وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر افزایش سهم معدن از GDP گفت: حوزه معدن یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود. به گزارش شاتا، رضا رحمانی در گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور اعلام کرد: ثبت سفارش‌ها به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می‌شود و هر واحد تولیدی باید به استان مربوط مراجعه کند و تنها باید اعداد واقعی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه تایید شوند. او افزود: رییس‌جمهور تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتما از این به بعد استان‌ها محور تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود. وزیر صنعت تاکید کرد: غیراز بخش‌هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود ما واگذار شده، اصل بر این است که سایر وظایف درحیطه معاونت‌ها و ستاد به استان‌ها تفویض شود و هر کجا لازم است وزیرامضا کند، حتما انجام می‌شود .
رحمانی با تاکید براینکه همزمان با این روند اصلاح ساختار را هم شروع کرده‌ایم، تصریح کرد: اعتقاد جدی دارم مجموعه خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در حل مشکلات اساسی کشور تاثیر بگذارد و با توجه به سهم این بخش در GDP و اشتغال مردم و تاثیر در حوزه‌های دیگر، کارهای زیادی برای انجام هست که با مشارکت بخش خصوصی می‌توان انجام داد. او در ادامه به پتانسیل‌های موجود در حوزه معدن اشاره کرد وافزود: حوزه معدن یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما سهم1.1 درصدی آن از GDP سهم شایسته‌ای نیست، همچنین معاونت معدنی نیز نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاست‌گذاری بر عهده این معاونت باشد. رحمانی با بیان اینکه امسال در تبصره 18 یارانه برای تولید اختصاص یافته است و باید سریع روان‌سازی شود، گفت: اینکه واحد فعال تولیدی به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شود درواقع ظلم به صنعت است و باید تامین منابع صورت گیرد. او با اشاره به واردات بدون انتقال ارز گفت: برای این منظور 300 میلیون یورو در اختیار داریم و در مواردی که نیازسریع به واردات بدون ثبت سفارش هست باید سریع انجام شود و واحدها می‌توانند بدون ثبت سفارش درمناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیازکنند و سپس تسهیلات ورود فراهم شود .
اولویت فعلی دولت؛ حفظ خطوط تولید و اشتغال
رحمانی با بیان اینکه اولویت فعلی دولت و نظام حفظ خطوط تولید و اشتغال و تاکید رهبری است، افزود: برای حفظ وضع موجود تولید هر کاری که لازم است باید انجام گیرد و اولین کار روسای سازمانی نیز همین است. به گفته وزیر صنعت مشکلات واحدهای مهم تولیدی مخصوصا تامین مواد اولیه تولید باید احصا و به صورت مستمرنیز وضعیت واحدهای بزرگ در استان‌ها رصد شوند . رحمانی خاطرنشان کرد: با حل مشکلات باید از تعطیلی واحدها جلوگیری کنیم و اگر لازم است برای بازدیدها سازماندهی صورت گیرد. او در ادامه به طرح تبادل اطلاعات اشاره و ادامه داد: این طرح بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها از گذشته شروع شده بود و باید پیگیری و سریع تکمیل شود تا بتوانیم به صورت آنلاین اطلاعاتمان را مبادله کنیم. رحمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال 10 پروژه ویژه داریم که کارهای مطالعاتی بر روی آنها انجام شده است که از معدن، بازرگانی و صنعت تا نوسازی و ارتباط با دانشگاه را در بر می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی نباید فقط شعار باشد، افزود: حمایت از ساخت داخل و نوسازی صنایع بر عهده ما به عنوان متولیان صنعت است و ما باید از ظرفیت‌های دیگری نظیر ستاد تسهیل، ستاد تنظیم بازار، شورای عالی معادن و.. حداکثر استفاده را ببریم . به گفته رحمانی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی باید ارتباطشان را با استانداران به عنوان روسای ستاد تنظیم بازار نزدیکتر کنند هر کجا هم نیاز هست وزیر و معاونین ورود کنند . او یادآور شد: با توجه به ظرفیت ستادهایی نظیر مقابله با تحریم و کارگروه‌های ملی نباید برای اجرای امور نگاه اداری داشته باشیم بلکه مهم‌ترین ساختار ما تجهیز کار گروهی است . رحمانی با انتقاد از عدم انعکاس کامل و گویا ازعملکردهای صنعتی و تولیدی استان‌ها خطاب به مدیران صنعت، معدن و تجارت استانی بیان داشت: در دوره جدید رسانه‌ای‌تر باشید مردم نباید فقط صنعت خودرو را ببینند فولاد، نساجی، کفش، لوازم خانگی و .. هم جزو صنعت کشور است و ظرفیت‌های زیادی برای توسعه دارند . او در ادامه با اشاره به وجود 900 شهرک صنعتی ثبت شده در کشورگفت: اینگونه موفقیت‌ها نیز باید به مردم منعکس و خدمات نیز در کنار ضعف‌ها بیان شوند. رحمانی درادامه آمارواردات گوشت به عنوان کالای اساسی مورد نیازمردم را از ابتدای سال تاکنون 700 میلیون یورو اعلام کرد و افزود: دغدغه رییس‌جمهور این است که به مردم فشاری وارد نشود و ما نیز می‌خواهیم مطمئن شویم که کالاهای اساسی به دست مردم می‌رسد و بدین منظور کارگروه ویژه‌ای را برای پیگیری و رصد زنجیره تولید از ابتدا تا مصرف‌کننده نهایی تعریف کرده‌ایم و در این زمینه حدود 70 قلم کالای اساسی و پر مصرف را رصد می‌کنیم .
او همچنین میزان واردات کشورهای همسایه را یک هزار میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: از این مقدار حدود 2 درصد بازار در اختیار ماست که بسیارناچیز است و حداقل می‌توانیم با افزایش دو برابری و رسیدن به 4 میلیارد دلار واردات به این کشورها یک میلیون شغل در داخل کشور ایجاد کنیم و رفتار و ساختار فعلی ما متناسب با این رویه اصلاح شود. رحمانی همچنین با اعلام ایجاد مرکز راهبردی مشورت با بخش خصوصی گفت: باید روابطمان را با بخش خصوصی و تشکل‌ها به خصوص در استان‌ها بیشتر کنیم و بیشتر بتوانیم از نظراتشان بهره بگیریم . او همچنین با تاکید بر مد نظر بودن چند شاخص مهم در انتصابات جدید گفت: ارزشی بودن افراد و کارآمدی و سابقه موفقیت‌های قبلی مد نظربوده و دراصلاحات نیز به هیچ‌وجه افراد مد نظر نیستند و ساختاری که بتواند وظایف را بخوبی به پیش ببرد مورد نظر است. در ادامه این نشست، سید مهدی نیازی، سرپرست دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ضمن تشریح سیاست‌های ارزی 4 گانه مواردی را درخصوص انجام درست ثبت سفارش‌ها و محدودیت‌ها و قواعد آن یادآور شد .او گفت: ثبت سفارش‌ها باید به گونه‌ای باشد که اولویت زنجیره تامین دچار مشکل نشود .
