تعادل|
سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی از یک تصمیم جدید در دولت خبر داده که می‌تواند واردات به کشور را تا اندازه زیادی تسهیل کند: «حذف الزام ثبت سفارش واردات مواد اولیه در مناطق آزاد تجاری کشور.» این تصمیم اما در حالی قرار است در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد، که حدود سه ماه پیش؛ یعنی در شهریورماه، نهاد قانونگذاری کشور با تصویب لایحه‌ای که دولت از سال 1395 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود، با افزایش کم سابقه مناطق آزاد تجاری در کشور موافقت کرد. تقریبا در همان زمان مدیر کل مرکز واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک، بخشنامه اجرایی تسهیلاتی را که شامل «تخفیف تعرفه ترجیحی» و «کاهش سود بازرگانی کالاهای تجاری وارده از مناطق آزاد» می‌شود، به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. این اما در حالی است که مناطق آزاد تجاری در کشور، حتی طبق قوانین مصوب در سال‌های گذشته هم به میزان کافی از قوانین مستثنی ساز در زمینه تسهیل واردات، همچون «معافیت مالیاتی به مدت 20 سال»، «مستثنی شدن از مقررات صادرات و واردات»، «آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن»، «امکان تأسیس موسسات اعتباری غیر ایرانی و شعب بانک‌های خارجی» و «مقررات خاص ثبت شرکتها “ برخوردار بوده‌اند. با این همه، در حالی که عملکرد دو دهه‌ای مناطق آزاد تجاری نشان از کژکارکردی این مناطق در بدل شدن به دروازه‌های صادراتی خبر می‌دهند، تصمیم جدید وزارت صنعت را- به ویژه در شرایط خاص کشور- تنها به یک شکل می‌توان تعبیر کرد: چراغ سبز به واردات و شکل‌گیری رانت است.
تغییر در یک تصمیم وارداتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از عدم نیاز به ثبت سفارش واردات مواد اولیه و مورد نیاز صنایع در مناطق آزاد کشور خبر داده است. رضا رحمانی در سفر به استان سمنان، یکی از پروژه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت را صرفه جویی ارزی با توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور اعلام کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته 10 میلیارد دلار برای داخلی سازی تعدادی از کالاهایی که در گذشته از خارج وارد کشور می‌شد، در نظر گرفته شده است. رحمانی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه حدود سه سال هدف گذاری شده، افزود: دولت برای همراهی با این پروژه مهم ملی ورود بخشی از کالاها به کشور را برای اولین بار ممنوع اعلام کرد. او افزود: در حال حاضر ورود 1339 قلم کالای مصرفی به کشور ممنوع اعلام شده و برنامه این است ظرفیت‌های که تاکنون در کشور بدون استفاده مانده در داخل کشور توسعه یابد. او ادامه داد: مصوب شده است به دلیل حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال، واردات مواد اولیه و مورد نیاز صنایع در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش انجام شود.
تغییر در شرایط ثبت سفارش واردات از طریق مناطق آزاد تجاری اما در حالی در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته که حدود چهار ماه پیش، الزامات واردات از طریق این مناطق دقیقا برعکس بوده است. در واقع، پس از اجرای تصمیمات ارزی دولت برای تعیین قیمت رسمی دلار (4200 تومان) در فروردین ماه امسال، دولت اعلام کرد که فعالان اقتصادی می‌توانند برای ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ثبت‌سفارش انجام دهند، اما از سوی دیگر جزئیات و ضوابط آن مشخص نبود. با این همه، ابلاغیه دولت در این زمینه که چندی بعد منتشر شد، بر لزوم ثبت سفارش واردات در مناطق آزاد تأکید می‌کرد و این در حالی بود که در این ابلاغیه تاکید شده بود با توجه به استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، ورود کالا از خارج از کشور به محدوده این مناطق بر مبنای قوانین و مقررات و رویه‌های متعارف قبلی صورت خواهد گرفت. براساس تصمیمات اتخاذ شده در مردادماه سال جاری در مورد ثبت‌سفارش کالا و چگونگی تخصیص ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعلام شده بود ورود کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد منعی ندارد وتنها محدودیتهای اعمال شده، محدودیتهایی بودند که در گروه بندی‌های کالایی (یک تا چهار) در نظر گرفته شده بودند.
انتقال تولید یا رانت وارداتی؟
این اما در حالی است که تاکید دولت به حمایت از کالای ایرانی در عین حذف لزوم ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه صنایع در مناطق آزاد تجاری، باهم درتناقض است. انتقادات به مدیریت مناطق آزاد تجاری ایران در سال‌های اخیر، عمدتا به تبدیل این مناطق به دروازه‌های واردات و نه صادرات، تغییر مسیر داده و این در حالی است که شواهد زیادی هم برای این موضوع در دسترس است. به عنوان مثال، نتایج یک نشست پژوهشی نشان‌دهنده «عدم تحقق هدف‌گذاری‌های صادراتی»، «میزان اندک جذب سرمایه» و «بالا بودن سهم شرکت‌های تجاری از مجموع شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد» است.
بر همین اساس و با توجه به میانگین صادرات کشور طی دو سال 1395 و 1396، برآورد می‌شود که مناطق آزاد در مجموع کمتر از یک درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. واردات کالا از طریق مناطق آزاد اما سالانه بین 3 تا 4 میلیارد دلار و حدود معادل 10 درصد واردات کشور برآورد شده است. از دیگر سو، نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری خارجی کل کشور طی سال‌های 85 تا 93 و مقایسه آن با میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به سرمایه‌گذاری در کل کشور حدود 3.5 درصد است. این اما در حالی است که بیش از 50 درصد شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد، تجاری بوده و سهم شرکت‌های خدماتی، صنعتی و گردشگری نیز به ترتیب 35، 11 و یک درصد است. مجموع این شرایط اما نشان‌دهنده آن است که در نبود زیرساخت مناسب برای افزایش صادرات کشور از مبدأ مناطق آزاد، چیزی به جز واردات بیشتر از این مناطق رخ نخواهد داد.
تسهیل واردات در شرایط بحران
فارغ از تسهیلات جدید وارداتی مورد اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر اما اقدامات دیگری هم برای تسهیل واردات از رهگذر مناطق آزاد تجاری صورت گرفته است. به عنوان مثال، در نیمه شهریور ماه سال جاری، مدیر کل مرکز واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک، بخشنامه اجرایی تسهیلاتی را که شامل «تخفیف تعرفه ترجیحی» و «کاهش سود بازرگانی کالاهای تجاری وارده از مناطق آزاد» می‌شود، به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
در نظر گرفتن تسهیلات جدید وارداتی از مناطق آزاد کشور اما در حالی صورت می‌گیرد که قانون مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی در کشور، پیشاپیش امتیازات گسترده‌ای برای انواع فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته است. «معافیت مالیاتی به مدت 20 سال»، «مستثنی شدن از مقررات صادرات و واردات»، «آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن»، «امکان تأسیس موسسات اعتباری غیرایرانی و شعب بانک‌های خارجی» و «مقررات خاص ثبت شرکتها»، تنها نمونه‌هایی از این امتیازات هستند و این در حالی است که برخی دیگر از این امتیازات، نظیر «آزادی ورود و خروج ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی»، تنها در ماه‌های اخیر و به دنبال بروز شرایط خاص اقتصادی در کشور و به صورت موقت متوقف شده است.
تسهیل واردات از طریق مناطق آزاد ایران اما در حالی صورت می‌گیرد که دست کم در یک سال گذشته، عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی، تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی وارداتی در ایران به‌شدت افت کرده است. در همین رابطه، بررسی سبد واردات کشور در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از مجموع کالاهای وارد شده به ایران، چیزی در حدود 76 درصد بوده و این در حالی است که تنها 16.8 درصد از واردات ایران در این بازه زمانی، به کالاهای مصرفی تعلق داشته است. این موضوع می‌تواند انگیزه وزارت صنعت از تسهیل شرایط واردات مواد اولیه از طریق مناطق آزاد کشور را توجیه کند، اما نتیجه در هر حالت یکی خواهد بود: با حذف الزام برای ثبت سفارش واردات مواد اولیه، واردات کالا از طریق مناطق آزاد تجاری در کشور افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند.
افزایش مناطق آزاد: معضلی نه چندان تازه
اما موضوع قابل ذکر دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی در شهریورماه به لایحه‌ای بر زمین مانده از سال 1395 مبنی بر افزایش تعداد مناطق آزاد رأی مثبت داد. به این ترتیب، مجلس شورای اسلامی با ایجاد 8 منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید موافقت کرد تا نه تنها تعداد این مناطق از 7 به ۱۵ مورد افزایش یابد، بلکه چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این مناطق و متولیان آن هم دو چندان شود. از این منظر به نظر می‌رسد، مهر تأیید بهارستان بر وعده انتخاباتی حسن روحانی برای افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور و تصمیم جدید وزارت صنعت برای حذف الزام ثبت سفارش واردات مواد اولیه در مناطق آزاد کشور، عملا چراغ سبزی برای افزایش تقاضای وارداتی در کشور باشد. «عدم توانایی نشت کالاهای وارداتی در مناطق آزاد به سرزمین اصلی به دلیل وسعت بسیار زیاد جغرافیایی»، «نبود تجهیزات و زیرساخت‌های ردگیری کالا اعم از دستگاه‌های ایکس‌ری به تعداد کافی» و «عملکرد ناموفق نظام گمرکی کشور» موجب شده که مناطق آزاد کنونی هم به دروازه‌های واردات بدل شوند. در شرایطی که به دلیل رقابت بر سر بهره مندی از مزایای دلار 4200 تومانی در ماه‌های اخیر، ثبت سفارش کالا میزان بی‌سابقه‌ای بالا رفته است، تصمیم وزارت صنعت برای تسهیل واردات در مناطق آزاد، می‌تواند نگرانی‌های جدی در مورد افزایش میزان واردات غیرقانونی را به دنبال داشته باشد.
