گروه تجارت |
وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح روز یکشنبه از ساختمان باب همایون راهی خیابان طالقانی شد تا در جریان تازه‌ترین چالش‌های بخش خصوصی قرار بگیرد. از نگاه پارلمان بخش خصوصی، چند دهه است که شاهد چالش میان بخش‌های مولد با غیرمولدها و غیرمجازها هستیم و همین امر کشور را دچار بیماری حاد چرخش سرمایه به سمت دلالی و واسطه‌گری مالی کرده است. به طوری که بخش‌های غیرمولد و رانت‌خوار، بلای جان اقتصاد شده و تاخیر طولانی در اصلاحات اقتصادی و عدم پیوند میان دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی، آن را به یک امر اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. اما از منظر بخش خصوصی، تصمیم‌سازان اقتصادی کشور باید به فکر اصلاحاتی از جمله «اصلاحات نظام بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مشورت خواهی از نخبگان و بخش خصوصی واقعی و سالم و مقابله با فعالیت‌های نامولد» برای دستیابی به توسعه اقتصادی باشند؛ چراکه تا زمانی که کشور بهشت غیرمولدان و رانت‌خواران باشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت موجود داشت. از آن‌سو، وزیر اقتصاد، پس از شنیدن معضلات فعالان اقتصادی، از تعامل دوسویه‌ای سخن گفت که یک ضلع آن ارکان دولت و ضلع دیگرش بخش خصوصی است. او به بخش خصوصی این اطمینان را داد که در تعامل با آنها به روندهای اشتباه تصمیم‌گیری پایان خواهد داد. او در عین حال دو خواسته از فعالان اقتصادی داشت؛ نخست اینکه برای حل هرکدام از این معضلات راهکارهای خود را به دولت پیشنهاد بدهند؛ و دوم اینکه اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود به آن پایبند باشند. در مقابل بخش خصوصی هم باید بداند که در چه ریلی حرکت می‌کند؛ چراکه اگر این ریل پر پیچ و خم و نوسان باشد، او دچار چالش خواهد شد. البته این عضو کابینه این سیگنال را به بخش خصوصی داد که بازار ارز به سمت تعادلی در حال حرکت است.
منشا معضلات کجاست
پارلمان بخش خصوصی روز گذشته در نشست آذر ماه خود، میزبان وزیر اقتصاد بود. از این رو، تولیدکنندگان و تجار فرصت یافتند تا بار دیگر معضلات پیش روی حوزه کاریشان را با تصمیم‌سازان اقتصادی کشور در میان بگذارند. اما رییس پارلمان بخش خصوصی، ضمن تشکر از حضور سکاندار ساختمان باب همایون، ابراز امیدواری کرد که وزیر جدید اقتصاد همان فردی باشد که در دولت جسارت لازم برای اخذ تصمیم‌های سخت برای اصلاح وضعیت اقتصاد را داشته باشد.
غلامحسین شافعی، اما در سخنرانی روز گذشته خود یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور را مساله اقتصاد ملی دانست وگفت: اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و یک کار بزرگ است. مسوولان باید به فکر باشند و خودشان را برای مواجهه با سیاست‌های خصمانه دشمنان آماده کنند. به گفته او، صحنه اقتصاد کشور سال‌هاست که شاهد کشمکش میان صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بخش‌های غیرمولد اقتصادی است و ده‌ها سال است که کشور درگیر بیماری حاد چرخش سرمایه‌ها به بخش دلالی و واسطه‌گری مالی و بخش زمین و مستغلات است.
بنابه اظهارات او، مستندات موجود هم در این باره نشان می‌دهد، هم پیش از انقلاب و هم پس از آن، این دو بخش همواره به عنوان رقیبی بسیار سرسخت برای بخش‌های تولیدی و صنعتی و صادراتی در کشور مطرح بوده و به جز دوره‌های خاص و کوتاه‌مدت، دولت‌های مختلف رویکردهای جدی و حمایت گرایانه‌ای
نسبت به بخش‌های تولیدی از خود نشان نداده‌اند.بنابر آمار اعلامی، با توجه به فراهم بودن منابع ارزی به صورت مستقیم از طریق صادرات نفت، گاز، کالا و خدمات به میزان 1742 میلیارد دلار از ابتدای سال 68 تا پایان 96، چرا اقتصاد به چنین وضعیت گرفتار شده است؟ پرسش اینجاست چه کسی باید پاسخگو باشد؟ به گفته شافعی، چون هیچ‌کس پاسخگو نیست این کاروان همچنان به راه خود ادامه می‌دهد. او بر این باور بود که دولتمردان بیشتر از آنکه نگران از دست رفتن ثروت‌های انسانی و فکری جامعه و فرصت‌های از دست رفت تولید واقعی باشند، نگران چگونگی صادرات نفت خام هستند. این در شرایطی است که سرمایه‌های انسانی بسیار مهم و تعیین‌کننده هستند.
به گفته شافعی، هفت دهه از شروع برنامه‌های توسعه گذشته است درحالی که ایران جزو پیشگامان کشورهای دارای برنامه توسعه در کشورهای آسیا بوده است. اما با وجود منابع مستقیم هنگفتی در دسترس کشور بوده، شاخص‌های متعدد اقتصادی نشان از آن دارد که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در بسیاری دوره‌ها ناکارآمد بوده است.
شافعی با بیان اینکه گسست عمیق میان دیوان‌سالاری دولتی با نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی سال‌هاست که در کشور در جریان است، اظهار کرد: عدم مشورت خواهی از بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها در مدت مدید همواره یکی از حلقه‌های مفقوده ناکارایی سیاست‌گذاری در کشور بوده که نهایتا به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی و صنعتی انجامیده است. به گفته او، با وجودتاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی 7 شهریورماه در دیدار با هیات دولت بر نظر خواهی از بخش خصوصی، اما از آن زمان تنها برای دو جلسه از اتاق دعوت شده و نظر مشورتی خواستند در حالی که ده‌ها تصمیم اقتصادی در همین مدت اتخاذ شده است.
رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه از روند سیاست‌های حمایت گرایانه نباید غافل شد؛ گفت: حمایت‌هایی که بیشتر برآمده از چانه‌زنی‌ها و امتیاز‌گیری‌ها بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه اقتصادی در کشور. اما به گفته او، مورد دیگری که در اینجا مغفول مانده، توجه به بحث افزایش توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی بوده است که حلقه مفقوده در سیاست‌هاست.رییس اتاق ایران، اما نتایج مهم توسعه را «کاهش بیکاری، رفع فقر و توزیع برابر درآمد» دانست وگفت: بخش‌های غیرمولد و رانت‌خواری مدت‌هاست بلای جان اقتصاد کشور شده و در حال حاضر با تأخیر طولانی اصلاحات اقتصادی و عدم پیوند میان دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی به امری اجتناب‌ناپذیر برای کشور تبدیل‌شده است. اما از نگاه بخش خصوصی، اصلاحاتی از جمله «اصلاحات نظام بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مشورت خواهی از نخبگان و بخش خصوصی واقعی و سالم و مقابله با فعالیت‌های نامولد» برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است.
از این منظر، تصمیم‌گیران اقتصادی کشور اگر امروز واقعا خواهان بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه‌ای کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و بخش خصوصی واقعی برای توسعه کشور باشند. چراکه تا زمانی که کشور بهشت غیرمولدان و رانت‌خواران باشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت موجود داشت.
شافعی به موضوع غیرمجازها نیز گریزی زد وگفت: بخشی از نقدینگی جامعه به دلیل پرداخت هزینه موسسات ورشکسته از جیب پرسخاوت و فقرزده جامعه جبران می‌شود. آیا این حق است که کمبود منابع موسسات مالی ورشکسته از کیسه مردم تأمین شود؟ شافعی در این بخش از صحبت‌هایش وزیر اقتصاد را خطاب قرار داد وگفت: تولید کشور به شرایط جدید رسیده است. تولید در حال رقابتی شدن است. صادرات فرصت حضور در بازارها را پیدا کرده اما بسیار دردناک است که ببینیم این فرصت‌های طلایی به راحتی سوزانده می‌شود. او با اشاره به اینکه از فروردین ماه 97 در مجموع مکاتبات زیادی از اتاق ایران با دولت انجام شده، گله مند بود از اینکه حتی برای یکی از آنها هم پاسخی دریافت نکردیم، که امیدواریم با حضور وزیر جدید اقتصاد شاهد یک حرکت متفاوت باشیم.
استمداد وزیر از فعالان اقتصادی در 7 محور
وزیر اقتصاد که برای چندمین بار راهی خیابان طالقانی شده بود تا با جنس معضلات بخش خصوصی بیشتر آشنا شود، اما خود او خواهان استمداد از بخش خصوصی درهفت محور مهم شد. فرهاد دژپسند، در ابتدای سخنانش یکی اولویت‌های جدی وزارت اقتصاد را گسترش گفت‌وگو با بخش خصوصی دانست. او با بیان اینکه قائل به تعامل با فعالان اقتصادی است، عنوان کرد: این بخش خیلی از موانع برون داد که در دنیا با آن مواجه هستیم را با توانمندی، تجربیات و قابلیتهای خود حل کرده و به یاری دولت می‌شتابد.
وزیر اقتصاد، اما محور نخست سخنان خود را «تعامل با بخش خصوصی در تدوین بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات» عنوان کرد وگفت: برخی اعمال نظر بخش خصوصی روی این بخشنامه را به عنوان یک عقب‌نشینی دولت از مواضع خود دانستند، اما آثار آن را در بازار می‌بینیم. بطوریکه شنبه همین هفته، بازار نیما ۶۰ میلیون یورو عرضه داشت. دژپسند در همین حال این خبر را داد که بازار ارز در حال حرکت به سمت یک نرخ تعادلی است؛ چراکه ورود صادرکنندگان برای عرضه ارزشان، به طرف عرضه کمک می‌کند، البته در طرف تقاضا نیز بانک مرکزی سیاست‌هایی را طراحی کرده، که این دو در کنار هم به مدیریت عرضه و تقاضای مصنوعی ارز کمک می‌کند و تعادل را برمی‌گرداند. البته او ترجیح داد، در مورد نرخ ارز کمتر حرف بزند، اما این سیگنال را به فعالان اقتصادی داد که بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است. بنابه اظهارات او، از آنجایی که صادرات ایران، واردات پایه است، بنابراین اگر ثبات در بازار ارز حاکم شود، از فواید آن همه بهره‌مند می‌شوند. اما وزیر اقتصاد در این میان از بخش خصوصی خواست چنانچه بخشنامه‌ای صادر می‌شود به آن پایبند باشند؛ در مقابل آنها هم باید بدانند که روی چه ریلی در حال حرکت هستند، چراکه اگر این ریل اگر پر پیچ و خم و نوسان باشد نمی‌توان حرکت کرد. این موضوع هم حاصل نمی‌شود؛ مگر با تعامل قوی دوسویه.
محور مهم دیگری که مورد اشاره دژپسند قرار گرفت؛ «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تاکید بر مزیت‌های استانی» بود. از نگاه این مقام اقتصادی، فعالان اقتصادی سفیران جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌روند. به عبارتی، اتاق بازرگانی اینجا باید به عنوان پارتنر خود، وارد عمل شده و سرمایه‌گذاران خارجی را به عنوان یک همراه و شریک، به کشور بیاورند. اما سومین محور صحبت‌های دژپسند، به
« فضای کسب وکار» اختصاص یافت؛ موضوعی که در این نشست، حسین سلاح ورزی نائب رییس اتاق ایران، نسبت به فضای نامساعد کسب و کار در کشور و رتبه ایران در این شاخص در عرصه بین‌المللی هشدار داد. اما وزیر اقتصاد بر این باور بود که فضای کسب وکار بهبود مناسبی پیدا کرده بود، اما عوامل تهدید‌کننده کسب وکارها بیشتر بیرونی و خارج از اراده دولت بودند. اما از نگاه این دولتمرد، بخش خصوصی باید نقش مسوولانه و فعال‌تری را در این زمینه ایفا کند. در مقابل دولت هم باید مقررات و قواعد مزاحم را از سر راه بردارد؛ البته بخش خصوصی باید قوانین زاید را به وزارت اقتصاد معرفی کند.
«اصلاح نظام مالیاتی» از دیگر محورها ومطالبات جدی بخش خصوصی بود که هم رییس اتاق ایران و هم برخی از فعالان اقتصادی در حضور وزیر اقتصاد آن خواستار شدند. آنها از اینکه بخش‌های نامولد در اقتصاد همچنان در حال فرار مالیاتی هستند و فشارهای مالیاتی بطور عمده به بخش‌هایی وارد می‌شود که هم مولد بوده و هم شفاف، گله مند بودند. مالیات بر ارزش‌افزوده هم به گفته فعالان اقتصادی، داستان طولانی دیگری است که هنوز مشخص چه زمانی دولتمردان تصمیم به اصلاح آن خواهند گرفت. دژپسند هم در پاسخ به این مطالبه بخش خصوصی عنوان کرد که بدون توجه به رشد اقتصادی و تداوم سرمایه‌گذاری نمی‌توان در مورد نرخ مالیاتی بحث کرد و باید واقعیت را قبول کرد که نسبت مالیات «تی» به «جی دی پی» بسیار پایین است، اکنون نیز به یک روایتی افرادی که می‌خواهند ما را وادار به افزایش مالیات کنند، با ما در عدد این نسبت اختلاف نظر دارند. این عدد اما کم است؛ اما قرار نیست برای رسیدن به نسبت مطلوب، به مودیان خوش حساب ظلم کنیم. او در همین حال، با بیان اینکه ما معافیت مالیاتی را یک جا الزام قانونی دارد را قبول می‌کنیم؛ گفت: اما فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی قابل قبول نیست. البته وزیر اقتصاد در این بخش هم باز دست به دامان بخش خصوصی شد و از آنها خواست که در شناسایی راه‌های فرار و اجتناب مالیاتی به دولت کمک کنند. این عضو کابینه دولت، با بیان اینکه به دنبال الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی به معنای کامل هستیم، در مورد مالیات آستان قدس رضوی نیز عنوان کرد که کارهایی انجام شده است. از این منظر، فعالان اقتصادی باید شناسنامه داشته باشند. دژپسند البته این امیدواری را بخش خصوصی داد که نرخ مالیات افزایش نیابد. «خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها» محور پنجم سخنان وزیر اقتصاد بود؛ موضوعی که از سوی حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری نیز مورد بحث و انتقاد قرار گرفت. اما وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به روند واگذاری‌ها در پارلمان بخش خصوصی عنوان شد، گفت: آنچه وزارت اقتصاد را معرض انتقاد قرار داده، این است که واگذاری‌ها که آن را خصوصی‌سازی نمی‌دانم، تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. بنابه اظهارات دژپسند، دامنه واگذاری‌ها فقط شرکت‌های دولتی نیست بلکه شرکت‌های بانکی را نیز شامل می‌شود و اموال و دارایی بانک‌ها نیز مشمول این واگذاری است؛ این حرف یک وزیر نیست، سیاستی است که عالی‌ترین مقام این کشور یعنی مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور تاکید دارند و وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسوول پای آن ایستاده؛ ما این کار را بدون تبعات فرهنگی و اجتماعی آن را انجام خواهیم داد. به گفته او، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده، از این رو، اصرار بر این است که دارایی آنها واگذار شود. جلساتی هم با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده و روی بحث اهلیت هم تمرکز داریم و واگذاری‌ها را به اهل خود صورت خواهیم داد. او در اینجا از بخش خصوصی خواست که به میدان بیاید و کار را به دست بگیرد و دولت را در تدوین روش‌ها کمک کند و بگوید این انتقال چگونه صورت گیرد. او به مساله هفت‌تپه گریزی زد و گفت: بحران هفت تپه هیچ ربطی به واگذاری ندارد ولی همه را به حساب واگذاری می‌گذارند و بحث تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
محور بعدی صحبت‌های وزیر اقتصاد حول «واردات غیررسمی و قاچاق» گذشت. دژپسند در این باره هم با استمداد از بخش خصوصی عنوان کرد: هر کالایی که وارد گمرک می‌شود، باید به زودی ترخیص شود و اگر مشکل مابه التفاوت و ثبت سفارش داریم، باید حل شود؛ این در حالی است که بخش خصوصی به ما کمک کند که برای کاهش فساد گام‌برداریم. هفتمین وآخرین محور سخنان این عضو کابینه و دولت در مورد «ارتباط بانکی با چین» بود. بنابه اظهارات وزیر اقتصاد، چین به واسطه نگاهی که به ایران دارد، می‌طلبد که دولت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران و چین کار را مدیریت کند؛ این در حالی است که فرصتی ایجاد شده که بر اساس آن، بانک «کونلون» چین گام‌های خوبی برداشته و امیدواریم این فرصت را گسترش دهد تا ما هم بتوانیم ارتباط ایران و چین را بهتر از گذشته برقرار‌سازیم و البته نیاز به کمک بخش خصوصی هم داریم.
