تعادل|
تعدد، تناقض وناگهانی بودن تصمیم گیری‌ها در حوزه تجارت طی ماههای گذشته، بار دیگر رییس پارلمان اقتصادی تهران را دست به قلم کرد. مسعود خوانساری در نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به آنچه «تضییق» حقوق متقاضیان ثبت سفارش خوانده، اعتراض و خواستار بازنگری در دستورالعملها و محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی شده است.
بر اساس متن این نامه، عمده موارد نارضایتی فعالان بخش خصوصی در زمینه دستورالعملها و تصمیمات تجاری در زمینه‌های «محدودیت سقف واردات سال 1397 به میانگین سابقه واردات در سالهای 1395 و 1396»، «منع تأیید ثبت سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند 1396»، «الزام به عقد قرارداد با واحدهای تولیدی جهت تأمین مواد اولیه موضوع ثبت سفارش»، «محدودیت سقف واردات به ردیف اظهاری سال گذشته (تعرفهHS )»، «الزام به تطبیق ارزش اظهاری با سامانه TSC»، «محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی»، «نادیده گرفتن نوسانات طبیعی عرضه وتقاضا در مقایسه با سنوات قبل و سال جاری»، «تعیین سقف ارزشی 500 هزار دلاری برای کارتهای بازرگانی در سال اول صدور»، «افزایش ارزبری واردات مواد اولیه، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی، گسترش تورم و نهایتا زیان مصرف کننده، به دلیل ممانعت از برخورداری واردکنندگان از مزیت صرفه به مقیاس» و «عدم کفایت سامانه TSC به مثابه ملاک معتبر تعیین ارزش کالا» را می توان 10 حفره اساسی در روند ثبت سفارش عنوان کرد.
شکواییه رئیس اتاق
رییس پارلمان اقتصادی تهران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن وتجارت، خواستار رسیدگی به مشکلات فعالان بخش‌خصوصی و اعضای اتاق در حوزه ثبت سفارش شد. مسعود خوانساری در نامه‌ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکلات فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به‌ویژه در حوزه ثبت‌سفارش اشاره کرد و از وزیر صنعت خواست برای رفع آنها بکوشد. رئیس اتاق تهران با برشمردن محدودیت‌های اعمال شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت‌سفارش فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی و مغایر دانستن بخشنامه‌های صادر شده از سوی این سازمان با مصوبات هیات وزیران و ماهیت فعالیت‌های تجاری، خواستار بازنگری در دستورالعملها و محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی شد.به گزارش «تعادل»، طی ماههای اخیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی با هجمه‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی مواجه شدند که علاوه بر اینکه کسب‌وکار بنگاه‌های این بخش را مختل کرده، قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری آنان برای فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کاهش داده است. در همین رابطه، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی طی نامه‌نگاری با اتاق تهران و برگزاری جلسات همفکری با مسوولان این اتاق، ضمن انعکاس موانع و چالش‌های پیش آمده برای کسب‌وکار خود، خواستار رسیدگی به حل این مشکلات توسط اتاق بازرگانی تهران شدند.
اتاق تهران اما با گردآوری نظرات بنگاه‌های بخش خصوصی پیرامون مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار، عمده موانع موجود را «اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در ثبت‌سفارش متقاضیان» دانسته و طی مشورت با تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به این جمع‌بندی رسیده است که سیاست‌های اعمالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، فضای کسب‌وکار بنگاه‌ها را سخت‌تر از گذشته کرده است. از این رو، رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن انتقاد از استراتژی در پیش گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اعمال برخی محدودیت‌ها در تایید ثبت‌سفارش متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی، خواستار اصلاح و بازنگری در دستورالعمل‌های صادر شده این سازمان شد.
از دیگر سو، اما در نامه رئیس اتاق تهران به سکاندار وزارت صنعت، به برخی موانع ایجاد شده پیش‌روی فعالان اقتصادی، از جمله «محدودیت سقف واردات سال 1397 به میانگین سابقه واردات سالهای 1395 و 1396» و نیز منع تایید ثبت سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند 1396» اشاره شده و آمده است: «بر اساس دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت، الزام به عقد قرارداد با واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه موضوع ثبت‌سفارش، محدودیت سقف واردات به ردیف اظهاری سال گذشته، الزام به تطبیق ارزش اظهاری با سامانه TSC و همچنین، محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، عملا فعالیت بنگاه‌های بخش‌خصوصی را دچار چالش جدی کرده است». در بخش دیگری از این نامه، ضمن برشمردن برخی انتقادات به اعمال محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی، آمده‌است: «این در حالی است که نوسان طبیعی عرضه و تقاضا در مقایسه با سنوات قبل و سال جاری، از سوی تدوین‌کنندگان دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته شده و حال آنکه، محدودیت‌های گذشته، از جمله تعیین سقف ارزشی ۵۰۰ هزار دلار برای کارتهای بازرگانی در سال اول صدور، گسترش یافته است».
در بخش دیگری از نامه رییس اتاق تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است، که «افزایش ارزبری واردات مواد اولیه» و«افزایش بهای قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی به دلیل ممانعت از برخورداری واردکنندگان از مزیت صرفه به مقیاس»، از دیگر اشکلات ایجاد شده برای فضای کسب‌وکار عنوان شده و آمده است: «سامانه TSC که در دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن وتجارت تطبیق ارزش اظهاری کالاها براساس این سامانه الزام شده است، کفایت لازم برای تعیین ارزش کالاها را ندارد».
خوانساری در پایان این نامه، خواستار دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری و بررسی مجدد دستورالعمل مزبور و حذف موارد مغایر با تصویب‌نامه هیات وزیران و تعدیل سایر موارد متناقض با ماهیت فعالیت‌های تجاری
شده است.
پیشنهادهایی برای ساماندهی بازار ارز
از دیگر سو، اما فعالان بخش خصوصی در جریان بیست و نهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به مشکلات پیش‌آمده بر اثر نرخ‌های چندگانه ارز، پیشنهادات و راهکارهایی برای ساماندهی این بازار ارائه کردند. دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیشنهادات و راهکارهای این تشکل در زمینه نرخ ارز و ساماندهی به این بازار را تشریح کرد. سعید رفیعی‌فرد با بیان اینکه برای کنترل بازار ارز نیازی به بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت نبود، گفت: فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اعتقاد جدی دارند اما اختلافات عمدتا بر سر نرخ محاسبه شده است. او با این توضیح که خرید مواد اولیه با نرخ سامانه سنا و فروش محصولات با نرخ نیما، نشدنی است، افزود: راهکار و پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی این است که دولت در ابتدای زنجیره تولید، مابه‌التفاوت نرخ نیما و نرخ سنا را به صورت 100 درصد نقدی دریافت و به حساب بانک مرکزی واریز کرده و این پول در اختیار دولت باشد برای موارد نیاز از جمله واردات هزینه کند.
مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هم با اشاره به افزایش برخی تولیدات پتروشیمی در کشور، گفت: در حال حاضر در حدود 4 میلیون تن اوره و 5 میلیون تن متانول در سال در کشور تولید می‌شود که با توجه به مصرف محدود در داخل، اگر برای صادرات این محصولات اقدام نشود و تسهیلاتی صورت نگیرد، واحدهای تولیدی ناچار به سوزاندن آن هستند. به گفته او، باید دست بخش خصوصی را برای صادرات فرآوردهای نفتی و پتروشیمی باز گذاشت. محمدعوض پارسا، دیگر عضو این کمیسیون نیز چند نرخی بودن ارز را به ضرر منافع ملی کشور دانست و با بیان اینکه برخوردهای دستوری برای کنترل نرخ ارز نمی‌تواند کارگشا باشد، افزود: دولت باید با واقعی کردن نرخ ارز، به صادرات غیرنفتی یارانه دهد و موجب افزایش حجم صادرات کشور شود. در پایان این نشست، جمشید نفر، عضو کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه بازار ارز باید به دو نرخ محدود شود، گفت: پیشنهاد این کنفدراسیون این است که ارز حاصل از صادرات به سه قسمت تبدیل شود؛ 20 درصد از آن متعلق به صادرکننده باشد، 20 درصد به صرافی‌های مجاز فروخته شود و 60 درصد از آن نیز در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
