با خروج خودروهای دپو شده از گمرک، حداقل 98 میلیون یورو ارز دولتی آزاد می شود
تعادل|
دولت سیاست تازه‌ای برای تنظیم بازار خودرو اتخاذ کرده است، سیاستی که بخش نخست آن با آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و همزمان تلاش برای افزایش تیراژ آنها کلید خورده و بخش دوم آن هم با ترخیص چند هزار دستگاه خودرو معطل مانده در گمرک پیگیری خواهد شد. در تازه‌ترین رویداد، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، از موافقت 5 نهاد ذیصلاح در ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک خبر داد. اسحاق جهانگیری نیز در پارافی بر این نامه، از وزرای صنعت و اقتصاد خواست مشکل واردکنندگان قانونی خودرو را حل کنند. این اما در حالی است که رییس کل گمرک ایران، ضمن اعلام موافقت گمرک با سیاست ترخیص خودروهای معطل مانده، از غیر رسمی بودن اعلام نظر نهادهای ذیصلاح خبر میدهد و میگوید دولت هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. از دیگر سو اما به نظر می رسد ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور چندان دشوار نباشد، چرا که 90 درصد از این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز بوده و بنابراین صرفا با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز آزاد خواهند شد. ترخیص احتمالی این خودروها اما احتمالا از تقاضا در بازار خودروهای خارجی کاسته و به تعدیل قیمت این خودروها منجر می شود. این در حالی است که ممکن است ورود این تعداد خودرو به بازار در شرایط کنونی، از فشار تقاضا برای خودروهای گران قیمت‌تر داخلی هم بکاهد و در واقع بخشی از استراتژی بزرگتر تنظیم بازار خودرو در کشور باشد.
خودروهای وارداتی، گره ای که باز نشد
پرونده واردات خودرو با ارز دولتی 4200 تومانی هنوز بسته نشده است. اواسط تیرماه سالجاری، انتشار فهرست شرکت های واردکننده ای که با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات خودرو کرده بودند، خبرساز شد. بر اساس این فهرست، واردکنندگان خودرو حدود 120 میلیون یورو از مسیر دو شبکه بانکی و سامانه نیما دریافت کرده بودند که حتی با در نظر گرفتن حدود 18.5 میلیون یورو واردات آمبولانس توسط وزارت بهداشت، همچنان رقم کلانی را شامل می شد. بر اثر فشار افکار عمومی اما وزیر صنعت وقت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.
با اوج گرفتن نوسانات ارزی و تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، دولت تصمیم گرفت که واردات هرگونه خودرو خارجی را متوقف کند. با این همه، بعد از کش و قوسهای فراوان و تحقیق در مورد تخلفات برخی چهره‌های دولتی در این پرونده، دپوی این خودروها در گمرکات کشور مسأله ساز شده، به گونه ای که براساس شواهد و مستندات، اکنون حدود ۱۱ هزار خودرو به دلیل این سیاست در گمرکات اجرایی خاک می‌خورد و تکلیف آنها مشخص نیست، حال آنکه برخی از این خودروهای خارجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره‌ای که ارز تک نرخی شد، دریافت کردند و وضعیت تسویه آنها نیز مشخص نیست.
آزاد سازی 98 میلیون یورو ارز دولتی
اکنون اما دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید: دپوی این خودروها به معنی خاک خوردن حدود 98 میلیون یورو ارز دولتی است که در مقاطع زمانی مختلف در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. کاظم پالیزدار، در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، همچنین از موافقت 5 مرجع ذی صلاح در این موضوع، با آزادسازی خودروهای دپو شده خبر داده است. به این ترتیب، به نظر میرسد، با اتخاذ ساز وکارهایی همچون دریافت مابه التفاوت نرخ ارز دریافت شده توسط واردکنندگان خودرو، امکان آزادسازی مقادیری بیش از 98 میلیون دلار هم فراهم شود.
این در حالی است که در نامه منتشر شده، به دلایل ترخیص خودروها پرداخته شده تا علاوه بر تعیین تکلیف ارز دولتی، مردم نیز از این موضوع منتفع شوند. متن نامه پالیزدار خطاب به جهانگیری به این شرح است: «با توجه به نامه شماره ۱۱۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ دفتر حضرتعالی در ارتباط با پیگیری دستور آن مقام برنامه شماره ۶۰/۱۷۶۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور» مراتب ذیل را جهت استحضار و دستور حضرتعالی ایفاد می‌نماید:
1. بنا بر پیشنهاد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مراتب طی دو جلسه (مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و ۱۳۹۷/۸/۱۹) با حضور آقایان مجتبی خسروتاج رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران و مدیران مرتبط، فرود عسگری رئیس کل گمرک، جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رضا نجفی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در محل این دبیرخانه مورد بحث و تبادل‌نظر میان اعضاء قرار گرفت و پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه‌های مذکور با در نظر داشتن دوره‌های زمانی مربوط به ضوابط حاکم بر ثبت سفارش‌های خودرو، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
2. براساس گزارشات آماری ارائه شده از سوی گمرک، تعداد خودروهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی ۹۹۰۹ دستگاه است که از این تعداد (علاوه بر خودروهای ترانزیتی) شامل خودروهای مربوط به بنادر مهم کشور (به جز خودروهای موجود در گمرکات اصفهان، تهران و سلفچگان) است. که در صورت اجرای تصمیمات این جلسه، تعداد نهایی خودروهای فوق قابل احصا بوده و تعیین تکلیف خواهد شد. در صورت اجرای تصمیمات مزبور، با احصای تعداد نهایی خودروهای فوق نهایتا ۱۰ الی ۱۳ هزار دستگاه خودرو در نهایت تعیین تکلیف شوند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک، از مجموع این خودروها، فقط تعداد ۶۸۱۲ دستگاه خودروهایی هستند که با وجود اظهار و طی مراحل قانونی، تاکنون ترخیص نشده‌اند.
3- براساس گزارش سازمان توسعه تجارت مجموع ارز دریافت شده از سیستم بانکی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) توسط تنها 5 شرکت واردکننده در حدود ۲۲.۸ میلیون یورو است. همچنین بر اساس همین گزارش، صرفا از سوی ۲۷ شرکت واردکننده خودرو مبلغی حدود ۹۸ میلیون یورو از سامانه نیما ارز دریافت شده است. بدیهی است تعیین تکلیف موضوع بر اساس مصوبه پیشنهادی، وضعیت نامشخص فعلی منابع ارزی تخصیصی به این خودروها را مشخص خواهد کرد.
4- با توجه به موارد مذکور و با در نظر داشتن رویکرد حل وفصل موضوع برای رفع مشکلات فعلی و آتی، در نهایت تصمیماتی به شرح پیوست اتخاذ و مورد امضا و توافق مسئولین حاضر در جلسه قرار گرفت. به هر حال با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و در راستای جلوگیری از شائبه شکل‌گیری رانت و نیز جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موازی در خصوص موضوع مورد اشاره، همچنین ایجاد سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی مناسب جهت اقدام از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی متولی امر، با توجه به اتفاق‌نظر همه اعضای حاضر در جلسه و بنا بر حساسیت‌های پیش‌گفته، پیشنهاد می‌شود نسبت به طرح پیشنهادات ارائه شده در جلسه شورایعالی هماهنگی سران سه قوه اقدام شود.»
تذکر جهانگیری به دو وزیر
نامه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رییس جمهور اما آغازگر فرآیندی شد که ممکن است به زودی به ترخیص چند هزار دستگاه خودرو خارجی از گمرکات کشور بینجامد. اسحاق جهانگیری، در پارافی بر نامه پالیزدار و خطاب به وزرای صنعت و اقتصاد، به شکل تلویحی خواستار ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک شد. او خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت درباره خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرک که برخی از آنها ارز دولتی دریافت کرده‌اند، نوشت: «نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.»
گمرک موافق است، اما نامه رسمی نیست
از دیگر سو، اما رئیس کل گمرک، هر چند از موافقت این نهاد با ترخیص خودروهای دپو شده خبر میدهد،
میگوید نامه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که خبر از تأییدیه 5 مرجع ذی صلاح در مورد آزادسازی این خودروها میدهد، نامهای رسمی نبوده است. مهدی میراشرفی بااشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند. او درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن هم گفت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت‌ها به مردم پیش‌فروش شده است. معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، ادامه داد: 90 درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند. رئیس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند.
او یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت‌های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای 2500 سی‌سی نمی‌شود. همچنین بنابه اظهارات او، خودروهایی که ارزش آنها بالای 40 هزار دلار باشد، مشمول پرداخت سود بازرگانی 55 تا 90 درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چراکه در قانون بودجه سال جاری 4200 میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعا مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رئیس کل گمرک، نامهای که در رسانه‌ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته‌اند.
