تعادل| حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه دوم سال 1397 در سطح بین‌المللی و داخلی تحولات متعددی را تجربه کرده است. بر اساس گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، بازار داخلی محصولات معدنی و فلزی در سه ماهه دوم سال جاری عمدتاً تحت تأثیر بازگشت تحریم‌های ایالات متحده امریکا و سیاست‌های ارزی دولت بوده است. «چالش تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی در حوزه معادن و صنایع معدنی»، «ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد و بعضاً متناقض ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار» و «بر هم خوردن قواعد عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران با دخالت دولت»، از جمله مواردی است که در این مدت گریبانگیر فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی کشور بوده است. در سطح جهانی اما جنگ اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ دنیا موجب ایجاد تنش و تلاطم در بازار محصولات معدنی و فلزی شده است. اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی از سوی ایالات متحده امریکا و اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها به ویژه چین نیز موجب شده تا عواملی به جز ساز و کارهای عرضه و تقاضا بر بازارهای بین‌المللی تأثیر بگذارد. از دیگر سو، تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش یافته و قیمت محصولات معدنی و فلزی روندی غیرقابل پیش بینی داشته باشند. این در حالی است که سایر رویدادها، از جمله حوادث طبیعی، اعتصاب معدنکاران در بزرگ‌ترین معدن مس دنیا در شیلی و همچنین سیاست‌های دولت چین در کاهش ظرفیت واحدهای فولادی، از جمله عوامل موثر بر بازارها بود.
تحولات داخلی در سایه تلاطمات ارزی
تابستان سال 1397 فصلی همراه با فراز و نشیب و ایجاد چالش‌های متعدد برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور بود بطوری که با خروج ایالات متحده امریکا از برجام و التهاب بازار داخلی به دلیل سیاست‌های ارزی دولت، موج افزایش قیمت کالاها ازجمله محصولات معدنی و فلزی ایجاد شد و تولیدکنندگان عمده و صنایع پایین دستی حوزه معدن و صنایع معدنی تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفتند. از دیگر سو، با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، دولت مجبور شد تا تخصیص ارز رسمی را مطابق با اولویت‌بندی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد و پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی و ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی، ارز دولتی صرفاً به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شد و با شکل‌گیری بازار ثانویه ارزی، صادرکنندگان موظف شدند تا ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند تا کسانی که برای انجام واردات به ارز نیاز دارند در این بازار خریداری نمایند که این فرایند نیز با چالش‌های جدی رو به رو شد. دولت به منظور کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز داخل اقدام به ابلاغ دستورالعمل‌های متعددی کرد که در این ابلاغیه‌ها ضمن الزام بخشی از تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی به عرضه محصولات خود در بورس کالا، قیمت پایه این محصولات براساس دلار رسمی تعیین شد. با این همه، دخالت دولت برای تنظیم بازار موجب دو نرخی شدن محصولات معدنی و فلزی، ایجاد رانت گسترده و رونق واسطه‌گری گردید. همچنین تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کردند، مجوز صادرات محصولات شان توسط دولت باطل شد که با بررسی آمار تجارت خارجی در سه ماهه دوم سال این مساله مشهود است.
علاوه بر این، در نیمه اول سال 1397، در بخش معدن و صنایع معدنی ایران حدود 5 میلیارد دلار صادرات به ثبت رسیده که از نظر وزنی با کاهش 9.6 درصدی و از نظر ارزشی با افزایش 9.5 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. حدود 2.8 میلیارد دلار از صادرات نیز مربوط به سه ماهه اول سال و حدود 2.2 میلیارد دلار مربوط به سه ماهه دوم سال است. همچنین به میزان 1.6میلیارد دلار واردات انجام شده است که در مقایسه با سال قبل از نظر وزنی کاهش 35.5 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 35.1 درصدی داشته است. به عنوان مثال، در زمینه صادرات، تولیدکنندگان زغال سنگ «کک شو» در کشور با توجه به یافتن بازارهای صادراتی (عمدتاً چین) نسبت به صادرات بیش از 300 هزار تن از محصولات خود اقدام کردند که به نظر می‌رسد عدم اصلاح قیمت‌های عرضه داخلی و بالا رفتن هزینه‌های تولید از عوامل مهم در تصمیم تولیدکنندگان برای روی آوردن به صادرات بوده است. همچنین در حوزه سنگ‌های ساختمانی، کاشی و سرامیک نیز رکود بازار ساخت و ساز داخل و مشکلات صادرات ریالی به عراق و افغانستان نقش مهمی در کاهش قابل توجه صادرات این محصولات داشته است. در حوزه سیمان نیز، بازار داخل دچار رکود بوده و صادرات عمدتاً به صورت «کلینکر» است و به دلیل دامپینگ برخی تولیدکنندگان داخلی و صادرات ارزان به عراق و افغانستان، این صنعت با چالش‌های جدی رو به رو شده است. زنجیره آلومینیوم نیز با کاهش قابل توجه صادرات در 6 ماهه نخست سال رو به رو بوده است.
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این اساس که تولیدکنندگانی که از مواد اولیه داخلی و انرژی یارانه‌ای استفاده می‌کنند، امکان افزایش قیمت محصولات خود را ندارند، اقدام به ابلاغ دستورالعمل‌هایی کرد که موجب شد تا هزینه پرداخت شده برای یارانه انرژی از طرف دولت به جیب واسطه‌ها سرازیر شود و زمینه فساد و رانت را به صورت گسترده ایجاد کند. همچنین نظارت و کنترل بازار و رصد تخلفات صورت گرفته برای تعداد زیادی از محصولات مانند میل گرد، تیرآهن، مفتول مسی، گاردریل، لوله و پروفیل و... وجود ندارد و این حوزه دارای مشکلات گسترده‌تری است. بنابراین نتایج حاصل از سیاست‌های وزارت صنعت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی را می‌توان به این صورت جمع‌بندی کرد: جهش قیمتی و ایجاد اختلاف میان قیمت کالاها در بازار آزاد و بورس کالا؛ رونق واسطه‌گری و افزایش صادرات و قاچاق به کشورهایی مانند افغانستان، عراق و ترکیه؛ تحت فشار قراردادن فراقانونی بورس کالا توسط وزارت صنعت و وزارت اقتصاد به منظور قیمت‌گذاری کالاهای عرضه شده در بورس کالا؛ وارد شدن فشار بر مصرف‌کننده نهایی و متضرر شدن صنایع پایین دستی؛ افت صادرات به دلیل اینکه وزارت صنعت از صادرات محصولات واحدهایی که تعهدات خود به منظور عرضه در بورس کالا را انجام ندادند جلوگیری کرده است و البته از دست رفتن بازارهای صادراتی به دلیل بی‌اعتماد شدن مشتریان جهانی به تولیدکنندگانی که امکان انجام تعهدات صادراتی خود را پیدا نکردند.
این اما در حالی است که میزان تولید محصولات مختلف معدنی و فلزی در کشور عموماً بیش از اندازه مصرف واقعی است و تولیدکنندگان چاره‌ای جز توسعه بازارهای صادراتی برای زنده نگه داشته تولید سودآور ندارند. بنابراین، بر اساس آمار معاملات فیزیکی بورس کالای ایران در 6 ماهه نخست سال 1397، عرضه کافی توسط تولیدکنندگان (جز آلومینیوم) صورت گرفته است. از دیگر سو، در همین بازه زمانی، کشورهای عراق و افغانستان به مبدأهای صادراتی ثانویه تبدیل شدند و صادرکنندگان از این فرصت استفاده کردند. رشد 136 درصد ارزشی و 95 درصد وزنی (صادرات ماهیانه 125 میلیون دلار) به این دو کشور نشان از این مساله دارد. نمودارهای زیر میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در نیمه اول سال 1397 و همچنین میزان وزنی و ارزشی صادرات فولاد به کشورهای عراق و افغانستان را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد عراق و افغانستان به عنوان دو کشوری که مبدأ صادراتی ثانویه ایران هستند در دوره تحریم‌های امریکا می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند که لغو مجوز تجارت ریالی با این دو کشور می‌تواند یک تهدید برای این مساله باشد.
تحولات بین‌المللی و جنگ تجاری
در سه ماهه دوم سال 1397 نیز مشابه با فصل بهار، جنگ تعرفه‌ها میان ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر بازار محصولات معدنی و فلزی در دنیا بود. تنش ایجاد شده در اثر وضع تعرفه برای کالاهای وارداتی به امریکا و اقدامات تلافی جویانه کشورهای دیگر به ویژه چین موجب شد تا بازار محصولات معدنی و فلزی خارج از ساز و کارهای عرضه و تقاضا رفتار کند و گاهی رویدادهای غیرقابل پیش بینی رخ دهد. سرمایه‌گذاران و تجار نیز بر همین اساس در خصوص ورود به بازار جوانب احتیاط را رعایت کردند. این اما در حالی است که رویدادهای مختلفی مانند اخبار اعتصاب معدنکاران در بزرگ‌ترین معدن مس دنیا در شیلی، حوادث طبیعی و برخی سیاست‌های دولت چین در خصوص جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی نیز بر بازار محصولات معدنی و فلزی موثر بود. در این میان، رسیدن خبر مذاکره‌های میان امریکا و چین در خصوص نظام تعرفه‌ها و تصمیم دولت چین مبنی بر در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی انبساطی و آزاد کردن منابع برای رونق سرمایه‌گذاری، موجب ارسال سیگنال‌های مثبت به بازار محصولات معدنی شد و قیمت فلزاتی چون مس، روی، سرب و آلومینیوم سیر صعودی به خود گرفت. از سوی دیگر، به دلیل رونق تولید فولاد در چین، مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش فولاد نیز روزهای مطلوبی را پشت سر گذاشتند و قیمت سنگ آهن با عیار بالا و زغال سنگ «کک شو» نیز روند صعودی به خود گرفت. ادغام شرکت‌های فولادی، سخت‌گیری‌های زیست محیطی و انتقال تولیدکنندگان عمده فولاد به سواحل از جمله برنامه‌های چین برای آینده فولاد این کشور است. در مجموع و با توجه به آثار ناشی از جنگ تعرفه‌ها اما به نظر می‌رسد دولت چین توانسته است تا از این فرصت به نفع خود استفاده کند و در نهایت نیز جنگ اقتصادی ایجاد شده را به نفع چین به نقطه پایان آن برساند.
