«خانه تهران» به «اتاق تهران» پیوست
خانه صنعت و معدن استان تهران با اصلاح اساسنامه این تشکل اثرگذار بخش خصوصی را به اتاق بازرگانی تهران پیوست کرد. مجمع عمومی فوق‌العاده خانه صنعت و معدن استان تهران که هفته پایانی دی ماه 97 در محل سالن امین‌الضرب خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور حداکثری اعضا برگزار شد یک تصمیم مهم داشت و آن موضوع پیوست خانه تهران به اتاق تهران بود؛ تصمیمی که با تصویب مجمع نهایی شد. در این نشست که با حضور اکثریت اعضا و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، در 5 بخش و 10 بند اساسنامه خانه، تغییراتی پیشنهاد و تصویب شد که بخش عمده آن معطوف به پیوست خانه صنعت و معدن استان به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن استان تهران، در بخش هویت یا اهداف یا مقدمه اساسنامه این تشکل بخش خصوصی این بند گنجانده شد که می‌گوید: «تشکل به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (از این پس اتاق تهران نامیده خواهد شد) پیوست گردید.» همچنین در بخش عضویت خانه صنعت و معدن استان تهران نیز این بند مصوب شد که عضویت مشروط بر دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق بازرگانی تهران باشد. این تشکل همچنین براساس اساسنامه مقید شد مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد عضویت تشکل‌ها را رعایت کند، تغییر اقامتگاه قانونی خود را که در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود، به‌طور کتبی به اتاق تهران اطلاع دهد و در مورد ساماندهی تشکل‌های اقتصادی با اتاق ایران هماهنگ باشد. همچنین در کلیه جلسات مجامع عمومی خانه صنعت و معدن استان تهران از نماینده اتاق تهران به عنوان نهاد ناظر و بدون حق رأی دعوت به عمل آید.
نحوه پاسخگویی به مشتریان باید ارتقا یابد
شاتا | نماینده ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیته خودرو در بازدید از ستاد پاسخگویی به مشتریان سایپا و ایران خودرو تاکید کرد: نحوه پاسخگویی به مشتریان باید ارتقا یابد و تکریم هرچه بیشتر آنان در دستور کار خودروسازان قرار گیرد. صادق نجفی در حاشیه بازدید از ستاد رسیدگی به اعتراض مشتریان ایران خودرو و سایپا با اشاره به تلاش خودروسازان برای جلب رضایت مشتریان گفت: مشکلاتی در تحویل خودروها پیش آمده است که باید مشکلات را برطرف کنیم و با متانت و صبوری پاسخگوی مشتریان معترض باشیم که در بازدید از ستاد‌های پاسخگویی انگیزه همین برخورد مناسب را مشاهده کردم. او با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در حل هر چه سریع‌تر مشکل تحویل خودروها، درباره حل مشکل تامین مالی خودروسازان و قطعه‌سازان افزود: قطعا شخص وزیر و معاونین مربوطه در وزارت صنعت با کمک رییس کل بانک مرکزی و همکاری که با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو خواهند داشت، مشکل تامین نقدینگی را حل می‌کنند که در این رابطه با برخی بانک‌ها توافق‌هایی صورت گرفته است.
انتقاد به دو مصوبه کمیسیون تلفیق مرتبط با تجارت
فارس | رییس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از دو مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با صادرات و واردات گفت: مجلس دولت را موظف به تسهیل شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات کند، نه اینکه با وضع برخی قوانین نگرانی برای سرمایه‌گذار ایجاد کند.محمد لاهوتی با اشاره به مراحل تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مدتی است لایحه بودجه سال 98 کل کشور، به مجلس تقدیم شده و اکنون در کمیسیون تلفیق، در دست بررسی است؛ در این میان البته موضوعات مختلفی در بودجه وجود داشته که از سوی بخش خصوصی، درباره آن اظهارنظر شده؛ اما نکته حایز اهمیت موضوعی است که به تازگی، از سوی کمیسیون تلفیق تصویب شده و مرتبط با ارز صادراتی است.رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر مبنای آنچه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، به نظر می‌رسد که مجلس به دلیل ضعف‌های اجرایی، راسا اقدام به تصویب قوانینی کرده، که پیش‌تر، در حوزه اختیارات دولت بوده است.او با تشریح نمونه‌های مصداقی آنچه در کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 98 کل کشور می‌گذرد، تصریح کرد: دو مساله مرتبط با صادرات و واردات، طی هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مورد تصویب واقع شده که قرار است در صحن علنی نیز، به رای گذاشته شود؛ به این معنا که مجلس، دولت را مکلف کرده تا اگر صادرکننده‌ای، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برنگرداند، با او برخورد شده و به دستگاه قضایی معرفی شود.لاهوتی ادامه داد: خود این موضوع چند اشکال دارد، اول اینکه حق مالکیت صادرکننده در حوزه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود نقض شده؛ چراکه به هر حال ارز هم باید به عنوان یک کالا تلقی شده که صادرکننده، آن را در مقابل واگذاری کالای خود کالای خود که مالکیت آن را دارد وجهی دریافت می‌کند؛ دوم اینکه مجلس، با نقض مالکیت صادرکننده وجوه دریافتی صادرکننده را امانت فرض کرده که اگر به هر دلیل آن را به چرخه اقتصادی برنگرداند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
