تعادل|
سال 1397 صادرکنندگان غیرواقعی وتقلبی، اقدام به صادرات 5 میلیارد و700 میلیون دلار کالا کرده‌اند، که ارز حاصل از صادراتشان را وارد چرخه اقتصادی کشور نکرده‌اند. بنابر تازه‌ترین اعلام سازمان توسعه تجارت، در سال گذشته حدود 1600 شرکت حقوقی و 4846 فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در لیست صادرکنندگان سال‌های 94 تا 96 نمی‌توان ردی از آنها پیدا کرد. به عبارتی دیگر، افراد بی‌شناسنامه‌ای دست به صادرات زده‌اند که هیچ گونه سبقه صادراتی نداشته‌اند. همچنین بنابر آمار اعلامی، از این تعداد صادرکننده مصنوعی، تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند؛ این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، این میزان صادرات با کارت‌های بازرگانی رخ نداده و عمدتا با کارت بازرگانی واردکنندگانی صورت گرفته که با توجه به جذابیت صادرات، معطوف به بخش صادرات شده‌اند. در تحلیل این فرآیند، متولی دستگاه تجاری و فعالان اقتصادی، این پدیده را نتیجه سیاست‌های غلط ارزی سال گذشته سیاستگذاران و تصمیم‌سازان می‌دانند، که موجب شده دست صادرکنندگان واقعی بسته شود و پدیده «صادرکنندگان موقت» درکشور رواج یابد. اما برای خروج از چنین بن‌بست ارزی، فعالان اقتصادی در هم اندیشی با متولیان تجاری ودولتی، بر این باورند که در وهله نخست نگاه دولت باید به سیاست‌های شکست خورده ارزی تغییر کرده وصادرکنندگان واقعی از الزامات ارزی مبرا شوند. در گام بعدی باید از توزیع ارز به صورت چند نرخی جلوگیری شود؛ چراکه این روش باعث ایجاد فساد و رانت شده و شفافیت را از بین می‌برد. خواسته دیگر آنها این بود که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلاری برداشته شود. از طرفی، به گفته یکی از مقامات دولتی، در حال حاضر در بدنه دولت، دو روش برای اجرای آزادسازی نرخ ارز در حال بررسی است تا مانع از خروج سرمایه از کشور شده و آسیبی به تولید نزند.
مهم‌ترین دغدغه‌های تولید و صادرات در سومین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی با حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نمونه بررسی شد. متولیان صادرات کشور در تلاش هستند که با برگزاری این شورا در وهله اول مشکلات موجود در بخش صادرات را احصا کرده و در وهله دوم با کمک فعالان خبره و کاربلد این حوزه، راهکارهای عملیاتی را در دستور کار قرار دهند.
اما در ابتدای سومین دور از این نشست، سرپرست سازمان توسعه تجارت از آماری تکان‌دهنده از روند صادرات در سال 97 پرده برداشت که در پی سیاست ارزی غلط سال 97 رقم خورده است. اما چه کسانی در سال 97 اقدام به صادرات کرده‌اند که طی سال‌های گذشته هیچگاه جایی در لیست صادرکنندگان واقعی کشور نداشته‌اند. بنابراعلام محمدرضا مودودی، سال گذشته با توجه به صادرات ۴۴.۳ میلیارد دلاری و واردات ۴۲.۶ میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به ۱.۷ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که بنابرآمارها اعلامی، در سال گذشته، حدود 1600 شرکت حقوقی و 4 هزار و 848 فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های 94 تا 96 هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این هیچ سابقه صادراتی نداشته‌اند، توانسته‌اند در سال 97 برابر با 5 میلیارد و700 میلیون دلار صادرات انجام دهند. از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند؛ این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. از سوی دیگر، مطابق آمار اعلامی، 10.1 میلیارد دلار واردات کالای اساسی به کشور صورت گرفته و در مقابل 803 میلیون دلار کالای اساسی از کشور به‌صورت رسمی صادر شده است؛ این درحالی است که باید حدود ٩ میلیارد دلار کالای قاچاق را هم در نظر داشت. مودودی با انتقاد از سیاست‌های شکست خورده دولت در حوزه ارز، تاکید می‌کند: سیاست‌های ارزی در سال گذشته موجب شد تا بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند و ۶۴۰۰ صادرکننده موقت حدود ۵.۷ میلیارد دلار صادرات کنند و ارز حاصل از صادرات آنها به شکلی که مورد نظر بانک مرکزی است به کشور برنگردد. به گفته او، این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به افزایش صادرات کشور نشده، بلکه باعث ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه به عرصه تجارت هم شد. به گفته او، این موارد با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف رخ نداده و عمدتا با کارت بازرگانی واردکنندگانی صورت گرفته که با توجه به جذابیت صادرات، معطوف به بخش صادرات شده‌اند. متولی دستگاه تجاری کشور بر این باور است که سیاست ارزی نتوانست نتیجه مطلوب داشته باشد و لازم است تا به جای اصرار بر بازگشت ارز، تلاش کنیم تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که اشتغال ایجاد می‌کنند، وارد کشور شود و صادرکنندگان به واردکنندگان این مواد اولیه کمک کنند. مودودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به درآمد ارزی کشور طی 5٨ سال گذشته که از محل صادرات نفت، گاز، خدمات و کالای حاصل شده اشاره کرد و گفت: طی بازه زمانی سال ١٣٣٨ تا ٩6، درآمد ارزی کشور 2039 میلیارد دلار بوده که سهم درآمد ارزی کشور پیش از انقلاب 162 میلیارد دلار بود و بقیه این رقم یعنی ١٨٧٧ میلیارد دلار در سال‌های بعد از انقلاب به دست آمد. او با بیان اینکه 6١درصد کل درآمدهای ارزی 6 دهه گذشته در سال‌های 80تا 96 به دست آمده است گفت: میان دولت‌های مختلف پس از انقلاب، بیشترین درآمد ارزی را در دو دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تجربه کردیم و سهم دولت‌های اصلاحات و سازندگی کمتر از این دو دولت است.
انتقادات وزیر اسبق از سیاست‌های دولت
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دیگر عضوی از این شورا بود که معتقد بود اگر نرخ ارز در کشور واقعی شود، ارز به کشور بازمی‌گردد. برآیند سخنان محمدرضا نعمت‌زاده، حاکی از آن بود که دولت باید موانع داخلی را از جلوی پای صادرکنندگان بردارد. به گفته او، علاوه بر «اعمال محدودیت‌های صادراتی»، «تک نرخی شدن ارز» از دیگر موانعی است است که سد راه فعالان اقتصادی شده است. نعمت‌زاده که روزی خود سکاندار وزارتخانه صنعت بود بر این باور بود که اصلاح سیاست‌های ارزی به دلایل اقتصادی در سال جاری ممکن نیست، اما می‌توان به تک نرخی شدن نزدیک شد. اما هشدار او به دولت، پرهیز از تصمیمات موردی در مسائل اقتصادی و تجارت خارجی بود. او همچنین از ارایه پیشنهادهایی 8 صفحه‌ای به مقامات کشور به منظور رونق تولید در سال جاری خبر داد. وزیر اسبق صنعت در بخش بعدی صحبت‌های خود با بیان اینکه فرار سرمایه ارتباطی به صادرات و واردات ندارد، بلکه به فضای پولی کشور بازمی‌گردد، گفت: بنابراین اگر شرایط ارزی اصلاح شود، می‌توان با استفاده از اختلاف نرخ ارز، «نقدینگی برای یارانه به گروه‌های هدف» را افزایش داده و از آن‌سو، «سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را تامین کرد و به تولید و صادرات رونق بخشید. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در سال 92، حدود 90 درصد واردات کشور با ارز تخصیصی دولتی صورت می‌گرفت و سهم ارز آزاد تنها 10 درصد بود، گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تک نرخی شدن ارز، این آمار در سال 96 تغییر کرد و 50 درصد از واردات با ارز آزاد صورت می‌گرفت و سهم ارز تخصیصی دولتی نیز به 50 درصد رسید. اما وزیر اسبق صنعت، انتقادی هم به سیاست‌های ارزی دولت داشت و آن را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اثرگذار بر صادرات دانست. به گفته نعمت زاده، یافتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان نیازمند سال‌ها تلاش است و متاسفانه به یک‌باره آقای وزیر می‌گوید از فردا یا هفته بعد صادرات فلان کالا ممنوع است. اگر قرار است ممنوعیتی برای صادرات برخی کالاها اعمال شود باید از یک سال قبل این ممنوعیت‌ها اعلام و مشخص شود که این ممنوعیت برای چه زمانی اعمال خواهد شد.
اما انتقاد دیگر وزیر اسبق صنعت، به سیاست‌های وزارت صنعت در سال 97 برای تنظیم بازار بود. او در این رابطه گفت: «به آقای رحمانی عرض کردم که وقت خود را برای تنظیم بازار خیلی پشت میزها صرف نکنید و بر افزایش تولید متمرکز شوید.» به گفته او، یکی از اشتباهات این وزارتخانه در سال گذشته آن بود که به‌جای پرداختن به امر تولید، بر تنظیم بازار متمرکز شد. درحالی که تنظیم بازار با عرضه کالا محقق می‌شود؛ بنابراین اگر عرضه کالا به اندازه صورت می‌گرفت، بازار به خودی خود تنظیم می‌شد. تولید خودرو سال گذشته به یک سوم رسید و با وجود جلساتی که برگزار شد، هم قیمت خودرو بالا رفت و هم مردم ناراضی بودند؛ به‌جای آن اگر روند افزایش تولید خودرو ادامه می‌یافت این مسائل هم حل می‌شد.
دو خواسته فعالان اقتصادی
اما از آن‌سو، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران که به عنوان عضوی از شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی در این نشست حضورداشت، طی سخنانی بر این موضوع تاکید کرد که تک نرخی شدن ارز موجب «رونق صادرات»، «کاهش نرخ ارز» و «کنترل قاچاق و حذف صادرکنندگان مصنوعی» می‌شود. به گفته محسن جلال‌پور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود تا کارت‌های بازرگانی و صادرکنندگان مصنوعی حذف شوند. به گفته او، حدود 8هزار صادرکننده واقعی در کشور وجود دارد در حالی که سال گذشته به تعداد صادرکنندگان واقعی، صادرکنندگان غیرواقعی وارد بازار شدند. صادرکنندگان غیر واقعی کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار بقیه قرار می‌دادند و از آنجایی که ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان به کشور بازنگشت، با وجود جهش نرخ ارز، ارزش صادرات ۶ درصد کاهش یافت.
جلال‌پور تاکید کرد: اگر سیاست‌های صادراتی که در آغاز سال ۹۷ ابلاغ شد، اجرا نمی‌شد، صادرات کاهش نداشت و با توجه به جهش نرخ ارز، ارز بیشتری به کشور وارد می‌شد. به گفته او، می‌توان از این آمار نتیجه گرفت که صادرکنندگان واقعی به دلیل نگرانی از «ممنوع‌الفروشی» یا «ممنوع‌العامله» شدن از بازار خارج شدند و بازارهای صادراتی به میزان زیادی از بین رفت. او با اشاره به اینکه میزان قاچاق کالا در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بوده، اظهار کرد که در سال گذشته برای نخستین‌بار علاوه بر قاچاق وارداتی، شاهد قاچاق صادراتی بودیم و در مواردی کالای ایرانی در خارج از کشور ارزان‌تر از داخل کشور بود.
از آن‌سو، محمد رضا انصاری، از دیگر فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، بر تک نرخی شدن ارز تاکید داشت و این موضوع را نخستین گام در رفع موانع پیش پای صادرات غیر نفتی کشور خواند. او خواستار آن بود که دولت از دخالت بر نرخ ارز دست کشیده و فضایی را ایجاد کند تا نرخ ارز در چرخه عرضه و تقاضا تعیین شود. اعتقاد او بر این بود که اگر دولت بتواند برای صادرکنندگان شناسنامه دار، بسته‌های تشویقی در نظر بگیرد حتی در شرایط کنونی ارز ورودی به کشور دو برابر خواهد شد. اما او انتقادی هم به اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی داشت و گفت: زمانی که فقط ۱۰میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور نیاز است چرا باید دولت، ۱۴ میلیارد دلار به این امر اختصاص دهد و چرا دولت سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد؟ دولت به جای اختصاص ارز یارانه‌ای و نیمایی برای واردات کالاهای اساسی، به مردم در خرید کالاهای اساسی یارانه بدهد. این موضوعی بود که مرتضی سلطانی، عضوی دیگر از شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، نیز بر آن تاکید داشت. او بر این باور بود که سیاست‌گذاری‌هایی که سال گذشته در مورد تجارت کشور اجرا شد، اثر بیشتری از تحریم‌های امریکا بر اقتصاد کشورمان داشت. به گفته سلطانی، اگر بند سیاست‌های ارزی دولت از پای بخش خصوصی واقعی برداشته شود، شاهد افزایش صادرات و ارز‌آوری بیشتر در سال جاری خواهیم بود.
عضوی دیگر از شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، بر این عقیده بود که قیمت ارز با توجه به شرایط تحریم، باید یکسان‌سازی شده و یارانه دولت برای واردات کالاهای اساسی نیز به صورت ریالی پرداخت شود. به گفته رضا ویسه، معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور، با توجه به قوانین ارزی که به صادرکنندگان تحمیل شد، بازگرداندن ارز به کشور با مشکل روبرو است و در اصل، ارزی به نام «نیما» وجود ندارد. او اما صادرات غیرنفتی را راه نجات کشور در سال جاری دانست؛ چراکه با توجه به تحریم‌ها، ارز باید از طریق غیرنفتی تامین شود. در همین رابطه، ویسه پیشنهاد کرد ستادی عملیاتی تشکیل شود، تا صادرکنندگان مشکلات خود را به صورت روزمره حل و فصل کنند. علاوه بر این اما، این عضو شورا راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، مشکلات موجود در چرخ رونق تولید را در دو محور جمع‌بندی و دلیل آن را نیز اعمال تحریم‌ها معرفی کرد. نخستین مساله از نگاه ویسه، مساله ارز بود که تمام بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده است. موضوع دوم اما، نقدینگی است که با توجه به شرایط تورمی و تغییر نرخ ارز و مواد اولیه، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مساله اصلی امروز آنها شده است. موضوع دیگری که ویسه مورد اشاره قرار داد، سهم بخش دولتی و بخش خصوصی از اقتصاد بود. به گفته او، آخرین آمار نشان می‌دهد که بیش از ۷۵ درصد بخش تولید و ثروت ملی در اختیار دولتی‌ها است. به عبارتی، ما یک حرفی تحت عنوان تولید ملی می‌زنیم، اما مدیران دولتی باید رونق تولید را انجام دهند. از سویی دیگر، امیر باقری، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، عضوی دیگر از شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی بود که از نگرش سیاست‌گذار به تک نرخی شدن ارز سخن گفت. بنابه اظهارات او، دستگاه سیاسی کشور هم‌اکنون در حال بررسی موضوع تک نرخی شدن ارز و اثر آن بر اقتصاد کشور است. براین اساس مصوباتی در حال تدوین است به صورتی که در روش نخست، در سیاست‌های تجاری کشور، ملاحظات ارزی اعمال شود و در عین حال آسیبی به تولید نرسد؛ که در این رابطه پیشنهاد شده که نرخ ارز آزاد شود اما برای جبران آسیب‌های ناشی از آن به تولید، با استفاده ازمابه التفاوت حاصل از اختلاف نرخ ارز، اشتغال زایی ایجاد کند. روش دوم اما به این صورت است که آزادسازی نرخ ارز با نظارت و کنترل خروج سرمایه از کشور کنترل و مرحله به مرحله اجرا شود. البته این روش‌ها همچنان در حال بررسی‌های کارشناسی است و هنوز قطعی نشده است.
به گفته باقری، که به عنوان نماینده سران قوا در این جلسه حضور داشت، دستگاه سیاسی کشور تا زمانی که به‌طور کامل آسیب‌های ناشی از تک‌نرخی شدن ارز را بررسی و شناسایی نکند، نمی‌تواند در این خصوص تصمیم‌سازی کند؛ چرا که تکر نرخی شدن ارز باعث بالاتر رفتن نرخ ارز شده، علاوه بر خروج سرمایه، باعث کاهش تولید هم می‌شود.
