تعادل|
موضوع ثبت سفارشات و محدودیت‌هایی که به دنبال آن برای فعالان اقتصادی پیش آمده، محل مناقشه اتاق تهران با وزارت صنعت شده است. بخشنامه‌های متعددی که از ابتدای سال جاری برای کنترل منابع و مصارف ارزی کشور به تصویب رسید، «باعث محدودیت هایی در ثبت سفارش، ایجاد بروکراسی اداری و دشواری فرآیند تخصیص ارز» برای فعالان اقتصادی شد، اما این تنها آغاز ماجرا بود. در نیمه دوم سال جاری، با تفویض اختیارات ثبت سفارشات به سازمان‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های قبلی گسترش یافت. به گفته فعالان اقتصادی، سیاست‌های اعمالی از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، فضای کسب‌و‌کار بنگاه‌ها را سخت‌تر از گذشته کرد. همین امر باعث شد تا رییس پارلمان بخش خصوصی طی نامه‌ای به متولی وزارت صنعت، خواستار تسهیل و تسریع در رفع تنگناهای پیش‌روی کارآفرینان شود. اما از آن سو، برخلاف انتظارات، پاسخ این مکاتبه از سوی سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه به اتاق تهران ارایه شد؛ پاسخی که برای پارلمان بخش‌خصوصی قانع‌کننده نبود و منجر به انتقاد رییس اتاق تهران شد. مسعود خوانساری با گلایه از عدم رعایت مناسبات اداری گفته بود حداقل انتظار پارلمان بخش خصوصی این بود که نامه رییس اتاق به وزیر صنعت، توسط عالی‌ترین مقام این وزارتخانه پاسخ داده می‌شد. اما مکاتبات اتاق تهران با وزارت صنعت به همین جا ختم نشد. دبیرکل اتاق تهران به تازگی طی نامه‌ای در پاسخ به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارتخانه صنعت، اعلام کرد توضیحات این وزارتخانه در مورد مشکلات کارت‌های صادر شده در سال 97 در امر ثبت‌سفارش، فعالان اقتصادی را قانع نکرده است.
ماجرای یک اعتراض
طی ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی با هجمه‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی مواجه شده‌اند که علاوه بر اینکه کسب‌و‌کار بنگاه‌های این بخش را مختل کرده است، قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری آنان برای فعالیت‌های اقتصادی را به‌شدت کاهش داده است. در همین رابطه، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی طی نامه‌نگاری با اتاق بازرگانی تهران و برگزاری جلسات همفکری با مسوولان این اتاق، ضمن انعکاس موانع و چالش‌های پیش آمده برای کسب‌و‌کار خود، خواستار رسیدگی به حل این مشکلات توسط اتاق بازرگانی تهران شدند. به همین منظور، اتاق بازرگانی تهران با گردآوری نظرات بنگاه‌های بخش خصوصی پیرامون مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار، عمده موانع موجود را اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در ثبت‌سفارش متقاضیان دانسته و طی مشورت با تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به این جمع‌بندی رسید که سیاست‌های اعمالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، فضای کسب‌و‌کار بنگاه‌ها را سخت‌تر از گذشته کرده است. از این رو، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌نگاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن انتقاد از استراتژی در پیش گرفته شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال برخی محدودیت‌ها در تایید ثبت‌سفارش متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی، خواستار اصلاح و بازنگری در دستورالعمل‌های صادر شده این سازمان شد.
مسعود خوانساری در بخشی از نامه خود به رضا رحمانی مواردی همچون «الزام به عقد قرارداد با واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه موضوع ثبت‌سفارش»، «محدودیت سقف واردات به ردیف اظهاری سال گذشته»، «الزام به تطبیق ارزش اظهاری با سامانه TSC» و «محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی» را متذکر شده بود که بر اساس دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت، عملا فعالیت بنگاه‌های بخش‌خصوصی را دچار چالش جدی کرده است. اما برخلاف انتظار، پاسخ مکاتبه مذکور توسط سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه به اتاق تهران ارایه شد؛ پاسخی که برای پارلمان بخش‌خصوصی به هیچ‌وجه قانع‌کننده نبود. این موضوع حتی منجر به انتقاد جدی رییس اتاق تهران از وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق شد.
پاسخی که اتاقی‌ها را قانع نکرد
در همین رابطه، دبیرکل اتاق تهران طی نامه‌ای به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، پاسخ‌های او به درخواست‌های اتاق تهران را مورد نقد قرار داد و آن را متاثر از عدم اعتماد و فرافکنی اتهامات به بخش خصوصی دانست. «اعمال سلیقه مجریان امور ثبت سفارش با تعمیم محدودیت منابع ارزی به ثبت سفارش‌ها»، « انتقاد از تعیین سقف ارزشی 500 هزار دلار»، سردرگمی فعالان اقتصادی در سامانه TSC (سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا) » از مواردی است که بهمن عشقی در نامه خود مورد انتقاد قرار داده است. او همچنین، «قرارداد میان واحد تولیدی و بازرگانی جهت تامین مواد اولیه» را از جنس تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان دانسته و از آن به عنوان عاملی برای ممانعت از ثبت سفارش‌ها یاد می‌کند.
بهمن عشقی در نامه‌نگاری خود با سیدمهدی نیازی سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات، با اشاره به اینکه او دلیل «محدودیت سقف واردات سال 97 به میانگین سابقه واردات سال 95 و 96» را محدودیت منابع ارزی در مقایسه با سال‌های 95 و 96 عنوان کرده، آورده است: «پرسش این است که آیا صدور دستورالعمل‌های کلی موکول به اعمال سلیقه مجریان امور، با تعمیم محدودیت منابع ارزی به ثبت سفارش‌های یکایک متقاضیان و نادیده گرفتن محدودیت تامین ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه بر رفتار فروشندگان خارجی، نیم‌نگاهی نیز به تبعاتی نظیر بروز بحران‌های کمبود و تورم داشته است؟ آیا محدودیت منابع ارزی، جدا از محدودیت تامین یاد شده، صرفا با انتقال فشار به فعال اقتصادی و مصرف‌کننده قابل مدیریت است؟»
او در این نامه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین سقف ارزشی 500 هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی در سال اول صدور، اشاره کرده و آورده است: « توضیحات ارایه شده در مکاتبه صادره از سوی آن سرپرست محترم، از جمله تلاش آن جناب در جهت اتصال مبانی استدلال خود به اظهارات رییس محترم اتاق تهران مبنی بر افزایش تقاضای صدور کارت بازرگانی در سال 1397 و همچنین احاله موضوع مورد بحث به تبادل اطلاعات از محل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، توجیهی درخور برای اقناع دارندگان کارت بازرگانی مزبور که با صرف وقت و طی مراحل و مقررات عدیده، موفق به اخذ مجوزی عاری از خاصیت و فایده تحت عنوان کارت بازرگانی صادره در سال 1397 شده ند، فراهم نکرده است.»
دبیرکل اتاق تهران همچنین، به بند دیگری از پاسخ‌های سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به نامه رییس اتاق تهران اشاره کرده و آورده است: «برخلاف آنچه در بند 3 نامه خود بدیهی و منطقی دانسته‌اید، شرط وجود قرارداد بین واحد تولیدی و بازرگانی جهت تامین مواد اولیه موضوع ثبت سفارش، با تاکید مجدد بر موارد مندرج در متن نامه ریاست محترم اتاق تهران، به دلایل ایجاد شرایط افزایش ارزبری مواد اولیه، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی، گسترش تورم و محرومیت واردکنندگان از مزیت صرفه به مقیاس و در نهایت زیان مصرف‌کننده، از جنس تصمیمات خلق‌الساعه و متاسفانه این سبک تصمیم‌گیری آن نهاد مسبوق به سابقه است.» عشقی در این نامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد عدم کفایت ردیف اظهاری سال گذشته (تعرفه HS) و ارزش ثبت شده در سامانه TSC (سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا) به عنوان معیار و ملاک اعمال محدودیت، به‌طور تلویحی مورد تایید آن سرپرست محترم قرار دارد، آورده است: «هرچند بنا به محتوی نامه شما، فعالان اقتصادی برای حل مشکل نخست باید برای زمانی نامعلوم جهت خاتمه بررسی‌های کارشناسی و اجرایی به منظور تغییر سقف ردیف تعرفه در انتظار مانده و مشکل دوم نیز با توجیه ممانعت از خروج بی‌رویه ارز، عملا موکول به برداشت کارشناسان مجری امر از محتوی کلی جزو (ب) بندهای 6-2-1 و 6-2-2 دستورالعمل شده، که طبعا نتیجه‌ای‌جز سردرگمی فعالان اقتصادی نخواهد داشت.»
دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از نامه خود به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش‌هایی از پاسخ وی به نامه رییس اتاق تهران را «کنایه‌آمیز» عنوان کرد و آورده است: «اینکه تلویحا اعتراض این اتاق به محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی را با نیاتی از قبیل احتکار و صادرات غیرقانونی همراستا، در فرازی دیگر اهتمام ویژه ریاست محترم اتاق تهران را متوجه بازرگانان (و نه تولیدکنندگان) دانسته‌اید، حکایت از آن دارد که از سویی نگاه برخی کارگزاران اقتصاد دولتی، با وجود تحمیل شکست و فقر دستاورد، کماکان متاثر از عدم اعتماد و فرافکنی اتهامات به بخش خصوصی بوده و از سویی دیگر تا رهایی از سنت «انحصار سیاست‌های دولتی حمایت از تولید به تحمیل خسران به تجارت» راهی طولانی در پیش است. او در پایان نامه خود آورده است: در خاتمه، اطمینان دارد، در صورتی که جنابعالی و سایر ارکان آن وزارتخانه، با رعایت انصاف، مبانی استدلال خود در توجیه محدودیت‌های مورد بحث را مشمول بازنگری قرار دهند، در عدم کفایت آن جهت توجیه اذهان معترض فعالان اقتصادی تردید نکرده و این اتاق را در امر پیگیری تضییع منافع اعضا خود محق خواهند دانست.»
