رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت: مبارزه با فساد در کشورمان نیازمند سازوکاری ویژه است که متناسب با واقعیت‌های ایران باشد. حسن فروزان فرد ادامه داد: امروز باید بررسی کنیم که این سازوکار چه اندازه‌ای داشته باشد و بعد تعریف کنیم با نگاه به بیرون و دیدگاه یادگیرنده نسبت به آنچه اتفاق می‌افتد و در این سازوکار باید چه اجزایی وجود داشته باشد که آن را تکمیل و کارآمد کند. همچنین باید ببینیم این اجزا باید چگونه باشند که بهترین نتیجه حاصل شود و ما به نیازهایمان در مبارزه با فساد برسیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: متأسفانه مبارزه با فساد چیزی نیست که امروز حاکمیت با دیدگاه بلندمدت و نگاه تدبیر به آن توجه داشته باشد و شواهد فراوانی می‌بینیم که نه آن سازوکار لازم برای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد و نه دیدگاه ایجاد، شکل‌گیری و توسعه آن وجود دارد. علاوه بر این‌ها شاهدیم که به‌خوبی اجزا لازم برای مبارزه با فساد را در کشور نمی‌شناسیم و اگر حتی برخی از اجزا را هم می‌شناسیم جایگاه شان را در این نظام به‌درستی نمی‌دانیم.
او بابیان اینکه بخشی از اجزا مهم سازوکار مبارزه با فساد شامل پیشگیری، نظارت و رسیدگی می‌شود، ادامه داد: برخلاف آنکه در مبارزه با فساد تمرکز ما بر پیشگیری و نظارت باشد و اجازه ندهیم که اصلاً فساد شکل بگیرد می‌بینیم که رسیدگی در اولویت و تأکید است؛ بخشی که شامل رسیدگی قضایی می‌شود. هر زمان که پرونده‌های فساد در کشور افزایش پیدا می‌کند می‌بینیم که سریع به فکر رسیدگی به فساد می‌افتیم و شاهد برخوردهای قضایی هستیم تا اندازه و ابعاد فساد را کاهش دهیم و این نوع برخورد بیشتر مقطعی است درست مثل‌اینکه هرچند وقت یک‌بار در طرحی معتادان و یا متکدیان را جمع‌آوری می‌کنند و درنهایت هم چون برنامه‌ای مشخص برای سامان‌دهی و حل این مشکل و پیشگیری وجود ندارد بعد از چند روز آنها را آزاد می‌کنند؛ افرادی که دوباره سر از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر درمی‌آورند و ازآنجایی‌که برای مدتی در کنار هم بوده‌اند حالا حرفه‌ای‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند. این در شرایطی است که برای اینکه نظام شهری ما خالی از آسیب‌های اجتماعی مثل معتادان و... شود نیازمند یک مجموعه از اجزا و اقدامات داریم و باید مجموعه‌ها و نهادهایی در کنار هم‌شکل بگیرند و فعالیت کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم وگرنه برخوردهای مقطعی هیچ فایده‌ای ندارد.
فروزان فرد با اشاره به اینکه بیشترین آثار مستقیم و آسیب را از فساد موجود در نظام اداری کشور بخش خصوصی متحمل می‌شود، گفت: فعالان اقتصادی مسوول رسیدگی به‌اندازه‌ای از منابع هستند و قرار است که با مدیریت آن منفعت اجتماعی ایجاد کنند، اما وقتی شاهد فساد باشند دچار سرخوردگی می‌شوند و کسب‌وکارهای آنها تحت شعاع این موضوع قرار می‌گیرد و در نهایت همه این‌ها منجر به عقب افتادن توسعه در کشور می‌شود و زیان عمومی و اجتماعی را به دنبال دارد به همین جهت معتقدم بخشی خصوصی و نهادهای بخش خصوصی همچون اتاق ایران و تهران باید در زمینه مبارزه با فساد در کشور به‌صورت جدی و فعال از حاکمیت مطالبه‌گری داشته باشند. او همچنین خواستار فعال شدن نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) در این زمینه شد و گفت: هم‌اکنون چند نمونه از این تشکل‌ها شکل‌گرفته است اما همچنان نیاز اساسی به راه‌اندازی نهادهای مدنی فعال درزمینه مبارزه با فساد وجود دارد زیرا باید جبهه متحدی شکل بگیرد و با گفت‌وگو و گفتمان سازی فضای مناسب برای پیشگیری و نظارت ایجاد شود تا مطالبه عمومی درزمینه مبارزه با فساد به نتیجه مشخص برسد.
