تعادل|
مجوز واردات با کارت‌های بازرگانی وارد مرحله جدیدی شد؛ چراکه براساس دستورالعمل قبلی هیات دولت، دارندگان کارت بازرگانی در سال نخست تجارت خود فقط مجاز به واردات 500هزار دلار کالا بودند، اما در سال دوم این رقم به 2 میلیون دلار افزایش می‌یافت. اکنون براساس تازه‌ترین مصوبه دولت، سقف واردات برای کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی اعلام شد. به موجب دستورالعمل ابلاغی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس «رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» تعیین می‌شود. البته در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال نخست، همان ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. همچنین براساس این تصمیم، سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش، اعمال خواهد شد، که در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، مجددا قابل استفاده خواهد بود. از سوی دیگر، به موجب این دستورالعمل تازه، واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی ربط صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. جزییات این بخشنامه جدید همچنین نشان می‌دهد، تعداد رشته فعالیت و نوع آن به ویژه در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد وافزایش سقف یاد شده برحسب نوع کالا با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
اعتراض به مصوبه
تیرماه 97 بود که آیین نامه اصلاحی ضوابط صدور کارت بازرگانی از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی حقیقی و حقوقی، سقف واردات ارزشی شد. یعنی به موجب این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای دارندگان کارت بازرگانی، برای سال نخست، 500 هزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین شد. البته در بخش دیگر این آیین نامه اصلاحی آورده شده بود که دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند. از آن‌سو، واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی شدند. اما پس از ابلاغ این اصلاحیه، چندی بعد در اواسط مهرماه 97 وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، طی ابلاغیه‌ای فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی تفویض کرد، نامه‌ای که محدودیتی تازه پیش پای واردکنندگان می‌گذاشت. چراکه به موجب این تصمیم، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی می‌توانند در مورد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی تصمیم‌گیرنده باشند اما بر اساس دستورالعملی که در این نامه آمده بود، موانع بروکراتیک بیشتری در مسیر ثبت سفارش کالا ایجاد می‌شد. چراکه بعد از آنکه این بخشنامه از سوی وزارت صنعت، ابلاغ و این تفویض اختیار صورت گرفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محدودیت دیگری هم برای واردکنندگان ایجاد کرد و ثبت سفارش کالا توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی که پس از اسفندماه سال 96 صادر شده، را ممنوع اعلام کرد.
البته این موضوع، خیلی به مذاق فعالان اقتصادی خوش نیامد، زیرا با مانع جدیدی بر سرراه واردات خود مواجه شدند. این در شرایطی بود که براساس بخشنامه اصلاحی ضوابط صدور کارت بازرگانی هیات وزیران در تیرماه 97، برای واردات، سقف ارزشی تعیین شده بود. اما این تصمیم سازمان صنعت، معدن وتجارت، به نوعی با آن بخشنامه در تضاد بود. از همین رو، رییس اتاق تهران این موضوع را به وزیر سابق صنعت، گوشزد و از مغایرت این دستورالعمل با بخشنامه قبلی مبنی بر تعیین سقف‌های وارداتی سخن گفت. اما استعفای وزیر سابق صنعت، موضوع را پیچیده‌تر کرد. از این رو، پارلمان اقتصادی پایتخت ناچار شد که اعتراض خود را در قالب نامه‌ای به دولت پست کند. بر همین اساس، مسعود خوانساری، در 17 مهرماه 97 با ارسال نامه‌ای کوتاه به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن انتقاد از این دستورالعمل خواهان لغو آن شد. مضمون نامه رییس اتاق تهران، این بود که دستورالعمل اخیر وزارت صنعت منجر به سرگردانی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی شده است. او همچنین تاکید کرده بود که این اقدام، برخلاف مصوبه قبلی هیات دولت است که طی آن، «میزان سقف ارزش کالای وارداتی برای کارت‌های بازرگانی یک‌ساله 500 هزار دلار و دو ساله 2 میلیون دلار تعیین شده بود». معاون اول رییس‌جمهور هم در 28 مهرماه به نامه اتاق پاسخ داد. البته این نامه در قالب یک پاراف به وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خود به محمد شریعتمداری پیش از استعفایش، خواستار بررسی بیشتر این موضوع و با تاکید بر این نکته شد که «بهبود فضای کسب‌و‌کار نباید از دستور کار حذف شود.» البته چند روز پیش بود که رییس اتاق تهران در نامه دیگر خود به معاون اول رییس‌جمهور بار دیگر نسبت به دستورالعمل‌های محدودیت‌ساز فعالیت‌های تجاری معترض شد. به موجب این نامه از نگاه فعالان اقتصادی، «منع تأیید ثبت سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند 1396» از جمله موانعی است که آنها را با مشکل مواجه کرده است.
اما ابلاغیه جدید چه می‌گوید
اما حال در تازه‌ترین تصمیم هیات وزیران، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است. براساس دستورالعمل جدید، از این پس سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی که قبلا 500 هزار دلار محاسبه می‌شد، براساس «رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» تعیین می‌شود.
هیات وزیران در جلسه ششم آبان ماه به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح و تصویب کرد. بر این اساس تبصره (3) بند (2) موضوع (1) تصویب نامه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به این شرح اصلاح شده است: «سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.» همچنین «در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، بار دیگر قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی ربط صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.»
جزییات این دستورالعمل جدید نشان می‌دهد، تعداد رشته فعالیت و نوع آن به ویژه در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده برحسب نوع کالا با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز است. همچنین براساس تبصره 5 این اصلاحیه، دارنده کارت بازرگانی مسوول پرداخت مالیات است و مسوولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت این امر، مسوولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد.
البته بنابر ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، مواردی به عنوان جرم مالیاتی ذکر شده که مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند. در این ماده قانونی، «استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» یکی از جرم‌های مالیاتی اعلام شده است. براین اساس در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و وارد‌کننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است. در ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران هستند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.» البته در مصوبه قبلی سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی، برای سال اول 500 هزار دلار و برای سال دوم 2 میلیون دلار تعیین شده بود.
در همین رابطه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از اینکه با ایجاد محدودیت در فرآیند تجارت، نمی‌توان اقتصاد کشور را ساماندهی کرد، به «تعادل» می‌گوید: اگرچه بخشنامه جدید تعیین سقف واردات کارت‌های بازرگانی با رتبه‌بندی، در ظاهر بهتر از بخشنامه‌یی است که پیش از این برای دارندگان کارت‌های بازرگانی صادر شده بود، اما همین دستورالعمل نیز دارای ایراداتی است. به گفته محمدحسین برخوردار، رتبه سنجی فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه ساز فساد شود؛ چراکه این بخشنامه برای افرادی که به ظاهر از سابقه خوبی برخوردار هستند، اما فعالیت آنها آغشته به فساد و تخلف است، دارای مزیت خواهد بود. او در ادامه توضیح می‌دهد: بطور نمونه، ممکن است فردی به تازگی اقدام به تجارت کرده باشد و فعالیت شفافی نیز داشته باشد اما به دلیل اینکه تازه‌کار در حوزه تجارت به شمار می‌رود، اعمال محدودیت سقف واردات، باعث محدودیت فعالیت‌های او خواهد شد. به گفته او، اما در مقابل افرادی هستند که به بهانه‌هایی نظیر وجود تحریم‌ها، کالاهای وارداتی را با قیمت‌هایی بیش از قیمت‌های واقعی، به سیستم تجارت کشور معرفی می‌کنند یا بخشی از منابع ارز در اختیار خود را به کشور نمی‌آورند و حتی از آنها به عنوان تجار باسابقه نام برده می‌شود، که این امر خود محل اشکال است.
