بی‌موردی است.
رایزنی شورای رقابت برای بازگشت
در همین حال، خبر دیگری روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفته که حکایت از رایزنی شورای رقابت برای ورود به قیمت‌گذاری خودرو دارد. این در حالی است که براساس مصوبه سال گذشته هیات هماهنگی سران سه قوا، مقرر شد تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند، نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند. در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول و تعیین تغییرات قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز تحت شعاع قرار گرفت و قرار شد تا شورا فقط در چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و البته خودروهایی که در بازار آنها انحصاری شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود.
حال در شرایطی که بازار خودرو دچار آشفتگی شده و قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و بدون هیچ ضابطه‌ای به صورت صعودی در حال جهش است. بحث ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و نظارت بر آن مطرح است. هرچند با مصوبه سال گذشته دولت، شورای رقابت عملا از فرآیند قیمت‌گذاری کنار گذاشته، اما این شورا بر این باور است که از فرآیند قیمت‌گذاری کنار نرفته است. برهمین اساس، خبرها حکایت از نامه‌نگاری و رایزنی‌های با مراجع ذی‌ربط برای بازگشت مجدد شورای رقابت به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو است. اما نکته اینجاست که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو تقریبا هیچ‌گاه رأی به کاهش قیمت خودروها نداد، اما بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت صنعت، مطرح بود و حتی خودروسازان معتقد بودند قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است. از آن‌سو، وزارت صنعت، با تاکید بر اینکه بازار خودرو انحصاری نیست که شورا بخواهد به آن ورود کند، خواهان حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود. این در حالی بود که شورای رقابت بر این باور بود که
90 درصد بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ است و این به معنای انحصار است و باید بر آن نظارت باشد. حال
با همه اینها، باید دید که بازار خودرو در روزهای آتی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد.
