دکتر فرهاد فزونی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
در فاصله سال‌های 1372 تا 1395 در مجموع 52 سیاست کلی در بخش‌های انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن، تشویق سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه فناوری در کشور تصویب و ابلاغ شد. از طرفی، از سال 1327 لغایت 1396 در مجموع 11 برنامه توسعه در کشور تصویب و اجرا شد که 6 برنامه بین سال‌های 1368 تا 1396 تصویب شدند و این 6 برنامه شامل872 ماده بود که 18 درصد آن (شامل 160 ماده) به حمایت از تولید اختصاص داشت. این حمایت‌ها در 20 دسته قابل تقسیم‌بندی است که مشتمل بر حمایت‌های «ارزی،
بیمه‌ای، ترجیحی، تضمین خرید محصولات، دسترسی به بازار، رقابت و تسهیل ورود، مالیاتی و...» هستند. در کنار این ظرفیت‌های قانونی، در 30 سال گذشته و از سال 1368 تلاش شد با نامگذاری سال‌ها و به ویژه از سال 1387، با استفاده از مفاهیم و تأکید بر موضوعات اقتصادی به شیوه‌ای برنامه‌ریزی شود تا در وضعیت اقتصادی و تولید کشور بهبود حاصل شود.
مجلس شورای اسلامی وقوه مجریه نیز در بازه‌های زمانی مختلف تلاش کرد تا با وضع قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی، زمینه برای فعالیت اقتصادی با محوریت بخش خصوصی فراهم شود. در برخی از بازه‌های زمانی نیز تلاش شد با استفاده از برخی محرک‌های اقتصادی و تزریق حجمی از منابع کشور، در رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تحرک لازم ایجاد شود. دستاورد همه این تلاش‌ها متوسط نرخ‌های رشد اقتصادی4.2درصد بین سال‌های 1338 تا 1393، معادل 8.8 درصد بین سال‌های 1338 تا 1357، حدود 1.9 درصد بین سال‌های 1357 تا 1393، منفی 2.5درصد بین سال‌های 1357 تا 1368 و 3.8 درصد بین سال‌های 1368 تا 1393 بود. متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری برای سال‌های 1384 تا 1392 قرار بود 10.8 درصد باشد که عملکرد آن منفی 0.6 درصد بود. متوسط نسبت سرمایه‌گذاری طی دوره 1368- 1391، حدود 34.7 درصد بوده که بیشتر از نسبت مربوط به اقتصادهای عضو OECD (21.9) و اقتصادهای بادرآمد بالا غیرOECD (23.6)، گروه کشورهای با درآمد بالا (22) و هند (28.5)، ترکیه (21.3)، مالزی (28.9)، کره‌جنوبی (32.2)، ژاپن (25.3) و آلمان (20) است. اما این سرمایه به سرمایه اجتماعی، همانند آب برای ماهی، وابسته است و پایین بودن سرمایه اجتماعی در کشور باعث شده سرمایه‌ها در باتلاق گیر کند.
حال سوال این است که چرا با وجود همه این حمایت‌ها، این دستاوردها حاصل شده و برای بهبود آن چه اقداماتی را باید انجام داد؟ در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری بسیار جدی وجود دارد که با وجود اجرای برنامه‌های توسعه به تعدادشان افزوده شده است. وجود چنین مشکلاتی باعث شده فرآیند توسعه تضعیف شود و برای دستیابی به رشد اقتصادی، دایما با اتخاذ برخی رویکردهای کوتاه‌مدت و شوک‌درمانی، تولید و اشتغال برای کوتاه‌مدت و به صورت ناپایدار بهبود پیدا کند.
در اولین گام باید برخی پارادایم‌ها تغییر کند و مجموعه مسوولان باید تمام منابع کشور را در بهبود فرآیند توسعه به‌کار گیرند. در این مسیر دولت باید بالاترین مرجع اجرایی کشور شناخته شود و عهده‌دار وظایف حاکمیتی شود و در جایگاه رقیب بخش خصوصی قرار نگیرد. در این الگو تمامی تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجرایی با مشارکت ذی‌نفعان در مجموعه دولت باید اتخاذ شود. چون دولت تنها نهاد پاسخگوی مستقیم در برابر ناکارآمدی‌ها محسوب می‌شود. موضوع دومی که در فرآیند توسعه لازم است مورد توجه قرار گیرد وجود آرامش و ثبات در جامعه است و این تنها با حاکمیت قانون حاصل خواهد شد. متأسفانه هر روز قوانین رنگارنگی برای تقویت بخش تولید در کشور وضع می‌شود. مصداق بارز این موضوع این است که از سال 1376 تا 1397 قانون حمایت از تولید 3 بار اصلاح شده و در خصوص ارز، دایما سیاست‌های متنوعی به کار گرفته شد.
این بی‌ثباتی قدرت دافعه اقتصاد ایران را بالا برده است و در جذب سرمایه‌گذاری تأثیر منفی دارد. این موضوع از آن جهت در شرایط کنونی کشور اهمیت دارد که بدانیم متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر افت کرده، منابع در کشور کاهش یافته و در حال پایان یافتن است و کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که باید کارایی خود را افزایش دهد و در تولید، وضعیت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را هدف‌گیری کند. این درست برعکس آن متوسط نرخ رشد پایین است که نشان‌دهنده کاهش یافتن قدرت اقتصاد کشور است. این هدف از این جهت دارای اهمیت است که بدانیم بین نهاده‌های اقتصاد و ستاده‌های آن ارتباط مناسب وجود ندارد. موضوع دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که باید زمینه بروز عدم تعادل‌ها در جامعه و اقتصاد کاهش یابد. بخشی از این عدم‌تعادل‌ها ریشه در مداخلات دولت در امور مربوط به تخصیص بهینه منابع ریشه دارد و نمونه بارز آن در مصرف انرژی و به ویژه بنزین است. دولت به‌جای اینکه علل مصرف بالای بنزین (صنعت خودرو ناکارآمد و...) را سیاست‌گذاری، مدیریت و اصلاح کند، به معلول توجه می‌کند.
آنچه در این نوشتار آمد نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در ایران پرنوسان است و برای رهایی از فرایند رشدهای اقتصادی پایین و غیرپایدار لازم است تغییرات جدی و ساختاری در اصلاح و نوسازی حاکمیت، تعامل فعال و اثربخش دولت و بازار، اتخاذ سیاست‌گذاری پولی و مالی نوین، ارتقا سطح تکنولوژی کشور، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، تعامل سازنده و متنوع‌سازی شرکای تجاری ایران و... ایجاد شود. بازیابی پایدار اقتصاد ایران سخت نیازمند همگرایی بین حوزه‌های حاکمیتی، تعامل و درهم‌تنیدگی دولت و بازار، ارتقای سرمایه اجتماعی و درهم‌پیوندی بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق است.
