معاون وزیر صنعت از الزام خودروسازان به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت تولید روزانه به فروش‌های فوری و نقدی خبر داد و گفت: خریداران با هر کدملی و کدپستی، تنها یک خودرو می‌توانند خریداری کنند. فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به وضعیت بازار خودرو و برخی آشفتگی‌هایی که در این بازار وجود دارد، گفت: بازار خودرو هر سال با نزدیک شدن به ایام سال نو، بطور طبیعی دچار افزایش قیمت می‌شود که این مساله با توجه به کاهش تولید در ماه‌های گذشته که ناشی از تحریم‌های غرب و تعهدات معوقه خودروسازان به خریداران است، منجر به عدم عرضه خودرو به صورت فروش فوری، توسط خودروسازان شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم به فروش بخشی از تولید خودروسازان معادل ۲۰ درصد ظرفیت تولید، به عنوان فروش فوری و اختصاص ۸۰ درصد آن به ایفای تعهدات معوقه گذشته، گرفته که به نظر می‌رسد با عرضه مستمر خودرو با این روش، التهاب بازار با افت چشمگیری روبرو خواهد شد. او تصریح کرد: همچنین اعمال محدودیت‌هایی روی ثبت‌نام از طریق اینترنت مانند اختصاص یک کد ملی یا کد پستی فقط برای یک بار جهت ثبت نام خرید خودرو، باعث می‌شود تا خودروهای تولیدی، به جای بازار دلالی به مشتری نهایی تحویل داده شود. به گفته مقیمی، روند کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو به تدریج، شیب مناسب کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رصد روزانه اجرای این امر و همچنین نتایج آن بر بازار، نظارت‌های مربوطه را صورت خواهد داد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای تنظیم بازار خودرو در مرحله اول، افزایش تیراژ تولید صورت خواهد گرفت و در مرحله بعد، با توجه به اینکه ۸۰ درصد تولید به ایفای تعهدات گذشته خودروساز اختصاص یافته، لذا شوک روانی در خصوص عدم ایفای تعهدات توسط شرکت‌های سازنده، در ذهن بازار متصور نمی‌گردد. در عین حال، اختصاص ۲۰ درصد تولید از طریق فروش فوری و بطور مستمر، باعث خواهد شد تا با تزریق یک‌باره خودروهایی که تا پایان سال تحویل مشتریان می‌شوند، عطش تقاضای واقعی جهت استفاده در ایام سال نو فروکش کرده و نیاز غیر واقعی در سرمایه‌گذاری نیز، کنترل شود. او اظهار کرد: استمرار این اقدام، باعث می‌گردد تا بازار به این نتیجه برسد که این موضوع به صورت مقطعی نبوده و با وجود هجوم یک‌باره در روزهای ابتدایی ثبت نام، این روند طی چند روز متعادل خواهد شد.
تزریق مالی برای حل مشکل قطعه‌سازان
همچنین به گزارش شاتا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت با تشریح وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل نقدینگی تولیدکنندگان این صنعت خبرداد. فرشاد مقیمی در نشست بررسی وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور که با حضور نمایندگانی از انجمن‌های تخصصی این صنعت برگزار شد، خاطرنشان کرد: صیانت از این صنعت که نقش مهمی در صنعت خودرو‌سازی و توسعه صنعتی کشور دارد بر کسی پوشیده نیست و ما به عنوان دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از این صنعت به‌کار خواهیم گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت رفع مشکلات پیش روی صنعت قطعه‌سازی را باتوجه به تحریم‌های ایجاد شده مستلزم همراهی تشکل‌های تخصصی و همچنین توسعه ساخت داخلی قطعات عنوان کرد و گفت: طی توافق با بانک مرکزی مقررشد به هریک از خودروساز‌های بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد تا از این محل بدهی خود را با قطعه ساز‌ها تسویه کنند.
مقیمی افزود: این اعتبار تا پایان امسال در نظر گرفته شده است و ما تمام تلاش خود را برای تزریق نقدینگی به این صنعت جهت حفظ تولید و اشتغال موجود به‌کار خواهیم گرفت. او همراهی بانک‌ها را در رفع چالش‌های این بخش بسیار حیاتی توصیف کرد و افزود: سیستم بانکی با اعطاای این تسهیلات در فرصت زمانی باقی مانده می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این صنعت را مرتفع کند. نمایندگان انجمن‌های تخصصی صنعت قطعه‌سازی نیز در این نشست به موضوعاتی نظیر کمبود سرمایه در گردش، تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو، رفع مشکلات گشایش السی، واردات مواد اولیه با مکانیزم انتقال بدون ارز و... پرداختند و تصمیاتی نیز در راستای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شد.
