نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بانک‌ها مکلف شدند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه و نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابه‌جایی و باحذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب بدهی اقدام کنند. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از اقدام موثر مجلس در راستای تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه بانکی خبر داد وگفت: اصلاح و رفع ابهامات و تمدید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی، علاوه بر امکان تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه ومشکوک الوصول بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی وحتی موسسات اعتباری و نیز اصلاح صورت‌های مالی آنها برای کلیه فعالان اقتصادی و دریافت‌کنندگان تسهیلات و مشتریان بانکی، می‌تواند فرصت مناسبی در راستای رهایی از مصیبت بدهی‌های معوقه باشد.
او افزود: براساس مصوبه مجلس که با پیگیری‌های بخش خصوصی به انجام رسید، از این پس تمامی دریافت‌کنندگان تسهیلات که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند با ارایه درخواست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. سلاح ورزی، تصریح کرد: در این قانون، بانک‌ها موظف هستند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابه‌جایی) و حذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب اقدام کنند. به گفته نایب‌رییس اتاق ایران، بر اساس این قانون کل مبلغ بدهی وام‌گیرنده طبق قرارداد اولیه محاسبه (به صورت ساده و غیرمرکب) و مجموع تمام مبلغ پرداختی مشتری از آن کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان بدهی تلقی و تسویه خواهد شد. سلاح ورزی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به فرصت کم باقی مانده تا پایان سال، مصوبه مذکور هرچه سریع‌تر در شورای نگهبان تایید و به مرحله اجرا برسد.
