گروه تجارت|
تازه‌ترین آمار از مکاتبه اتاق تهران با ارکان حاکمیتی، حاکی از آن است که در طول مدت 4 ساله از فعالیت دوره هشتم پارلمان بخش خصوصی، بالغ بر 350 نامه و مکاتبه با نهادها و سازمان‌های انجام شده، تا اتاق تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، پاسدار حقوق بنیادین فعالان اقتصادی در تجارت آزاد و توسعه اقتصاد آزاد رقابتی باشد. بخشی از این نامه‌نگاری‌ها به ثمر نشسته و اتاق تهران موفق شده که در تفاهم با مسوولان دولتی بخش مهمی از موانع پیش روی کسب وکار را از برابر فعالان اقتصادی بردارد. اما بخشی از مطالبات بخش خصوصی که در قالب مکاتبات به دستگاه‌های اجرایی انعکاس یافته بود نیز به صندوق بایگانی نهادها، وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی سپرده شد. بیشترین مکاتبه اتاق تهران اما با معاون اول رییس‌جمهوری بوده که تعداد این مکاتبات به 48 مورد می‌رسد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با 24 مورد نامه‌نگاری در جایگاه مقصد بعدی مکاتبات اتاق تهران قرار گرفته است. در این میان، کمترین میزان مکاتبه نیز مربوط به قوه قضاییه است که تاکنون یک مورد نامه‌نگاری درخصوص ارزیابی بانک جهانی از شاخص‌های 9گانه و درخواست همکاری برای ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار کشور از طریق ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان‌های ذی‌ربط در زمینه رفع مشکلات کسب و کار انجام گرفته است.
مکاتبه با معاونت اقتصادی
دفتر مقام معظم رهبری
در طول چهار سال فعالیت اتاق تهران در دوره هشتم، حدود 200 نامه با امضای رییس اتاق تهران برای دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی از شورای امنیت ملی و ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و... ارسال شده است. تعداد قابل توجهی مکاتبه که حدود ۱۵۰ نامه می‌شود نیز از طریق دبیرکل اتاق تهران یا معاونان با سازمان‌های دولتی انجام شده که محتوای این نامه‌ها، دفاع از حقوق اساسی فعالان بخش خصوصی بوده است.
اتاق تهران در این مدت توانسته از طریق نامه‌نگاری، صدای تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان را به دفتر مقام معظم رهبری نیز برساند. رهبر معظم انقلاب همواره در گفتار و در سیاست‌های ابلاغی، توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی مبذول داشته‌اند و این نامه‌نگاری‌ها در جهت تقویت تعامل دو سویه صورت گرفته است؛ چنانکه تاکنون مکاتباتی با معاونت اقتصادی دفتر معظم‌له انجام گرفته که طی آن، نتایج مطالعات اتاق تهران در مورد بررسی ظرفیت‌های تجاری و نیازهای وارداتی 12 کشور همسایه و منطقه نظیر عراق، افغانستان، امارات، آذربایجان، ترکیه، چین، روسیه، تایلند و... و ظرفیت‌های صادراتی ایران به این کشورها و همچنین، نتایج نظرسنجی اتاق تهران از 600 فعال اقتصادی برای دفتر ایشان ارسال شده است.
همچنین پس از حضور دریابان علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران گزارشی از مشکلات فعالان اقتصادی از طریق شورای امنیت ملی به دفتر مقام معظم رهبری تسلیم شد و رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت، آنان را به پرهیز از صدور بخشنامه‌های پی در پی و احیانا متناقض و داشتن گوش شنوا در برابر پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی توصیه کردند.
12 نامه اتاق تهران برای رییس‌جمهوری
اتاق بازرگانی تهران تاکنون 12 نامه به آدرس پاستور و برای شخص رییس‌جمهور ارسال کرده است. رییس اتاق تهران در این مکاتبات، مشکلات فعالان اقتصادی را مطرح کرده و خواستار رفع موانع تولید شده است. در این میان یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشنهادات بخش خصوصی برای ساماندهی بازار ارز یکی از چند درخواست مهم فعالان اقتصادی از دولت بوده که در مکاتبات پارلمان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. البته اتاق بازرگانی تهران در تبیین مسائل گریبانگیر فضای کسب و کار از جمله مشکلات ناشی از تثبیت نرخ ارز و آسیب‌های نظام چندگانه ارزی، تنها به نگارش نامه اکتفا نکرده و تبعات تداوم این سیاست‌ها را بارها از طریق رسانه‌ها گوشزد کرده است. چنانکه مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در جلسه تیرماه هیات نمایندگان به این نکته اشاره کرد که اتاق طی چهار سال گذشته، حداقل ٥٣ بار بطور رسمی در جلسات خود بر ضرورت تک‌نرخی کردن، واقعی کردن و پرهیز از سرکوب نرخ ارز تاکید کرده و درباره جهش ناگهانی قیمت ارز هشدار داده است.
گیرنده اصلی نامه‌های اتاق تهران کیست
با این حال آن‌طور که از تعداد مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها برمی‌آید، بخش خصوصی، معاون اول رییس‌جمهور را پشتیبان خود در نهاد دولت یافته است و از همین رو در چهار سال گذشته، بیشترین نامه‌های خود را خطاب به او نگاشته است (۴۸ نامه) . موضوع این نامه‌ها به اسحاق جهانگیری نیز عمدتا به نوع عملکرد دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک و ... بازمی‌گردد. بر این اساس، اصلاح فرآیند تسویه بدهکاران ارزی، نحوه مطالبه مفاصاحساب حق بیمه از فعالان اقتصادی، اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید، ارایه پیشنهاد برای رفع بخشی از معضل بنگاه‌های تولیدی، تغییر مجموع حقوق گمرکی، مساله پرداخت مالیات بنگاه‌های صنعتی و ضوابط چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی از جمله این درخواست‌ها بوده است.
ارسال ۲۴ نامه به وزارت صنعت
در میان وزارتخانه‌ها نیز این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به مقصد بیشترین مکاتبات اتاق تهران تبدیل شده است. گویی کمتر سیاستی در حوزه تجارت خارجی وجود داشته که رضایت بازرگانان بخش خصوصی پشتوانه آن باشد؛ احتمالا به این دلیل که با وجود تاکید قانون و مقام‌های ارشد نظام مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از هر نوع سیاست‌گذاری یا صدور بخشنامه، معمولاً فعالان اقتصادی مدام باید در پی اصلاح این تصمیمات، بعد از گرفته شدن و اجرا شدن باشند. مروری بر فهرست مکاتبات اتاق تهران (۲۴ نامه) با این وزارتخانه نشان می‌دهد که تصمیمات دولتمردان پشت درهای بسته در اغلب حوزه‌های تجاری، مشکلاتی را برای تجار ایجاد کرده و اتاق برای رفع این مسائل ناگزیر به نامه‌نگاری شده است؛ چنانکه، درخواست بازنگری و متوازن‌سازی نظام تعرفه‌ای، اعلام مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات و سایر مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید موضوع بخشی از این مکاتبات بوده است.
افزون بر این، لغو بخشنامه گمرک درباره اخذ مالیات 4درصدی از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی جزو درخواست‌های اتاق از وزارت اقتصادی و دارایی بوده است. همچنین درخواست اعزام هیات‌های حسن‌نیت اتاق تهران به کشورهای هدف از وزارت امور خارجه، پیگیری مطالبات سررسید شده شرکت‌های تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها از بیمه‌ها و بخش دولتی از وزارت بهداشت، درخواست تسهیل زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه نفت برای جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری روز و نیز درخواست حل مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با عراق از جمله درخواست‌های پارلمان بخش خصوصی پایتخت از وزارتخانه‌ها بوده است.
پیشنهادهایی برای بهارستانی ها
اتاق بازرگانی تهران همچنین برای رفع چالش‌های فضای کسب‌وکار، تنها به تعامل با قوه مجریه بسنده نکرده و گاهی به قوه قانونگذار و رییس مجلس شورای اسلامی نیز متوسل شده است. در چهار سال گذشته، اتاق تهران 8 مورد مکاتبه با قوه مقننه داشته است. چنانکه در مورد دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی در خصوص لایحه بودجه سال 1397، طرح اصلاح قانون چک، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و نیز دیدگاه بخش خصوصی در مورد اصلاح قیمت بنزین اظهارنظر صورت گرفته است. فهرست مکاتبات اتاق بازرگانی تهران، نه برای کسب منافع خاص، که برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق همه فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی، در چهار سال گذشته، بلند و بالاست؛ فهرستی که اتاق تهران فارغ از نگاه‌های جانبدارانه و تنها در راستای توسعه و پایبندی به اقتصاد آزاد رقابتی آنها را نگاشته تا خطایی را اصلاح کند، برای مشکلی راهکاری پیشنهاد دهد یا نسبت به وقوع رویداد نامیمونی هشدار دهد. از خلال این نامه‌نگاری‌ها گاهی توفیقات قابل توجهی برای حل مشکلات بخش خصوصی حاصل شده است مانند پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برپایه اعتماد دولت به مودیان و گاهی نیز هشدارها نادیده گرفته شده است مانند آنچه پیش از جهش ارزی رخ داد.
