معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هیچ خط قرمزی جز صلاحیت و اهلیت بهره‌بردار برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن وجود ندارد. جعفر سرقینی در گفت‌وگو با شاتا افزود: طبق قانون رفع موانع تولید دولت معادن در اختیار را باید به دست بخش خصوصی بدهد و سیاست الان کشور گرفتن معادن از بخش دولتی و واگذاری به بخش خصوصی است. او ادامه داد: سال گذشته از 8 تن طلای تولیدی کشور یک تن حاصل کار دولت است و 7 تن ثمر کار بخش خصوصی واقعی است. سرقینی با بیان اینکه کسی نمی‌تواند معدنی را معطل کند و معدن باید فعال باشد اضافه کرد: سخت‌گیری قانونگذار برای این است که سرمایه و اشتغال کشورمعطل نباشد . او یادآور شد: در صورت نداشتن صلاحیت بهره‌بردار، معادن را به مزایده می‌گذاریم و صلاحیت افراد یکی از شرایط اصلی است و اهلیت را نیز نظام مهندسی معدن با بررسی تشخیص می‌دهد و این یکی از اختیارتی است که وزارت صمت به نظام مهندسی معدن داده و به خوبی هم انجام می‌شود و ما نیز رضایت داریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وابستگی این صنعت به خارج کمترین است و تحریم‌ها نمی‌تواند معدن و صنایع معدنی را زمینگیر کند، گفت: سال گذشته مجموع صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی حدود 8 میلیارد دلار بوده که تفاوتی با سال 96 نداشته و در سال جاری هم با وجود همه مشکلات حداقل همین میزان صادرات را خواهیم داشت. او توسعه معدن در مناطق محروم را از برنامه‌های وزارت صنعت برشمرد و عنوان کرد: توسعه معدن با بقیه موارد فرقی دارد توسعه معادن دقیقا مساوی با توسعه مناطق محروم کشور است چون عمده معادن در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور قرار دارند . سرقینی تصریح کرد: معادن زغال‌سنگ کشور به تنهایی 16 هزار نفر اشتغال مستقیم را ایجاد کرده‌اند و این در حالی است که همه معادن زغال‌سنگ کشو در مناطق محروم هستند . سرقینی ادامه داد: خوشبختانه اشتغال ما در سال 97 حدود 139 هزارنفر به صورت مستقیم در معادن بوده که نسبت به سال قبل آن حدود 5 هزارنفر به صورت مستقیم به اشتغال کشور افزوده شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تخفیف در پرداخت حقوق دولتی معادن را از جمله تسهیلات پرداختی دولت به معادن مناطق محروم عنوان کرد و گفت: برای معادن زغال‌سنگ که درمناطق محروم قرار دارند حقوق دولتی ناچیزی در نظر گرفته‌ایم در حالی که قانونگذار اجازه داده است تا 10 درصد ارزش ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی دریافت کنیم اما اکنون کمتر از یک دهم درصد ارزش ماده معدنی زغال‌سنگ در این مناطق از معادن گرفته می‌شود تا معادن زغال‌سنگ توسعه یابند و به توسعه مناطق محروم کمک کنند. او ارایه تخفیف در پرداخت حقوق دولتی معادن را شامل بقیه معادن هم عنوان کرد و گفت: در مورد بقیه مواد معدنی معادن فعال در مناطق محروم هم تخفیفاتی در نظر گرفته‌ایم به‌طوری که در مناطق محروم 20 درصد تخفیف از سوی روسای سازمان‌های استانی و 10 درصد هم طبق بخشنامه و به‌طور کلی 30 درصد تخفیف ارایه داده‌ایم . از آن‌سو، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به صادرات مواد معدنی در سال 97، اظهار کرد: در سال گذشته 9 میلیارد دلار صادرات مواد معدنی داشتیم و 22 درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادیم. خداداد غریب پور با بیان اینکه طی سال 97، 2 میلیارد دلار پروژه معدنی افتتاح شد افزود: در سال جاری 3 میلیارد دلار طرح معدن و صنایع معدنی با اشتغالزایی بیش از 5 هزار نفر هدف‌گذاری شده است. غریب پور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تعیین پاداش برای شرکت‌هایی که نیاز ارزی خود را کاهش می‌دهند، می‌تواند عاملی برای تسریع در رشد تولید باشد. به گفته غریب پور، در نظر گرفتن معافیت مالیاتی و پاداش‌های صادراتی برای این نوع شرکت‌ها می‌تواند از جمله راهکارهای حمایتی باشد. این مقام مسوول در ایمیدرو گفت: معدن و صنایع معدنی کمترین آسیب در زمان تحریم را خواهد داشت و در این برهه خوداتکایی و بهرمندی از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند در رفع موانع اثرگذار باشد.
