تعادل|
تعیین میزان افزایش قیمت خودروهای تولید داخل یکی از اصلی‌ترین کشمکش‌های میان خودروسازان و وزارت صنعت در طول ماه‌های گذشته بوده است، کشمکشی که هم در اصل موضوع افزایش قیمت و هم در شیوه افزایش قیمت، موافقان و مخالفان بسیاری داشت. با این حال، در حالی که واسپاری تعیین قیمت خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی و خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری این خودروها یکی از تغییرات اساسی در ساز و کار قیمت‌گذاری خودرو در ایران به شمار می‌رفت، بازگشت به الگوی قیمت‌گذاری بر اساس «نرخ حاشیه بازار»، مهم‌ترین تغییری بود که بازار خودروهای داخلی در طول چند سال گذشته تجربه می‌کرد.
در همین راستا، اواخر آذرماه 97 بار دیگر شورای قابت در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از ساز و کار و فرمول افزایش قیمت خودروهای داخلی پرده‌برداری کرد بر اساس تصمیم شورای رقابت، خودروهای انحصاری تولید داخل بر اساس مدل «سقف قیمتی»، قیمت‌گذاری می‌شوند؛ یعنی قیمت‌هایی که از فرمول به دست می‌آید حداکثر بوده و خودروساز می‌تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار و تعیین قیمت خودروهای انحصاری مصوب شورای رقابت، در فرآیند قیمت‌گذاری این خودروها متغیرهای «قیمت خودرو در سال قبل»، «نرخ تورم سالانه نهاده‌های تولید خودرو در طول یک سال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی»، «بهره وری مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال قبل» و «تغییر شاخص کیفیت خودرو در طول سال» دخالت دارند.
اما در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال وارد بازار شده‌اند، خودروسازان موظف هستند بطور موردی از شورای رقابت استعلام کنند. از سوی دیگر، اما شورای رقابت تأکید دارد که افزایش قیمت خودرو با توجه به رعایت 5 شرط قابل اجرا خواهد بود؛ نخست اینکه میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد؛ دوم اینکه آپشن‌های نصب شده روی خودروها به هیچ‌وجه نباید اجباری باشند (به غیر از الزامات قانونی)؛ سوم اینکه طرح‌های فروش باید به به نحوی اجرایی شوند که دریافت‌کننده خودرو مصرف‌کننده نهایی آن باشد؛ چهارم اینکه بازار حاشیه از میان برداشته شود و البته پنجم اینکه فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
سند افزایش قیمت خودرو
شورای رقابت اواخر آذرماه امسال با ارسال نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را به رییس‌جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال کرد. در بخشی از نامه شورای رقابت به رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این طور آمده است: «در خصوص نحوه عمل شورای رقابت در چارچوب ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و وفق اختیارات بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» و رعایت بند سوم ابلاغیه شماره 70118 مورخ 29/5/1397 جنابعالی که حکم می‌کند «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط
قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است»، به پیوست دستورالعمل تعیین قیمت خودرو جهت آن دسته از خودروهایی که به تشخیص شورای رقابت از مصادیق کالاهای انحصاری هستند جهت دستور ابلاغ و اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد. مطابق این دستورالعمل قانونی و با توجه به تلاطمات اقتصاد کشور بعد از آخرین ابلاغیه شورای رقابت در ابتدای تیرماه سال جاری، از جمله بروز تحریم‌های جدید و نوسانات شدید نرخ ارز، ضروری است میزان افزایش مجاز در قیمت خودروهای مشمول به عنوان سقف قیمت، با لحاظ تورم بخشی (نهاده ای) خودروهای مشمول در 9 ماهه سال 1397، که از سوی بانک مرکزی ارایه خواهد شد و ارزیابی کیفیت و اعمال بهره وری در 9 ماهه سال جاری محاسبه و اعمال گردد. (روشی که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته است سقف قیمتی (Price-cap) است. بنابراین، قیمت‌هایی که از فرمول به دست می‌آید حداکثر بوده و خودروساز می‌تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند) .»
در ادامه این نامه آمده است: «شایان ذکر است، از آنجا که دستورالعمل شورا در راستای تنظیم بازار این محصولات علاوه بر تعیین قیمت برای ممانعت از شرایط مسلط انحصارگر، بر جلوگیری از شکل‌گیری حاشیه بازار نیز نظر دارد از این رو، رعایت شروط پنجگانه ابلاغی شورا برای تنظیم بازار خودرو قطعا بیش از تعیین قیمت اهمیت داشته و مورد تاکید است. در خاتمه فهرست خودروهای مشمول دستورالعمل به تفکیک 3 شرکت عمده خودروساز، تقدیم می‌گردد. با این توضیح که با عنایت به شرایط جدید بازار، از جمله ممنوعیت واردات هر نوع خودرو، احتمال تغییر در فهرست خودروهای انحصاری مشمول ماده قانونی مذکور وجود دارد که متعاقباً جهت دستورات لازم تقدیم خواهد شد.»
فرمول 4 متغیره افزایش قیمت خودرو
بر اساس مفاد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظیفه تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری به عهده شورای رقابت است. بر این اساس و پس از افزایش شدید قیمت خودرو در سال 1391 و نیز بر اساس تصمیم شورای رقابت، خودروهای انحصاری تولید داخل بر اساس فرمول «سقف قیمتی»، قیمت‌گذاری می‌شوند. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار و تعیین قیمت خودروهای انحصاری مصوب شورای رقابت، در فرآیند قیمت‌گذاری این خودروها متغیرهای «قیمت خودرو در سال قبل»، «نرخ تورم سالانه نهاده‌های تولید خودرو در طول یک سال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی»، «بهره وری مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال قبل» و «تغییر شاخص کیفیت خودرو در طول سال» دخالت دارند.
این اما در حالی است که تصمیم‌گیری در مورد هر یک از موارد فوق، با توجه به برخی زیرشاخص‌ها صورت می‌گیرد. میزان بهره وری مد نظر در صنعت خودرو، با توجه به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه کشور، سالانه حدود 2.5 درصد منظور شده است. نرخ تورم سالانه نهاده‌های تولید در صنعت خودرو نیز در ابتدای هر سال نسبت به ابتدای سال قبل از آن و بر اساس 3 زیرشاخص اصلی تعیین می‌شود که به ترتیب عبارت‌اند از «هزینه‌های مواد اولیه داخلی»، «هزینه‌های ارزی» و «هزینه‌های تولید، توزیع، فروش و سود». شورای رقابت البته تأکید دارد که قیمت‌های ارسالی از سوی خودروسازان، مبنای عمل این شورا در تعیین قیمت خودرو و حتی استفاده به عنوان قیمت پایه نبوده و تنها گزارش ارسالی از سوی بانک مرکزی به عنوان ملاک عمل در این بخش به رسمیت شناخته می‌شود.
از دیگر سو، از آنجا که مدل تنظیم سقف قیمتی، بنگاه‌ها را به سمت کاهش هزینه‌های خود و
صرفه‌جویی در هزینه‌ها (بیشتر از نرخ بهره وری) سوق می‌دهد، این امکان وجود دارد که بنگاه برای کاهش هزینه‌های خود کیفیت خدمات و سرویس‌های ارایه شده را کاهش دهد. این روش عموماً یکی از ساده‌ترین روش‌های اعمال شده از سوی بنگاه‌ها برای بهره‌برداری حداکثری از بازه تغییرات قیمتی تعیین شده از سوی سیاست‌گذار بر اساس مدل تعیین سقف قیمتی است. بر همین اساس، برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده در برابر این شرایط و با در نظر گرفتن امکان بروز چنین حالت‌هایی در مدل سقف قیمتی، می‌توان عامل کیفیت را نیز در شرایط تعیین قیمت وارد کرد. شاخص کیفیت اما خود متشکل از 5 زیرشاخص است که عبارتند از: «شاخص کیفیت خودروهای تولیدی»، «شاخص رضایت مصرف‌کنندگان از کیفیت محصول»، «شاخص میزان رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول»، «شاخص ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو» و «شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو.»
این در حالی است که در مصوبه شورای رقابت تصریح شده در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال وارد بازار شده‌اند، خودروسازان موظف‌اند بطور موردی از شورای رقابت استعلام کنند. همچنین هزینه متعلقات اضافی (Options) هر یک از انواع خودروهای نسبت به سال قبل، به قیمت خودرو اضافه می‌شود. این اما در حالی است که بر اساس تصمیم‌گیری شورای رقابت در جلسه مورخ 21/3/1397، افزایش قیمت خودرو با توجه به رعایت 5 شرط ذیل قابل اجرا خواهد بود: نخست اینکه میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد؛ دوم اینکه آپشن‌های نصب شده روی خودروها به هیچ‌وجه نباید اجباری باشند (به غیر از الزامات قانونی)؛ سوم اینکه طرح‌های فروش باید به به نحوی اجرایی شوند که دریافت‌کننده خودرو مصرف‌کننده نهایی آن باشد؛ چهارم اینکه بازار حاشیه از میان برداشته شود و البته پنجم اینکه فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
