تولید داخل و تنظیم بازار اولویت وزارت صنعت
ایسنا|وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت‌های این وزارتخانه را حفظ وضع موجود در بخش تولید و اشتغال و همچنین تنظیم بازار و تامین مایحتاج مردم عنوان کرد و از تعریف ۱۰ پروژه ویژه در وزارت صمت که دو پروژه آن معدنی است، خبر داد. رضا رحمانی اولویت اول این وزارتخانه را حفظ وضع فعلی اشتغال در کارخانه‌ها عنوان کرد و گفت: در شرایط اقتصادی فعلی حمایت از کالای ایرانی و حفظ تولید و اشتغال مورد تاکید مقام معظم رهبری، مقامات و مسوولان نظام است که باید برای آن ساختارهایی ایجاد کنیم. او افزود: به ویژه در ماه‌های اخیر که کشور مورد هجمه اقتصادی قرار گرفته و دشمن قصد دارد تولید ملی را با مشکل مواجه کند، حمایت از تولید داخل یک تکلیف محسوب می‌شود و نیازی به بخشنامه و ابلاغیه ندارد. رحمانی بر تنظیم بازار و تامین نیازهای مردم به عنوان اولویت بعدی این وزارتخانه تاکید کرد.
وزیر صنعت در ادامه از تعریف ۱۰ پروژه ویژه در بخش‌های مختلف این وزارتخانه خبر داد که دو پروژه از آن شامل تکمیل زنجیره ارزشی فلزات اساسی و توسعه معادن کوچک و متوسط، در بخش معدن تعریف شده است. او با اشاره به کاهش خام‌فروشی در سال‌های اخیر، گفت: ظرفیت تولید فولاد در ابتدای دولت ۱۲۰ میلیون تن بود، اما این ظرفیت در حال حاضر به بیش از ۲۰۵ میلیون تن رسیده و نسبت به سال‌های اخیر متوازن‌تر شده است.
رحمانی با اشاره به اینکه نسبت به پتانسیل و منابع معدنی کشور، سهم معدن در اقتصاد ملی ناچیز است، اظهار کرد: اگر برای اکتشاف و سرمایه‌گذاری برنامه‌ای نداشته باشیم باقی حرف‌هایمان تنها شعار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تشکیل جلسه مشترک با وزارت راه و شهرسازی در راستای توسعه زیرساخت‌های دسترسی و بارگیری معادن خبر داد و گفت: منابع کشور ما کم نیست؛ بنابراین اولویت بخش معدن توسعه اکتشاف است. به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود در اکتشافات جدید حدود ۴۰۰ منطقه امیدبخش کشف شود که در بین آنها دو یا سه معدن مگاسایز نیز وجود داشته باشد. رحمانی همچنین با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به فاصله کشور با تکنولوژی روز دنیا، تصریح کرد: تمرکز تحریم‌های جدید بیشتر در بخش فولاد، خودرو و پتروشیمی است، در بخش معدن مانع جدی وجود ندارد.
وزیر صمت همچنین از امضای موافقت‌نامه‌ای با سازمان برنامه‌بودجه خبر داد که یکی از محورهای آن تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و در پی آن ۲۷۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. او همچنین یکی از ۱۰ پروژه تعریف شده در این وزارتخانه را مربوط به گسترش تولید محصولات داخلی عنوان کرد و گفت: سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌شود که این میزان به تفکیک نوع کالا و استان‌ها مشخص شده تا برای ساخت داخل آنها برنامه‌ریزی شود.
واگذاری مجوز دریافت ارز کالاهای واسطه‌ای به استان‌ها
ایرنا| وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی مقرر کرد متقاضیان ثبت سفارش گروه‌های کالایی 2 یا سه که مشمول مجوز ارزی می‌شوند، باید برای اخذ مجوز به سازمان‌های استانی مراجعه کند. بانک مرکزی سه اولویت برای تامین ارز کالاهای وارداتی در نظر گرفت. بر این اساس گروه کالایی اول مربوط به کالاهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود. گروه کالایی دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. گروه کالایی سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارایه در سامانه نیما نیستند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد سامانه ثبت سفارش کالا براساس سه معیار سازمان استانی مربوط را تعیین می‌کند. بر اساس یکی از معیارها، اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، «معدنی یا بازرگانی» باشد استان محل صدور کارت بازرگانی باید مجوز ارزی صادر کند. همچنین اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، «کشاورزی یا صنعتی» باشد استان محل صدور مجوز تولیدی باید مجوز ارزی صادر کند و چنانچه مجوز موردی باشد استان تهران موظف به صدور مجوز ارزی است. اطلاعات مجوزهای تولیدی از سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌شود. اگر واحد تولیدی مجوز نداشته یا به هر دلیلی استان آن معلوم نباشد، استان محل صدور کارت بازرگانی ملاک قرار می‌گیرد. درصورتی‌که یک واحد تولیدی بیش از یک مجوز داشته باشد، بطور تصادفی یکی از استان‌های محل صدور (به جز استان تهران) انتخاب می‌شود.براساس این دستورالعمل مجوزهای ارزی پرونده‌های با گروه کالایی یک باید همچون گذشته از دفترهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شود.
استعفای مهدی‌زاده از سمت معاونت وزیر صنعت
شاتا|کامبیز مهدی‌زاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از سمت خود استعفا کرد. در متن استعفای وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: «از اینکه اینجانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراه‌تان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجازه می‌خواهم از خدمت‌تان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم. بار دیگر از حسن ظن و اعتماد حضرتعالی سپاسگزارم».
