تعادل|
«تغییرات تعرفه ای» چه پیامدهایی در تجارت جهانی دارد؟ مطالعات بین‌المللی از روند تجارت جهانی طی دو دهه گذشته حاکی از آن است که تغییرات تراز تجاری دوجانبه بیشتر متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی بوده ودر مقابل تغییر نرخ تعرفه، اثر کمتری داشته است. بطوریکه عوامل اقتصادی همچون «تغییرات جمعیتی» و «تقاضای داخلی ضعیف» به همراه سیاست‌های اجرایی دولت‌ها مانند «سیاست‌های مالی»، «سیاست‌های نرخ ارز» و «سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا» فاکتورهایی تعیین‌کننده در روند تجارت جهانی به شمار می‌روند. این در حالی است که تغییرات تعرفهای، نقش چندانی در تراز تجاری بازی نمی‌کند؛ چراکه از قبل، سطوح تعرفه در بسیاری از کشورها کم بوده و کاهش متقابل تعرفه‌ها توسط کشورها تاثیر تراز تجاری دوجانبه را متعادل کرده است. با این حال نباید از اثرات منفی افزایش تعرفه‌ها بر تجارت غافل شد؛ چراکه تغییرات مستمر تعرفه‌ها در بلندمدت، می‌تواند ساختار تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی بنگاه‌ها را دستخوش تغییر کند. بطور مثال، افزایش شدید تعرفه‌ها، می‌تواند باعث «تحمیل هزینه‌های بالا و بلندمدت اقتصادی»، «اثرات موجی بر دیگر بخش‌ها»
و «آسیب بر اقتصاد جهانی» گردد. به طوری که یافته‌های آماری از روند تجارت جهانی هم گویای آن است که طی سال‌های 1995 تا 2015، همزمان با کاهش قابل توجه میانگین تعرفه‌های تجارت در جهان از حدود 46 درصد به حدود 3.3 درصد، تاثیر مشارکت در زنجیره ارزش جهانی در کل صادرات از 33 درصد به 42 درصد افزایش یافته است. از سویی دیگر، در حالی که آمارها از کاهش سرمایه‌گذاری در سطح جهانی خبر می‌دهد، کاهش تعرفه که باعث کاهش قیمت کالاهای سرمایهای می‌شود، خود می‌تواند فاکتور تشویق‌کننده‌ای برای جذب سرمایه باشد.
یکی از ویژگی‌های بارز تحول اقتصاد طی سال‌های اخیر، توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی بوده است. اخیرا تراز تجاری دوجانبه که در واقع معرف تفاوت صادرات و واردات میان دو کشور است، مورد بررسی دقیق‌تری قرار گرفته و برخی از سیاست‌گذاران از بزرگ بودن تراز تجاری و افزایش اندازه آن نگران هستند و گمان می‌کنند که این اتفاق ناشی از اقدامات غیرآشکاری بوده که تجارت بین‌الملل را در معرض اختلال قرار داده است. اما سوال اصلی این است که آیا تمرکز بر ترازهای تجاری، کار درستی است؟ پاسخ کوتاه به این سوال، خیر است. چراکه مطالعات بین‌المللی نشان داده که تغییر تعرفه بین دو کشور با تراز تجاری مشخص، از مسیر تغییراتی که در ترازهای تجاری دوجانبه با سایر شرکای تجاری ایجاد می‌کند، خنثی می‌شود و در نهایت این اقدام تغییر تعرفه، اثر خیلی کم یا اثری خنثی بر کل تراز تجاری خواهد داشت. اما با این حال، آنچه بیش از همه وضعیت تراز تجاری کشورها را متاثر می‌کند تعرفه‌ها نیست، بلکه شرایط کلان اقتصادی است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که با استفاده از داده‌های مربوط به 63 کشور جهان در طول 20 سال و برای 34 بخش صورت گرفته، محرک‌های تغییر در تراز تجاری دوجانبه را مشخص شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد، تغییرات تراز تجاری دوجانبه طی دو دهه گذشته به‌شدت تحت تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصاد کلان از جمله «سیاست‌های مالی»، «سیکل‌های اعتباری»، «سیاست‌های نرخ ارز» و «تخصیص یارانه‌های زیاد به حوزه‌های تجارت‌پذیر» بوده است و در مقابل تغییر نرخ تعرفه، اثر کمتری داشته است. البته باید توجه داشت که این موضوع به معنی عدم امکان آسیب دیدن تجارت از محل تعرفه‌ها نیست.
با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های بارز تحول اقتصاد جهان طی سال‌های اخیر «توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی» بوده است و به صورت زنجیروار مراحل تولید کالاها در کشورهای گوناگون به هم پیوسته است، بنابراین افزایش شدید تعرفه‌ها، می‌تواند باعث «تحمیل هزینه‌های بالا و بلندمدت اقتصادی، اثرات موجی بر دیگر بخش‌ها و آسیب بر اقتصاد جهانی» گردد. از سوی دیگر، عوامل اقتصادی می‌تواند مواردی مانند «سیاست مالی»، «تغییرات جمعیتی» و «تقاضای داخلی ضعیف» به همراه سیاست‌های نرخ ارز و سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا از جمله اعطای یارانه به بنگاه‌های دولتی یا بخش‌های صادراتی را نیز در بربگیرد. در مقابل، تغییر در تعرفه‌های دوجانبه نقش کمتری در تغییر تراز تجاری دارد؛ چراکه از قبل، سطوح تعرفه در بسیاری از کشورها کم بوده و در واقع کاهش متقابل تعرفه‌ها توسط کشورها اثرات تراز تجاری دو جانبه را متعادل کرده است. اما با این حال نباید از اثرات منفی افزایش تعرفه‌ها بر تجارت غافل شد؛ چراکه در بلندمدت، تغییرات زیاد و مستمر تعرفه‌ها می‌تواند ساختار تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی بنگاه‌ها را تغییر دهد؛ به عنوان نمونه، متناسب با افزایش تعرفه‌ها به دلیل پیوستگی تولید کالاها در مسیر زنجیره ارزش جهانی، بهای کالاها و خدمات هم رشد کرده و گرانتر می‌شوند.
آهنگ کاهش هزینه‌های تجاری
به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، از اواسط دهه 1990 میلادی، کاهش معنادار هزینه‌های تجاری از جمله تعرفه‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات، با افزایش وسعت و پیچیدگی زنجیره‌های ارزش جهانی همراه بوده است. چنین رویدادی، فرصت اشتغال زایی را برای کشورها فراهم کرده و آنها را کارآمدتر ساخته است. مشارکت بیشتر در زنجیره ارزش جهانی باعث افزایش صادرات می‌شود و بخشی از عواید صادراتی کشورها ناشی از مشارکت آنها در زنجیره ارزش جهانی است. طی سال‌های 1995 الی 2015 همزمان با کاهش قابل توجه میانگین تعرفه‌های تجارت در جهان از حدود 46 درصد به حدود 3.3 درصد، تاثیر مشارکت در زنجیره ارزش جهانی در کل صادرات از 33 درصد به 42 درصد افزایش یافته است.
ماهیت یکپارچه سیستم فعلی تجارت جهانی نشان می‌دهد، افزایش قابل توجه در تعرفه‌ها علاوه بر اینکه بر کشورها تاثیر می‌گذارد، اثر مواجی را نیز در کشور دیگر ایجاد می‌کند و بطور کلی وضعیت اقتصاد جهان را بر هم می‌زند. بر اساس یافته‌های بین‌المللی، افزایش نرخ تعرفه‌ها، نه تنها در کشورهایی که تعرفه بالا وضع کرده‌اند، بلکه در سایر کشورهای بالا و پایین زنجیره‌های ارزش نیز تاثیر منفی گذاشته و به ستانده، مشاغل و بهره وری آنها آسیب می‌رساند.اکنون اما، برای اغلب کشورها، اثر منفی که افزایش یک واحد درصدی تعرفه‌های بخش صنعت ساخت، بدون درنظر گرفتن اثرات بازخورد، به دنبال دارد به مراتب بیشتر از اثری است که در سال 1995 داشته است. اما در خصوص اثرات جانبی افزایش نرخ تعرفه، به نظر می‌رسد به کارگیری ابزار تعرفه به منظور حمایت از تولید داخلی، نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه در بلندمدت فرصت اشتغال زایی در اقتصادها را از بین خواهد برد و بنگاه‌ها را از زنجیره ارزش جهانی، جدا خواهد کرد.
عوامل موثر در تقویت تجارت
اما لزوم استمرار پویایی تجارت و اینکه تجارت باعث کاهش قیمت کالاهای سرمایهای شده و باعث تشویق سرمایه‌گذاری واقعی می‌شود. از آنجایی که میانگین تعرفه کالاهای سرمایهای در بازارهای نوظهور حدود 4 درصد و در کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد حدود 8 درصد است؛ به نظر می‌رسد، همچنان امکان کاهش بیشتر موانع تجاری وجود دارد. در کشورهای با درامد کمتر، پیروی از الزامات مربوط به موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی می‌تواند هزینه‌های تجاری غیرتعرفه‌ای را تا حدود 15 واحد درصد کاهش دهد که معادل کاهش 15 واحد درصدی تعرفه است.برای کل اقتصادهای جهان، اجتناب از اعمال روش‌های «حمایت گرایانه» و «احیاء آزادسازی تجارت»، به استمرار روند کاهشی قیمت نسبی کالاهای سرمایهای کمک خواهد کرد، باعث تقویت بی‌نظیر رشد سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته خواهد شد و در نهایت از تعمیق سرمایه که همچنان کشورهای در حال توسعه نیاز بالایی به آن دارد، پشتیبانی خواهد کرد.
زنگ خطر افت سرمایه‌گذاری در جهان
از سویی دیگر اما، بررسی‌ها و مطالعات انجام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، محرک مهم سرمایه‌گذاری در معرض خطر افزایش تنش‌های تجاری و کاهش رشد بهره وری است که می‌تواند کاهش قیمت نسبی ماشین‌آلات و تجهیزات را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث عقب نگه داشته شدن رشد سرمایه‌گذاری شود. طی دهه‌های گذشته، بهای ماشین‌آلات و تجهیزات در مقایسه با بهای عمومی کالاها، افت بیشتری داشته که علت اصلی آن افزایش تجارت و ارتقاء فناوری است که منجر به افزایش کارایی در تولید کالاهای سرمایهای شده است.
از سال 1990، قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات در مقایسه با قیمت کالاهای مصرفی تا میزان 60 درصد در اقتصادهای پیشرفته و تا حدود 40 درصد در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، کاهش یافت. بیشترین کاهش مربوط به افت قیمت تجهیزات کامپیوتری بود که از سال 1990 حدود 90 درصد تنزل داشت. کاهش مزبور در مقایسه با قیمت‌های نسبی سایر دارایی‌های سرمایهای مانند مسکن و سازه‌های تجاری که نزدیکی بیشتری با سطوح قیمت مصرف دارند، چشمگیر بود.بررسی‌های انجام شده با استفاده از داده‌های قیمتی مربوط به 40 اقتصاد در بیش از 30 بخش، حاکی از این است که تنش‌های تجاری مهم‌ترین عامل افت قیمت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قیمت مصرف است. رقابت بیشتر از سمت بازارهای خارجی موجب کاهش بهای کالاهای سرمایهای تولید داخلی و عاملی برای افزایش بهره‌وری آنها شد. از طریق این دو کانال، سهم تجارت در کاهش قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات در بازه زمانی
2000 تا 2011 به بیش از 60 درصد رسید. رشد سریع‌تر بهره وری در تولید کالاهای سرمایهای از منابع غیرتجاری هم به کاهش بیشتر قیمت‌ها، کمک کرد.
محرک‌های جذب سرمایه
افت قیمت کالاهای سرمایهای در مقایسه با قیمت مصرف، به نوبه خود باعث تقویت قابل توجه سرمایه‌گذاری واقعی شد. مدل استفاده شده در مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول، بر اساس این فرضیه است که کاهش در قیمت نسبی سرمایه‌گذاری به علت کاهش تعرفه‌های کالاهای سرمایهای یا تقویت راندمان تولید کالاهای سرمایهای است که در نهایت موجب افزایش دایمی و قابل توجه نرخ‌های واقعی سرمایه‌گذاری، شده است. کاهش یک واحد درصدی تعرفه کالاهای سرمایهای، منتج به افزایش 0.4 واحد درصدی سرمایه‌گذاری می‌شود. بطور متوسط برای اقتصادهای در حال توسعه و بازار نوظهور، تقریباً یک سوم از افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات طی سه دهه گذشته مرتبط با ارزانتر شدن کالاهای سرمایهای در مقایسه با کالاهای مصرفی است و مابقی مربوط به تقویت سیاست‌های کلان اقتصادی و سایر عوامل است. این در حالی است که برخی کارشناسان کند شدن کاهش قیمت نسبی سرمایه‌گذاری طی 10 سال گذشته را به رشد ضعیف سرمایه‌گذاری از زمان بروز بحران‌های مالی جهانی، نسبت می‌دهند. اما بخش مهمی از افزایش نسبت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل به تولید ناخالص داخلی توسط افت سریع قیمت کالاهای سرمایهای توضیح داده می‌شود.
