مشوق‌های صادراتی در بودجه 98 اعمال شد
ایرنا| معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اعمال مشوق‌های صادراتی یکی از خواسته‌های تجار و صادرکنندگان است و دولت در بودجه 98 مشوق‌های صادراتی قابل توجهی را لحاظ کرده است. عباس تابش افزود: دولت تدبیر و امید حمایت از صادرکنندگان را با هدف رونق اقتصادی در دستور کار دارد و یکی از کار‌های مهمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌کند اجرای دقیق مصوبات است تا بخشی از مشکلات موجود صادرکنندگان برطرف شود. او اظهار کرد: مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بسیار کار ساز است چرا که در این شورا علاوه بر بررسی مشکلات و موانع پیش رو، راهکارهای لازم برای رونق تولید و تسهیل صادرات ارایه می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک‌های عامل تسهیلات سرمایه در گردش را باید به موقع به تولیدکنندگان پرداخت و موانع پیش‌رو را برطرف کنند. تابش با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز است، افزود: تجار و بازرگانان مشکلات عمده‌ای در این ارتباط دارند ولی دولت تدابیری اتخاذ کرده که بر اساس این تدابیر تجار و بازرگانان تا سقف یک میلیون دلار از پیمان‌سپاری ارزی معاف شدند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت از مراکز تجاری خارجی با اعمال مشوق‌های صادراتی را یادآور شد وگفت: در مورد صادرات به ریال در استان‌های مرزی رایزنی‌های لازم صورت گرفته که امید است به نتیجه خوبی منجر شود. او واردات دام زنده و گوشت از آسیای میانه به اردبیل را ضروری دانست و اعلام کرد: واردات دام زنده از آسیای میانه به کشتارگاه اردبیل تصویب شده که می‌توان از این ظرفیت به صورت بهینه استفاده کرد.
شرط تولید اقتصادی از زبان معاون وزیر صنعت
ایسنا| معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: هنگامی که تولید اقتصادی شود و عملکرد زنجیره‌های تأمین به نحوی باشد که مشکلات در زمینه فراهم کردن مواد اولیه را حل کنند، می‌توانیم شاهد تولید محصولاتی با کیفیت و باصرفه باشیم. محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه در حال حاضر هشت مرکز خدمات فناوری و کسب و کار با این مختصات و ویژگی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: اینها مراکزی هستند که فعالیت‌های مختلفی را ارایه می‌دهند اما مهم‌ترین ویژگی‌شان این است که به وسیله بخش خصوصی و بر اساس نیازمندی‌هایشان ایجاد می‌شوند. او افزود: رفع نیازمندی‌هایی نظیر عارضه‌یابی واحدهای صنعتی، مسائل طراحی و فرایند، صادرات، خوشه‌ها و زنجیره تأمین از جمله اقدامات و وظایف تعیین شده برای مراکز کسب و کار در کشور است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نتیجه استفاده مشترک از این خدمات را برخورداری از هزینه‌های بسیار کم و ارایه به روزترین خدمات دانست و بیان کرد: هنگامی که تولید اقتصادی شود و عملکرد زنجیره‌های تأمین به نحوی باشد که مشکلات در زمینه فراهم کردن مواد اولیه حل شود، می‌توانیم شاهد تولید محصولاتی با کیفیت و با صرفه باشیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رفع مشکلات بخش خصوصی توسط مراکز کسب و کار ضروری است، گفت: این مراکز با ایجاد فناوری می‌توانند نقشی موثر در فروش و صادرات محصولات ایرانی داشته باشند .
تغییر رویه عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق
فارس| سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق را به استان‌ها توسعه می‌دهیم. حمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد روند اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق گفت: طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق در حال توسعه به استان‌ها است و نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مبنی بر توسعه این طرح است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط ستاد وضعیت اجرای طرح در تهران چگونه بوده است، افزود: از 110 فروشگاه شناسایی شده عرضه‌کننده پوشاک قاچاق در تهران بیش از 85 درصد رفتار خود را با عرضه پوشاک ایرانی به جای پوشاک وارداتی قاچاق یا تعطیلی فروشگاه عرضه‌کننده پوشاک قاچاق رفتار خود را اصلاح کردند. او بیان کرد: بنابراین از 110 فروشگاه عرضه‌کننده پوشاک قاچاق بیش از 80 فروشگاه تغییر رویه داده‌اند.
ظرفیت صادرات ایران به کشورهای همسایه
تسنیم| سرپرست سازمان توسعه تجارت از کشش صادرات ایران برای بازار کشورهای همسایه خبر داد. محمدرضا مودودی با اشاره به لزوم ارتقاء زیرساخت‌های صادراتی و گسترده‌تر کردن سبد محصولاتی صادراتی کشور، گفت: سرمایه‌گذاری روی مگاپروژه‌ها یکی از نیازهای امروز کشور است که می‌تواند زیرساخت‌های صادراتی کشور را توسعه دهد. او ادامه داد: هم‌اکنون در بخش توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، حداقل 10 مگاپروژه صادراتی با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است و معتقدیم باید بیش از این در این بخش سرمایه‌گذاری شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: تجربه دولت در سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی و فولاد نیز نشان داده که تا چه میزان، سرمایه‌گذاری در داخل، می‌تواند به توسعه صادرات منجر شود و امروز بیش از 20 میلیارد دلار از صادرات، متعلق به همان پروژه‌هایی است که دولت در آنها سرمایه‌گذاری کرده است.
